نفت الخطوط الجوية الإثيوبية "الادعاءات" التي وردت في تقرير شبكة "سي إن إن"، الأميركية والتي ذكرت أن الناقلة الوطنية الإثيوبية نقلت أسلحة ومعدات عسكرية بين إثيوبيا وإريتريا، في الأسابيع الأولى لاندلاع الحرب في إقليم تيجراي.
وقالت الخطوط الإثيوبية في بيان الجمعة نقلته شبكة "فانا" الإذاعية المملوكة للدولة، إن بوالص الشحن التي دللت بها "سي إن إن"، على نقلها لأسلحة ومعدات عسكرية ما هي إلا "أغذية ومواد إعادة تعبئة" كما هو معلن في الوثائق طبقاً لمعايير اتحاد النقل الجوي الدولي. وقالت إنه "على حد علمها وبحسب السجلات الخاصة بها، فإنها لم تنقل أي أسلحة على أي من خطوطها وعلى أي من طائراتها".
وأضافت الخطوط الإثيوبية، أن الصور الفوتوغرافية التي أوردتها الشبكة في تقريرها المطول، "ليست معلومة لديها".
ونفت الشركة فصل أو إيقاف أي موظفين لأسباب عرقية، مشددة على أنها قادرة على تأكيد تلك المعلومات عبر سجلات الموارد البشرية لديها.
وقالت الشركة "نود أن نؤكد لكل ركابنا والجمهور الإثيوبي، أن الخطوط الإثيوبية تلتزم بكل المعايير والقواعد الدولية للطيران"، وأنها "لا تنحرف عن القواعد المنظمة للطيران في كل عملياتها التشغيلية"، وأنها "لم تقم بنقل أي أسلحة".
وطلبت الشركة "تصحيح هذا التقرير".
ونشرت شبكة "سي إن أن" الخميس تقريراً مطولاً قالت فيه إنها اطلعت على مستندات شحن وأدلة فوتوغرافية لتأكيد أن أسلحة نقلت بين مطار أديس أبابا ومطارات في مدن إريترية على متن طائرات الخطوط الجوية الإثيوبية في نوفمبر 2020 خلال الأسابيع الأولى للحرب في تيجراي. كما أوردت شهادات لموظفين قالت إنهم سابقين وحاليين بالخطوط، ولم تسم الشبكة أي منهم بناءً على طلبهم.
واندلع النزاع في إقليم تيجراي في 4 نوفمبر العام الماضي، حين اتهمت أديس أبابا جبهة تحرير تيجراي بمهاجمة قاعدة عسكرية فيدرالية. وأمر رئيس الوزراء آبي أحمد بحملة عسكرية للإطاحة بالجبهة من حكم الإقليم، وحشدت قواتها في الإقليم وانضمت إليها قوات من إريتريا.
وتقدر حصيلة الضحايا في النزاع بالآلاف، وتحمل روايات شهود على النزاع، ملامح الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
"بضائع وأغذية جافة"
وأظهرت الوثائق التي حصلت عليها "سي إن إن"، أن الرحلات التي حملت أسلحة بين إثيوبيا وإريتريا بدأت على الأقل في الأيام الأولى من بداية النزاع في تيجراي. وفي ست مرات بين 9 إلى 28 نوفمبر، أصدرت الخطوط الإثيوبية فواتير لوزارة الدفاع تقدر بعشرات الآلاف من الدولارات مقابل نقل مواد عسكرية، من بينها بنادق وذخيرة شحنت إلى إريتريا بحسب وثائق اطلعت عليها "سي إن إن".
وتظهر الوثائق أرقام بوليصة الشحن والتي تحمل بيانات كل شحنة، وفي واحدة من تلك الوثائق وتحت بند "طبيعة وعدد البضائع" كُتب "تعبئة" و"أغذية جافة".
وحملت الوثائق اختصارات وأخطاء في التهجئة لبعض البنود، إذ كتبت AM كاختصار لكلمة Ammunition وبدلاً من كتابة بنادق قنص Rifles كتبت Riffles، بحسب موظفين في الخطوط أخبروا "سي إن إن" بأن الأخطاء في التهجئة حدثت حين أدخل موظفو الخطوط محتويات الشحنة بشكل يدوي لقاعدة بيانات الشحن.
