سكاي نيوز عربية
انتقد الأمين للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أوضاع حقوق الإنسان في إيران، واصفا إياها بالمريعة، خاصة مع تزايد الإعدمات التي تطال أبناء الأقليات.
وجاء انتقاد غوتيريش في تقرير الأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان في إيران، الذي سيرفع إلى الدورة الـ76 للجمعية العامة للأم المتحدة، التي تعقد في وقت لاحق من سبتمبر الجاري.
واعتمد التقرير على تعاون بين الأمم المتحدة وعدد كبير من المنظمات الحقوقية التي تتابع أوضاع إيران، وإلى جانب العشرات من المقابلات التي أجرتها المنظمة الدولية مع مختصين بالشأن الإيراني.
ويقول التقرير إن هناك تراجعا كبيرا في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وأحوال السكن والمرافق الصحية في ظلال الأوضاع العامة داخل إيران.
التقرير الدولي ركز على ارتفاع وتيرة حالات الإعدام في إيران، حتى أنها وصلت إلى 108 حالة إعدام خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.
ولفت إلى أن تلك الإعدامات تستهدف أبناء الأقليات العربية والكردية والبلوشية في إيران، بناءً على ذرائع واهية، وإلى جانب هؤلاء فإن عمليات الإعدام قد طالت أيضاً زعماء الاحتجاجات الشعبية، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية البلاد.
لكن الانتقادات الأشد في التقرير كانت لعمليات إعدام الكثير من الأطفال والقاصرين.
القوى السياسية الإيرانية المعارضة، وعلى رأسها المجلس الوطني للمقاومة، اعتبرت التقرير إشارة دامغة على أسلوب النظام الإيراني، مطالبين بتحويل التقرير كاملاً إلى مجلس الأمن الدولي، حتى لا يبقى أسير الأدراج.
وفي المقابل، التزمت السلطات الإيرانية بالصمت، باستثناء منظمة تسمي نفسها "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية"، التي تُعتبر واحدة من مؤسسات القضاء الإيراني، إذ اتهمت التقرير بـ "التسيس" والبناء على معلومات مضللة وتالياً الوصول إلى استنتاجات "باطلة".
ويقول الناشط الحقوقي الإيراني المقيم خارج البلاد، محمدي كلش لموقع "سكاي نيوز عربية": "عادة تمارس السلطات الإيرانية صمتا إزاء مثل تلك التقارير، لأنها لا تريد أثارة مواقف تفصيلية قد تتخذها بعض الدول، جراء أي جدل بين إيران وبين المنظمة الدولية. وحينما ترد إيران فإنها تفضل أن يكون ذلك عبر منظمات غير حكومية، توحي وكأنها جهة مدنية مستقلة، لكنها فعلياً جزء من جوهر النظام".
وأضاف "تلك المنظمات المدنية ترد بنفس الأسلوب الذي تمارسه السلطة الحاكمة في قمع المعارضين، عبر اتهامهم بالتسيس والبطلان والتآمر، عوضاً عن محاولة دحض كُل تفصيل وحادثة وأمر ذكره التقرير بالوثائق والمقابلات".
التقرير الدولي الأخير الموجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، هو الثاني الذي ترفعه المنظمة الدولية ضد إيران خلال الشهرين الماضيين، ففي يوليو الماضي رفع غوتيريش تقريراً إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عرض فيه تفاصيل ما يتعرض له السجناء السياسيون وأبناء الأقليات العرقية والطائفية في إيران.
{{ article.visit_count }}
انتقد الأمين للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أوضاع حقوق الإنسان في إيران، واصفا إياها بالمريعة، خاصة مع تزايد الإعدمات التي تطال أبناء الأقليات.
وجاء انتقاد غوتيريش في تقرير الأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان في إيران، الذي سيرفع إلى الدورة الـ76 للجمعية العامة للأم المتحدة، التي تعقد في وقت لاحق من سبتمبر الجاري.
واعتمد التقرير على تعاون بين الأمم المتحدة وعدد كبير من المنظمات الحقوقية التي تتابع أوضاع إيران، وإلى جانب العشرات من المقابلات التي أجرتها المنظمة الدولية مع مختصين بالشأن الإيراني.
ويقول التقرير إن هناك تراجعا كبيرا في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وأحوال السكن والمرافق الصحية في ظلال الأوضاع العامة داخل إيران.
التقرير الدولي ركز على ارتفاع وتيرة حالات الإعدام في إيران، حتى أنها وصلت إلى 108 حالة إعدام خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.
ولفت إلى أن تلك الإعدامات تستهدف أبناء الأقليات العربية والكردية والبلوشية في إيران، بناءً على ذرائع واهية، وإلى جانب هؤلاء فإن عمليات الإعدام قد طالت أيضاً زعماء الاحتجاجات الشعبية، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية البلاد.
لكن الانتقادات الأشد في التقرير كانت لعمليات إعدام الكثير من الأطفال والقاصرين.
القوى السياسية الإيرانية المعارضة، وعلى رأسها المجلس الوطني للمقاومة، اعتبرت التقرير إشارة دامغة على أسلوب النظام الإيراني، مطالبين بتحويل التقرير كاملاً إلى مجلس الأمن الدولي، حتى لا يبقى أسير الأدراج.
وفي المقابل، التزمت السلطات الإيرانية بالصمت، باستثناء منظمة تسمي نفسها "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية"، التي تُعتبر واحدة من مؤسسات القضاء الإيراني، إذ اتهمت التقرير بـ "التسيس" والبناء على معلومات مضللة وتالياً الوصول إلى استنتاجات "باطلة".
ويقول الناشط الحقوقي الإيراني المقيم خارج البلاد، محمدي كلش لموقع "سكاي نيوز عربية": "عادة تمارس السلطات الإيرانية صمتا إزاء مثل تلك التقارير، لأنها لا تريد أثارة مواقف تفصيلية قد تتخذها بعض الدول، جراء أي جدل بين إيران وبين المنظمة الدولية. وحينما ترد إيران فإنها تفضل أن يكون ذلك عبر منظمات غير حكومية، توحي وكأنها جهة مدنية مستقلة، لكنها فعلياً جزء من جوهر النظام".
وأضاف "تلك المنظمات المدنية ترد بنفس الأسلوب الذي تمارسه السلطة الحاكمة في قمع المعارضين، عبر اتهامهم بالتسيس والبطلان والتآمر، عوضاً عن محاولة دحض كُل تفصيل وحادثة وأمر ذكره التقرير بالوثائق والمقابلات".
التقرير الدولي الأخير الموجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، هو الثاني الذي ترفعه المنظمة الدولية ضد إيران خلال الشهرين الماضيين، ففي يوليو الماضي رفع غوتيريش تقريراً إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عرض فيه تفاصيل ما يتعرض له السجناء السياسيون وأبناء الأقليات العرقية والطائفية في إيران.
