قالت حركة طالبان إنها أعلنت تشكيل حكومة لتصريف الأعمال، من أجل السيطرة على الأوضاع وتسيير الشؤون التنفيذية للبلد.
وأضافت، في بيان اليوم الأربعاء، أن أعضاء الحكومة الجديدة التي ستباشر مهامها عاجلاً سيبذلون قصارى جهودهم في تطبيق الأحكام الشرعية، والقوانين الوضعية في البلاد.
وأردف البيان الذي يشرح الخطوط العريضة لرؤية طالبان في الحكم، أن الحركة تريد "علاقات إيجابية وقوية مع جيراننا وجميع دول العالم، وذلك من مبدأ الاحترام المتبادل والتعامل الحسن".
وأوضح البيان أن علاقات طالبان مع الدول "ستكون مبنية على أساس تحقيق المصالح العليا لأفغانستان، مع الالتزام بجميع تلك القوانين والقرارات والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولا تناقض قيمنا الوطنية، كما نريد من دول العالم أيضاً أن يقيموا معنا علاقات بنَّاءة وقوية، وروابط سياسية ودبلوماسية حسنة، وأن يكونوا متعاونين معنا".
وعن حقوق الإنسان، التي تتهم طالبان بانتهاكها في فترة حكمها السابق (1996-2001) قال البيان: "ستتخذ الإمارة الإسلامية خطوات جادة ومؤثرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وحقوق الأقليات، وحقوق الأطياف المحرومة... بحيث يحق لجميع الأفغان (دون استثناء) أن يعيشوا في بلدهم في أمن وسلام وكرامة"،
وتعهدت طالبان بتقوية الاقتصاد الأفغاني ونموه وتوسعته وازدهاره، وتهيئة فرص خاصة للتجارة في مختلف المجالات، مع فتح باب الاستثمار الدولي، ومكافحة البطالة، مع العمل على الاكتفاء الذاتي للبلاد، بأسرع وقت ممكن.
وفي مجال حرية الإعلام شدد البيان على أن "الصحف ووسائل الإعلام تعتبر عنصراً مهماً في المجتمع، ولذا فإننا سنعمل على استقلاليتها، وتحسين فعالياتها، كما أن من مسؤولية وسائل الإعلام أن تراعي في نشراتها الضوابط الشرعية والمصالح الوطنية والحيادية".
وفي رسالة إلى الجيران ودول المنطقة والعالم، نوه البيان إلى أن "أرض أفغانستان لن تستخدم ضد أمن أي دولة، ونحن نطمئن الجميع على ألا يشعروا بأي قلق أو خوف تجاه أفغانستان، ونطلب منهم المعاملة بالمثل".
وفي هذا السياق، حرص البيان على التأكيد على طمأنة "جميع الدبلوماسيين الأجانب، والسفارات، والقنصليات، والمؤسسات الإغاثية، والمستثمرين على أنهم لن تواجههم أية مشكلة، وستبذل الإمارة الإسلامية قصارى جهودها من أجل ضمان أمنهم وسلامتهم، وتواجدهم من ضرورات بلادنا، لذا عليهم أن يواصلوا أعمالهم في أمان واطمئنان".
وأعلنت حركة طالبان أمس الثلاثاء تشكيل حكومة، قالت إنها مؤقتة، لتصريف الأعمال، وليست دائمة.
ويترأس الحكومة الجديدة محمد حسن أخوند، المستشار السياسي السابق لمؤسس الحركة الملا محمد عمر.
وتضم هذه الحكومة كذلك العديد من الذين كان لبعضهم تأثير كبير في نظام طالبان خلال التسعينيات.
