إرم
أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية، غلام حسين شافعي الإثنين، عن تراجع الاقتصاد في بلاده بنسبة 57%، منذ خمس سنوات، معتبرا أن ذلك مؤشر خطير.
وقال حسين شافعي في تصريح نقلته وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، إن ”الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي كان 445 مليار دولار في عام 2017، انخفض بنسبة 57% إلى 191 مليار دولار في العام الماضي.
وأضاف: ”أن هذا تحذير خطير لمستقبل الاقتصاد الإيراني وتأكيد على ضرورة مراجعة السياسات القائمة واتخاذ خطوات لرفع العقوبات الأمريكية“، لافتاً إلى أن ”انخفاض الناتج المحلي الإجمالي أدى إلى خفض ترتيب إيران بين دول العالم من حيث الحجم الاقتصادي من المرتبة 26 في عام 2017 إلى المرتبة 51“.
وشدد رئيس غرفة التجارة الإيرانية على أن الانخفاض البالغ 254 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لإيران على مدى السنوات الثلاثة الماضية يدل على تراجع قدرتنا التنافسية وحصتنا من الاقتصاد العالمي، وأن السبب الرئيس للمشاكل الاقتصادية يعود إلى سوء الفهم، حسب تعبيره.
وحث شافعي حكومة الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي على إزالة العوائق الداخلية والخارجية للإنتاج، وأن تبني قراراتها ومواقفها كلها على خلق بيئة أعمال مواتية.
ووفقًا لأرقام البنك الدولي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لإيران من حوالي 445 مليار دولار في عام 2017 إلى أقل من 192 مليار دولار العام الماضي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لإيران عام 2012 حوالي 600 مليار دولار؛ بعبارة أخرى انخفض حجم الاقتصاد الإيراني العام الماضي إلى ثلث عام 2012.
وعانى الاقتصاد الإيراني من صعوبات عديدة بعد إنسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في آيار/مايو 2018 الذي أبرمه سلفه باراك أوباما عام 2015 والذي كان يهدف لتشديد الرقابة على الانشطة النووية ورفع العقوبات عن إيران.
ومع الأزمة الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة المحلية شهدت المدن الإيرانية احتجاجات عارمة في عام 2018، لكن أشدها كان في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2019 بعد قرار حكومة الرئيس السابق حسن روحاني رفع أسعار الوقود لثلاثة أضعاف، وخلف تلك الاحتجاجات المئات من القتلى والآلاف من الجرحى والمعتقلين.
واعترف حسن روحاني في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بأن العقوبات كبدت إيران خسائر بلغت 200 مليار دولار.