وقالت "سي إن إن"، إن بوليصة شحن حصلت عليها تظهر أن الخطوط الإثيوبية أرسلت فاتورة بقيمة 166 ألف دولار تقريباً مقابل نقل 2643 قطعة "بنادق قنص وذخيرة" على رحلة تابعة لها.
وقالت الخطوط الإثيوبية في بيان الجمعة نقلته شبكة "فانا" الإذاعية المملوكة للدولة، إن بوالص الشحن التي دللت بها "سي إن إن"، على نقلها لأسلحة ومعدات عسكرية ما هي إلا "أغذية ومواد إعادة تعبئة" كما هو معلن في الوثائق طبقاً لمعايير اتحاد النقل الجوي الدولي. وقالت إنه "على حد علمها وبحسب السجلات الخاصة بها، فإنها لم تنقل أي أسلحة على أي من خطوطها وعلى أي من طائراتها".
وأضافت الخطوط الإثيوبية، أن الصور الفوتوغرافية التي أوردتها الشبكة في تقريرها المطول، "ليست معلومة لديها".
ونفت الشركة فصل أو إيقاف أي موظفين لأسباب عرقية، مشددة على أنها قادرة على تأكيد تلك المعلومات عبر سجلات الموارد البشرية لديها.
وقالت الشركة "نود أن نؤكد لكل ركابنا والجمهور الإثيوبي، أن الخطوط الإثيوبية تلتزم بكل المعايير والقواعد الدولية للطيران"، وأنها "لا تنحرف عن القواعد المنظمة للطيران في كل عملياتها التشغيلية"، وأنها "لم تقم بنقل أي أسلحة".
وطلبت الشركة "تصحيح هذا التقرير".
ونشرت شبكة "سي إن أن" الخميس تقريراً مطولاً قالت فيه إنها اطلعت على مستندات شحن وأدلة فوتوغرافية لتأكيد أن أسلحة نقلت بين مطار أديس أبابا ومطارات في مدن إريترية على متن طائرات الخطوط الجوية الإثيوبية في نوفمبر 2020 خلال الأسابيع الأولى للحرب في تيجراي. كما أوردت شهادات لموظفين قالت إنهم سابقين وحاليين بالخطوط، ولم تسم الشبكة أي منهم بناءً على طلبهم.
واندلع النزاع في إقليم تيجراي في 4 نوفمبر العام الماضي، حين اتهمت أديس أبابا جبهة تحرير تيجراي بمهاجمة قاعدة عسكرية فيدرالية. وأمر رئيس الوزراء آبي أحمد بحملة عسكرية للإطاحة بالجبهة من حكم الإقليم، وحشدت قواتها في الإقليم وانضمت إليها قوات من إريتريا.
وتقدر حصيلة الضحايا في النزاع بالآلاف، وتحمل روايات شهود على النزاع، ملامح الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
"بضائع وأغذية جافة"
وأظهرت الوثائق التي حصلت عليها "سي إن إن"، أن الرحلات التي حملت أسلحة بين إثيوبيا وإريتريا بدأت على الأقل في الأيام الأولى من بداية النزاع في تيجراي. وفي ست مرات بين 9 إلى 28 نوفمبر، أصدرت الخطوط الإثيوبية فواتير لوزارة الدفاع تقدر بعشرات الآلاف من الدولارات مقابل نقل مواد عسكرية، من بينها بنادق وذخيرة شحنت إلى إريتريا بحسب وثائق اطلعت عليها "سي إن إن".
وتظهر الوثائق أرقام بوليصة الشحن والتي تحمل بيانات كل شحنة، وفي واحدة من تلك الوثائق وتحت بند "طبيعة وعدد البضائع" كُتب "تعبئة" و"أغذية جافة".
وحملت الوثائق اختصارات وأخطاء في التهجئة لبعض البنود، إذ كتبت AM كاختصار لكلمة Ammunition وبدلاً من كتابة بنادق قنص Rifles كتبت Riffles، بحسب موظفين في الخطوط أخبروا "سي إن إن" بأن الأخطاء في التهجئة حدثت حين أدخل موظفو الخطوط محتويات الشحنة بشكل يدوي لقاعدة بيانات الشحن.
وقالت "سي إن إن"، إن بوليصة شحن حصلت عليها تظهر أن الخطوط الإثيوبية أرسلت فاتورة بقيمة 166 ألف دولار تقريباً مقابل نقل 2643 قطعة "بنادق قنص وذخيرة" على رحلة تابعة لها.
