نجح الجمهوريون في تضمين مشروع قانون الدفاع السنوي عدة إجراءات، من شأنها أن تمنع إدارة بايدن من تزويد إيران بالأموال وسيتطلب من الإدارة الإفصاح عن أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية التي تقدمها للجمهورية الإسلامية.
وقامت اللجنة الجمهورية (RSC) ، وهي أكبر تجمع حزبي للحزب الجمهوري في الكونغرس بتدوين برنامجها المناهض لإيران في قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022 والذي تم تمريره عبر مجلس النواب هذا الأسبوع.
ويستخدم الجمهوريون قانون الدفاع الوطني لقمع إيران وكشف التنازلات التي تقدمها إدارة بايدن لطهران كجزء من المفاوضات التي تهدف إلى تأمين نسخة معدلة من الاتفاق النووي لعام 2015.
قانون NDAA
وبحسب واشنطن فري بيكون فإن العديد من الإجراءات المدرجة في نسخة مجلس النواب من قانون NDAA والتي سيتعين أيضًا أن يصادق عليها مجلس الشيوخ ستمنح المشرعين نافذة غير مسبوقة على أنشطة إيران الخبيثة، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها إدارة بايدن لإلغاء العقوبات المفروضة على النظام المتشدد.
وكان الجمهوريون يخططون لنهج قانون الدفاع NDAA منذ شهور وفقًا لمصادر في الكونغرس تعمل على هذه المسألة.
ويقود مجلس النواب وأعضاؤه العديد من التحقيقات في دبلوماسية إدارة بايدن مع إيران وجهودها لتزويد إيران بشريان الحياة المالي.
وعملت لجنة الأمن مع زملائها الديمقراطيين لفرض العديد من الإجراءات في القانون والتي من شأنها أن تفرض الشفافية على إدارة بايدن أثناء تفاوضها مع إيران.
ويروج قادة الحزب الجمهوري لشرط واحد من شأنه أن يتطلب من وزارة الخزانة إبلاغ الكونغرس على الفور عندما يتم إلغاء العقوبات على الدول الراعية للإرهاب، مما يتطلب من إدارة بايدن إخبار الكونغرس مقدمًا بشأن أي تخفيف للعقوبات تمنحها لإيران.
وذلك لمعالجة رفض إدارة بايدن إطلاع الكونغرس على حالة المفاوضات مع إيران والتنازلات التي تجري مناقشتها في تلك المحادثات. وفي الوقت الحالي، الإدارة غير ملزمة بتقديم مثل هذا الإخطار.
ويتطلب إجراء آخر من الحكومة أن تقدم للكونغرس تقريرًا عن جميع العمليات الخبيثة التي تقوم بها إيران على الأراضي الأميركية وهو مطلب آخر غير مسبوق. وسيشمل ذلك الهجمات الإرهابية المدعومة من إيران ومؤامرات الاختطاف وانتهاكات التصدير وأنشطة خرق العقوبات وغسيل الأموال وغيرها.
ويهدف التعديل إلى معالجة زيادة النشاط الإيراني في أميركا بما في ذلك مؤامرة اختطاف رفيعة المستوى لصحافي أميركي تم إحباطها في وقت سابق من هذا العام.
وهناك أيضًا إجراء يتطلب من وزير الدفاع إبلاغ الكونغرس بالتهديدات قصيرة وطويلة المدى التي تشكلها الميليشيات المدعومة من إيران في العراق. كما أن هناك قلقا متزايدا في الكونغرس من أن هذه الميليشيات تخطط لهجمات إرهابية على المواقع الأميركية.
وتم تحديد الميليشيات المدعومة من إيران والعاملة في العراق باعتبارها مسؤولة عن سلسلة من الضربات بطائرات بدون طيار على مواقع أميركية بما في ذلك هجمات على مجمع السفارة الأميركية في العراق.
كما تم تناول القانون العلاقة المتنامية بين إيران والصين.
وسيُطلب من الحكومة تزويد الكونغرس بتحديثات منتظمة حول العلاقات العسكرية المتنامية بين إيران والصين، بما في ذلك أي عمليات نقل أسلحة وزيارات عسكرية ودعم مادي من بكين إلى طهران.
وتتطلب البنود الأخرى إعطاء الكونغرس معلومات حول القدرات العسكرية لإيران والجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة ، والتي تشمل حزب الله في لبنان وحماس.
وقال بانكس "لا أحد يفهم التهديد الإيراني كما يفهم أعضاء لجنة RSC." " ومنذ بداية الكونغرس قاد RSC المعركة لمحاسبة إدارة بايدن على خططها الكارثية لإعادة الدخول في صفقة أوباما الإيرانية الفاشلة".
