قال نائب وزير الشباب والرياضة الإيراني محمد مهدي تندجويان إن 3 محافظات من بينها العاصمة طهران تحتل المركز الأول في معدلات الطلاق.
وأوضح تندجويان في مقابلة صحفية أن 27% من حالات الطلاق في إيران تتم في العامين الأولين من بعد الزواج، وأن نصف حالات الزواج تنتهي بـ"الطلاق" في العاصمة الإيرانية طهران ورغم كل الإجراءات فشلنا في خفض نسبة الطلاق.
وأضاف تندجويان أن نسبة الزواج ارتفعت خلال فترة فيروس كورونا بمقدار 4%، إلا إن معدلات الطلاق لا تزال مرتفعة للغاية في محافظات سمنان والبرز وطهران التي تعتبر الأعلى مقارنة بباقي مدن البلاد.
وتابع المسؤول الإيراني "على الرغم من كل الاستشارة والوقاية، لم نتمكن من خفض معدل الطلاق في إيران"، لافتاً إلى أنه "في العام الماضي، ارتفع سقف الزواج في البلاد بنحو 4.2%".
وتواجه تواجه منذ عدة سنوات مشكلة تسمى "الطلاق بالتراضي"، الذي اعترفت السلطات مؤخراً بأنه ازداد بنسبة كبيرة.
وكشف نتائج لـ 56 دراسة وبحثاً أجريت في إيران مطلع أيلول/سبتمبر الجاري، أن الطلاق بالتراضي في ازدياد، مشيرة إلى أنه "في فترة العشر سنوات بين 2009 و 2019، طالبت النساء أكثر من الرجال بالانفصال بالتراضي".
وينص تعريف الطلاق على أنه في حالة نية الزوجين الانفصال عن بعضهما البعض واتفاقهما على جميع الأمور، بما في ذلك المهر والنفقة والحضانة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالزواج، فقد يتم إصدار شهادة تسوية، وهذا النوع من الطلاق يسمى عموما الطلاق بالتراضي.
وتشير الإحصائيات إلى أن معظم طالبي الطلاق في إيران من النساء، لذلك في بعض الحالات أنفقت المرأة المال ورفضت الحصول على مهرها.
وشهد المجتمع الإيراني أيضًا هذه التطورات الاجتماعية الواسعة والسريعة في السنوات الأخيرة؛ نتيجة للتغيرات الديموغرافية وتغيرات في العائدات بين الأجيال والتغيرات الأساسية في أنماط حياة الناس خلال العقود الأخيرة.
ويعزو الإيرانيون تزايد معدلات الطلاق وعزوف الشباب عن الزواج إلى الأزمة المالية والاقتصادية وسوء الأوضاع المعيشية التي تمر بها إيران بسبب العقوبات وسوء الإدارة في المؤسسات الحكومية، وتتفشى البطالة بين الشباب الإيراني لا سيما خريجي الجامعات والمعاهد الأكاديمية.
