انتقد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، مواقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد ساعات على تقرير حديث أكد أن طهران لم تتعاون وعرقلت عمل الوكالة.
وقال في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال إن "المواقف غير البناءة للوكالة الدولية تخل بالمحادثات النووية"، بحسب ما نقلت عنه قناة العالم الإيرانية.
كما شدد على أن بلاده شفافة بشأن أنشطتها النووية، مضيفاً أن "التعاون الجديّ من جانب الجمهورية الإسلامية مع الوكالة هو نموذج واضح على إرادة إيران إبداء شفافية في أنشطتها".
واعتبر أن العلاقات الإيرانية الأوروبية "يجب أن لا تُرهن بإرادة قوى تعمل بشكل أحادي"، من أجل تعزيزها والدفع بها قدما.
استنكار فرنسي
بالتزامن، أبدت وزارة الخارجية الفرنسية استنكارها للتصرفات الإيرانية، وقالت في بيان اليوم "إيران تواصل تطوير برنامجها النووي بشكل مقلق".
كما أضافت أن تقرير الوكالة الدولية الصادر أمس يعكس انتهاك طهران الصارخ لأسس التعاون بين الطرفين.
وشدد على أن باريس تنسق مع شركائها للرد على هذا الوضع.
تقرير شديد اللهجة
أتى هذا الموقف الإيراني، بعد تقرير للوكالة أمس الثلاثاء، شديد اللهجة، أكدت فيه أن مهام المراقبة التي تجريها على الأراضي الإيرانية تعرّضت "لعرقلة جدية" بعد أن علّقت طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية.
كما أوضح التقرير أن أنشطة التحقق والمراقبة تعرضت منذ شهر فبراير 2021، لعرقلة جدية، في ضوء قرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها النووية الواردة في اتفاق 2015 مع القوى الدولية الكبرى.
فيما حذر مصدر دبلوماسي، لوكالة فرانس برس، من أنّ معدات المراقبة التي تتم صيانتها عادة كل ثلاثة أشهر، ربما لم تعد تعمل الآن.
يذكر أن إيران علقت في فبراير الماضي بعض عمليات تفتيش الوكالة الدولية، ردّاً على رفض الولايات المتحدة رفع العقوبات عنها، كما حدّت من وصول الوكالة إلى معدّات مراقبة مثل الكاميرات.
أتى ذلك، بعد أن توصلت أول الأمر إلى اتفاق مؤقت مع الوكالة الذرية التزمت بموجبه الحفاظ على التسجيلات التي مصدرها هذه المعدات بهدف تسليمها في نهاية المطاف للوكالة.
لكنّ الاتفاق بين الطرفين انتهى في 24 يونيو، ومنذ ذلك التاريخ لم تتواصل طهران "مع الوكالة على الإطلاق بشأن هذا الأمر"، بحسب ما أوضح التقرير.
يشار إلى أن هذا التقرير يتزامن مع استمرار جمود المحادثات النووية التي انطلقت في فيينا في أبريل الماضي، بين ممثلي إيران والدول الغربية، دون التوصل لنتيجة تعيد إحياء الاتفاق المبرم عام 2015، وقد يعرقل استئنافها أيضا بعد أن توقفت لأكثر من شهرين (منذ يوليو الماضي).