وقامت اللجنة الجمهورية (RSC) ، وهي أكبر تجمع حزبي للحزب الجمهوري في الكونغرس بتدوين برنامجها المناهض لإيران في قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022 والذي تم تمريره عبر مجلس النواب هذا الأسبوع.
ويستخدم الجمهوريون قانون الدفاع الوطني لقمع إيران وكشف التنازلات التي تقدمها إدارة بايدن لطهران كجزء من المفاوضات التي تهدف إلى تأمين نسخة معدلة من الاتفاق النووي لعام 2015.
قانون NDAA
وبحسب واشنطن فري بيكون فإن العديد من الإجراءات المدرجة في نسخة مجلس النواب من قانون NDAA والتي سيتعين أيضًا أن يصادق عليها مجلس الشيوخ ستمنح المشرعين نافذة غير مسبوقة على أنشطة إيران الخبيثة، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها إدارة بايدن لإلغاء العقوبات المفروضة على النظام المتشدد.
وكان الجمهوريون يخططون لنهج قانون الدفاع NDAA منذ شهور وفقًا لمصادر في الكونغرس تعمل على هذه المسألة.
ويقود مجلس النواب وأعضاؤه العديد من التحقيقات في دبلوماسية إدارة بايدن مع إيران وجهودها لتزويد إيران بشريان الحياة المالي.
وعملت لجنة الأمن مع زملائها الديمقراطيين لفرض العديد من الإجراءات في القانون والتي من شأنها أن تفرض الشفافية على إدارة بايدن أثناء تفاوضها مع إيران.
ويروج قادة الحزب الجمهوري لشرط واحد من شأنه أن يتطلب من وزارة الخزانة إبلاغ الكونغرس على الفور عندما يتم إلغاء العقوبات على الدول الراعية للإرهاب، مما يتطلب من إدارة بايدن إخبار الكونغرس مقدمًا بشأن أي تخفيف للعقوبات تمنحها لإيران.
وذلك لمعالجة رفض إدارة بايدن إطلاع الكونغرس على حالة المفاوضات مع إيران والتنازلات التي تجري مناقشتها في تلك المحادثات. وفي الوقت الحالي، الإدارة غير ملزمة بتقديم مثل هذا الإخطار.
ويتطلب إجراء آخر من الحكومة أن تقدم للكونغرس تقريرًا عن جميع العمليات الخبيثة التي تقوم بها إيران على الأراضي الأميركية وهو مطلب آخر غير مسبوق. وسيشمل ذلك الهجمات الإرهابية المدعومة من إيران ومؤامرات الاختطاف وانتهاكات التصدير وأنشطة خرق العقوبات وغسيل الأموال وغيرها.
ويهدف التعديل إلى معالجة زيادة النشاط الإيراني في أميركا بما في ذلك مؤامرة اختطاف رفيعة المستوى لصحافي أميركي تم إحباطها في وقت سابق من هذا العام.
وهناك أيضًا إجراء يتطلب من وزير الدفاع إبلاغ الكونغرس بالتهديدات قصيرة وطويلة المدى التي تشكلها الميليشيات المدعومة من إيران في العراق. كما أن هناك قلقا متزايدا في الكونغرس من أن هذه الميليشيات تخطط لهجمات إرهابية على المواقع الأميركية.
وتم تحديد الميليشيات المدعومة من إيران والعاملة في العراق باعتبارها مسؤولة عن سلسلة من الضربات بطائرات بدون طيار على مواقع أميركية بما في ذلك هجمات على مجمع السفارة الأميركية في العراق.
كما تم تناول القانون العلاقة المتنامية بين إيران والصين.
وسيُطلب من الحكومة تزويد الكونغرس بتحديثات منتظمة حول العلاقات العسكرية المتنامية بين إيران والصين، بما في ذلك أي عمليات نقل أسلحة وزيارات عسكرية ودعم مادي من بكين إلى طهران.
وتتطلب البنود الأخرى إعطاء الكونغرس معلومات حول القدرات العسكرية لإيران والجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة ، والتي تشمل حزب الله في لبنان وحماس.
وقال بانكس "لا أحد يفهم التهديد الإيراني كما يفهم أعضاء لجنة RSC." " ومنذ بداية الكونغرس قاد RSC المعركة لمحاسبة إدارة بايدن على خططها الكارثية لإعادة الدخول في صفقة أوباما الإيرانية الفاشلة".
