في وقت يربط النقص في عدد سائقي الشاحنات في بريطانيا بتأثيرات الجائحة العالمية، أوضح تقرير لصحيفة الغارديان أن السبب الذي أدى إلى انتظار سائقي السيارات لساعات أمام محطات الوقود، لا يمكن فصله عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ولا ترتبط أزمة الوقود في البلاد بالنقص في البنزين بل بنقص في سائقي الشاحنات، يصل إلى أكثر من 100 ألف سائق في بريطانيا، وهو الأمر الذي أدى إلى مشكلات في التوريد بمجالات وصناعات مختلفة، مثل سلاسل الوجبات السريعة، متاجر الألبسة والغذاء، وغيرها.
ووفقاً للتقرير، من الخطأ إلقاء اللوم على جائحة فيروس كورونا، رغم أن نحو 20 ألف سائق غير بريطاني غادروا البلاد أثناء الوباء، إلا أنهم لم يتمكنوا من العودة بسبب متطلبات التأشيرة التي فرضت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهذا ما لم يتم الحديث عنه أمام العلن، بحسب الصحيفة.
ولكن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، اعترف الأسبوع الماضي، بالمشكلة عارضاً 5 آلاف تأشيرة لمدة ثلاثة أشهر للسائقين الأجانب، مع وضع السائقين العسكريين على أهبة الاستعداد لقيادة شاحنات الوقود، وهي خطوة لم يتخذها بعد.
بدوره، يعتبر الخبير في السياسة التجارية للمركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي، ديفيد هينيغ أن «قرار خروج بريطانيا من الاتحاد كان يجب أن يقترن بتعديلات داخلية من شأنها الحفاظ على سوق عمل مستقر ويلبي متطلبات البلاد».
وهذا ليس الاضطراب التجاري الأول الذي يضرب بريطانيا منذ خروجها من سوق الاتحاد الأوروبي عام 2020. حيث فقد منتجو المحار البريطانيون أسواقاً بأكملها في الاتحاد الأوروبي بسبب اللوائح الصحية الجديدة.
كما تعرض المستهلكون البريطانيون لصدمة بسبب الرسوم الجمركية الباهظة على شحنات القهوة من إيطاليا.
بينما يعتبر أستاذ السياسة في كلية لندن للاقتصاد توني ترافرز، أن «البريكست كان خطوة جيدة ولكن المسؤولين البريطانيين أساؤوا التصرف ما أوقعهم بأزمات عدة وضعوها في خانة تأثيرات فيروس كورونا».
وكان قد ازداد التأييد الشعبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استطلاعات رأي جرت العام الجاري، وذلك بعد نجاح بريطانيا في طرح لقاحات فيروس كورونا، حيث عزا البعض قدرة الحكومة على تأمين اللقاحات والحصول على الموافقة السريعة عليها إلى استقلالها عن البيروقراطية الموجودة في الاتحاد الأوروبي.
ولا ترتبط أزمة الوقود في البلاد بالنقص في البنزين بل بنقص في سائقي الشاحنات، يصل إلى أكثر من 100 ألف سائق في بريطانيا، وهو الأمر الذي أدى إلى مشكلات في التوريد بمجالات وصناعات مختلفة، مثل سلاسل الوجبات السريعة، متاجر الألبسة والغذاء، وغيرها.
ووفقاً للتقرير، من الخطأ إلقاء اللوم على جائحة فيروس كورونا، رغم أن نحو 20 ألف سائق غير بريطاني غادروا البلاد أثناء الوباء، إلا أنهم لم يتمكنوا من العودة بسبب متطلبات التأشيرة التي فرضت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهذا ما لم يتم الحديث عنه أمام العلن، بحسب الصحيفة.
ولكن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، اعترف الأسبوع الماضي، بالمشكلة عارضاً 5 آلاف تأشيرة لمدة ثلاثة أشهر للسائقين الأجانب، مع وضع السائقين العسكريين على أهبة الاستعداد لقيادة شاحنات الوقود، وهي خطوة لم يتخذها بعد.
بدوره، يعتبر الخبير في السياسة التجارية للمركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي، ديفيد هينيغ أن «قرار خروج بريطانيا من الاتحاد كان يجب أن يقترن بتعديلات داخلية من شأنها الحفاظ على سوق عمل مستقر ويلبي متطلبات البلاد».
وهذا ليس الاضطراب التجاري الأول الذي يضرب بريطانيا منذ خروجها من سوق الاتحاد الأوروبي عام 2020. حيث فقد منتجو المحار البريطانيون أسواقاً بأكملها في الاتحاد الأوروبي بسبب اللوائح الصحية الجديدة.
كما تعرض المستهلكون البريطانيون لصدمة بسبب الرسوم الجمركية الباهظة على شحنات القهوة من إيطاليا.
بينما يعتبر أستاذ السياسة في كلية لندن للاقتصاد توني ترافرز، أن «البريكست كان خطوة جيدة ولكن المسؤولين البريطانيين أساؤوا التصرف ما أوقعهم بأزمات عدة وضعوها في خانة تأثيرات فيروس كورونا».
وكان قد ازداد التأييد الشعبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استطلاعات رأي جرت العام الجاري، وذلك بعد نجاح بريطانيا في طرح لقاحات فيروس كورونا، حيث عزا البعض قدرة الحكومة على تأمين اللقاحات والحصول على الموافقة السريعة عليها إلى استقلالها عن البيروقراطية الموجودة في الاتحاد الأوروبي.
