الشرق الأوسط
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم (الثلاثاء)، تركيا لسجنها رئيس بلدية كردياً بسبب أنشطته وتصريحاته، فيما رأت أنه إجراء «غير ضروري في مجتمع ديمقراطي».
واتهمت السلطات التركية تونجر بكيرهان، رئيس بلدية مدينة سيرت التي تعدّ 130 ألف نسمة وتقع في جنوب شرقي البلاد، بأنه «قام بالدعاية» لـ«حزب العمال الكردستاني» و«أنه عضو» فيه. وتصنف أنقرة هذه المنظمة «إرهابية»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
انتخب بكيرهان عام 2014 تحت لافتة «حزب السلام والديمقراطية» وهو حزب معارض، وأودع السجن دون محاكمة وأعفي من مهامه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وأُطلق سراحه في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، لكن محكمة الجنايات في سيرت حكمت عليه بالسجن 10 سنوات و18 يوماً في الشهر نفسه. ولا تزال الإجراءات بحقه جارية.
وتلحظ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن «مقدم الطلب قد حُرم من حريته لمدة نحو عامين و11 شهراً؛ منها أكثر من عامين و8 أشهر في ظل نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة. وترى أنه لم تكن هناك دوافع كافية للأمر بحرمانه من حريته في انتظار المحاكمة».
«بالنسبة للمحكمة؛ فإن الأنشطة المزعومة ضد المدعى عليه ذات طابع سياسي واضح» على حد قول الذراع القضائية لـ«مجلس أوروبا»، في ستراسبورغ.
وأضافت المحكمة الأوروبية: «بالنظر إلى الطبيعة الأساسية لحرية النقاش السياسي في مجتمع ديمقراطي؛ لم تجد المحكمة أي سبب مقنع لتبرير جدية الإجراء موضوع الشكوى». واعتبرت أن «حرمان مقدم الطلب ممثل الشعب المنتخب، من حريته لهذه الفترة الزمنية بسبب أنشطته السياسية تدخل لا يتناسب بشكل واضح مع الأهداف المشروعة المطبقة. الحرمان من الحرية لم يكن بالتالي ضرورياً في مجتمع ديمقراطي».
وتدان تركيا بشكل منتظم من جانب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا سيما بالنسبة للسجن غير النظامي. وبما أنها انتهكت المادتين «3» و«5» (الحق في الحرية، والأمن) و10 (حرية التعبير) من «المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان»، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تأمر تركيا بدفع 10 آلاف يورو لمقدم الطلب لقاء ضرر معنوي، و3 آلاف يورو مقابل التكاليف والنفقات.
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم (الثلاثاء)، تركيا لسجنها رئيس بلدية كردياً بسبب أنشطته وتصريحاته، فيما رأت أنه إجراء «غير ضروري في مجتمع ديمقراطي».
واتهمت السلطات التركية تونجر بكيرهان، رئيس بلدية مدينة سيرت التي تعدّ 130 ألف نسمة وتقع في جنوب شرقي البلاد، بأنه «قام بالدعاية» لـ«حزب العمال الكردستاني» و«أنه عضو» فيه. وتصنف أنقرة هذه المنظمة «إرهابية»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
انتخب بكيرهان عام 2014 تحت لافتة «حزب السلام والديمقراطية» وهو حزب معارض، وأودع السجن دون محاكمة وأعفي من مهامه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وأُطلق سراحه في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، لكن محكمة الجنايات في سيرت حكمت عليه بالسجن 10 سنوات و18 يوماً في الشهر نفسه. ولا تزال الإجراءات بحقه جارية.
وتلحظ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن «مقدم الطلب قد حُرم من حريته لمدة نحو عامين و11 شهراً؛ منها أكثر من عامين و8 أشهر في ظل نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة. وترى أنه لم تكن هناك دوافع كافية للأمر بحرمانه من حريته في انتظار المحاكمة».
«بالنسبة للمحكمة؛ فإن الأنشطة المزعومة ضد المدعى عليه ذات طابع سياسي واضح» على حد قول الذراع القضائية لـ«مجلس أوروبا»، في ستراسبورغ.
وأضافت المحكمة الأوروبية: «بالنظر إلى الطبيعة الأساسية لحرية النقاش السياسي في مجتمع ديمقراطي؛ لم تجد المحكمة أي سبب مقنع لتبرير جدية الإجراء موضوع الشكوى». واعتبرت أن «حرمان مقدم الطلب ممثل الشعب المنتخب، من حريته لهذه الفترة الزمنية بسبب أنشطته السياسية تدخل لا يتناسب بشكل واضح مع الأهداف المشروعة المطبقة. الحرمان من الحرية لم يكن بالتالي ضرورياً في مجتمع ديمقراطي».
وتدان تركيا بشكل منتظم من جانب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا سيما بالنسبة للسجن غير النظامي. وبما أنها انتهكت المادتين «3» و«5» (الحق في الحرية، والأمن) و10 (حرية التعبير) من «المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان»، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تأمر تركيا بدفع 10 آلاف يورو لمقدم الطلب لقاء ضرر معنوي، و3 آلاف يورو مقابل التكاليف والنفقات.
