بحثث المفوضية الأوروبية خطة إدارة ملف الهجرة واللجوء بهدف إقرار إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن أوروبا لن تسمح بتكرار تجربة أزمة اللاجئين السوريين.
ودعت إلى ضرورة معالجة أزمة هجرة الأفغان المتوقعة بعد سيطرة طالبان على الحكم.
وحذرت الدول التي تحاول استخدام ورقة الهجرة كوسيلة للضغط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن إيطاليا تواجه ضغطا من تزايد تدفق المهاجرين من تونس وليبيا وتركيا رغم الجائحة.
كما اتهمت المفوضية الأوروبية مؤسسات حكومية بالمشاركة في تهريب المهاجرين إلى أوروبا.
وفي الإطار، ومع استمرار أزمة الهجرة غير الشرعية، وصل قارب صيد إلى الشواطئ الإيطالية على متنه 686 مهاجرا, ليقترب إجمالي العدد من 44 ألفا و800 مهاجر هذا العام.
وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية الإيطالية فإن العدد الإجمالي يقارب ضعف عدد الوافدين في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، في ذروة كورونا وخمسة أضعاف عدد الوافدين في العام الذي سبقه، أي 2019.
وفي سياق متصل، كشفت عضو في الاتحاد الأوروبي عن إمكانية إيجاد الاتحاد طريقة لوقف تدفق المهاجرين من تركيا إلى قبرص ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، عندما تجري محادثات رفيعة المستوى الشهر المقبل في أنقرة.
