إيران انترناشيونال
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في تقرير جديد، عن قلقه "الشديد" بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، منتقداً استمرار السلطات الإيرانية في "قمع الاحتجاجات السلمية من قبل القوات العسكرية والأمنية".
وذكر تقرير نشره موقع "إيران انترناشيونال" أن جوتيريش قدم تقريراً إلى الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تبدأ اجتماعاتها الأحد، قال فيه إنه بناءً على تقارير من منظمات حكومية وغير حكومية، ووسائل إعلام ومقابلات مع أفراد، فإن "وضع حقوق الإنسان في إيران، خلال العام الماضي، يثير القلق".
وأضاف: "يأتي ذلك بسبب عدم بذل جهود جادة من قبل السلطات الإيرانية من أجل مزيد من الامتثال للقانون الدولي، والأزمة الاقتصادية المتفاقمة بسبب العقوبات المتزايدة ووباء كورونا، الأمر الذي يعد مصدر قلق بالغ".
وأشار جوتيريش إلى أن "العوامل الداخلية التي تعرقل سيادة القانون وتقوّض آليات العدالة والمساءلة، وفرت الحصانة للبعض، ما أدى إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وإمكانية زيادة هذه الحالات في المستقبل"، معتبراً أن "عدم توفير الرعاية الطبية للضحايا والانتهاكات الواسعة النطاق في قمع احتجاجات نوفمبر 2019، من بين أهم حالات انتهاكات حقوق الإنسان".
ولفت جوتيريش إلى "الترهيب والاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجنائية للمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والنشطاء المدنيين، ما يؤدي أحياناً إلى صدور أحكام بالإعدام، فضلاً عن التمييز العميق ضد النساء والأقليات، باعتبارها من أهم انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى في إيران".
وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره، "قمع الاحتجاجات السلمية من قبل القوات العسكرية والأمنية، وارتفاع معدل التعذيب وسوء المعاملة للنساء والرجال والأطفال، والضغوط الجسدية والنفسية لانتزاع الاعترافات القسرية، والحبس الانفرادي والاعتقال المطول".
ودعا السلطات الإيرانية إلى "إيلاء المزيد من الاهتمام لحقوق السجناء الأجانب ومزدوجي الجنسية والنساء والأقليات، والحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، وإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر إعدام المجرمين الأطفال في جميع الظروف".
وحض جوتيريش السلطات الإيرانية على "الامتثال للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وتقديم المشورة القانونية لجميع المتهمين، بمن فيهم المتهمون بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي".
وفي جانب آخر من التقرير، دعا حكومة النظام الإيراني إلى "السماح بإجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف من قبل هيئة مستقلة ومحايدة في استخدام القوة المفرطة والقاتلة أثناء الاحتجاجات، والوفيات أثناء الاحتجاز وتقارير التعذيب وغيرها من أنواع سوء المعاملة".
{{ article.visit_count }}
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في تقرير جديد، عن قلقه "الشديد" بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، منتقداً استمرار السلطات الإيرانية في "قمع الاحتجاجات السلمية من قبل القوات العسكرية والأمنية".
وذكر تقرير نشره موقع "إيران انترناشيونال" أن جوتيريش قدم تقريراً إلى الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تبدأ اجتماعاتها الأحد، قال فيه إنه بناءً على تقارير من منظمات حكومية وغير حكومية، ووسائل إعلام ومقابلات مع أفراد، فإن "وضع حقوق الإنسان في إيران، خلال العام الماضي، يثير القلق".
وأضاف: "يأتي ذلك بسبب عدم بذل جهود جادة من قبل السلطات الإيرانية من أجل مزيد من الامتثال للقانون الدولي، والأزمة الاقتصادية المتفاقمة بسبب العقوبات المتزايدة ووباء كورونا، الأمر الذي يعد مصدر قلق بالغ".
وأشار جوتيريش إلى أن "العوامل الداخلية التي تعرقل سيادة القانون وتقوّض آليات العدالة والمساءلة، وفرت الحصانة للبعض، ما أدى إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وإمكانية زيادة هذه الحالات في المستقبل"، معتبراً أن "عدم توفير الرعاية الطبية للضحايا والانتهاكات الواسعة النطاق في قمع احتجاجات نوفمبر 2019، من بين أهم حالات انتهاكات حقوق الإنسان".
ولفت جوتيريش إلى "الترهيب والاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجنائية للمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والنشطاء المدنيين، ما يؤدي أحياناً إلى صدور أحكام بالإعدام، فضلاً عن التمييز العميق ضد النساء والأقليات، باعتبارها من أهم انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى في إيران".
وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره، "قمع الاحتجاجات السلمية من قبل القوات العسكرية والأمنية، وارتفاع معدل التعذيب وسوء المعاملة للنساء والرجال والأطفال، والضغوط الجسدية والنفسية لانتزاع الاعترافات القسرية، والحبس الانفرادي والاعتقال المطول".
ودعا السلطات الإيرانية إلى "إيلاء المزيد من الاهتمام لحقوق السجناء الأجانب ومزدوجي الجنسية والنساء والأقليات، والحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، وإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر إعدام المجرمين الأطفال في جميع الظروف".
وحض جوتيريش السلطات الإيرانية على "الامتثال للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وتقديم المشورة القانونية لجميع المتهمين، بمن فيهم المتهمون بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي".
وفي جانب آخر من التقرير، دعا حكومة النظام الإيراني إلى "السماح بإجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف من قبل هيئة مستقلة ومحايدة في استخدام القوة المفرطة والقاتلة أثناء الاحتجاجات، والوفيات أثناء الاحتجاز وتقارير التعذيب وغيرها من أنواع سوء المعاملة".
