وكالات
ألمحت لجنة في الكونجرس الأمريكي، الجمعة، إلى احتمالية أن الرئيس السابق دونالد ترامب قد استفاد من منصبه فيما يطلق عليه "تضارب المصالح".
وقالت لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب، إن شركات الرئيس السابق دونالد ترامب حاولت إخفاء مدفوعات بملايين الدولارات من حكومات أجنبية دخلت عبر فندقه.
وأضافت اللجنة، أن سجلات الفنادق تثير تساؤلات "مقلقة" حول فندق ترامب إنترناشونال، الواقع في مبنى تاريخي تستأجره منظمة ترامب من الحكومة الاتحادية.
وكان الفندق نقطة تجمع شهيرة لأنصار ترامب وكبار الشخصيات الأجنبية ورفاقه الجمهوريين خلال رئاسته للولايات المتحدة.
وأفادت اللجنة التي يهيمن عليها الديمقراطيون بأن ترامب أورد تقارير عن أن الفندق حقق مكاسب تزيد قيمتها عن 150 مليون دولار خلال وجوده في المنصب، لكنه في واقع الأمر خسر أكثر من 70 مليون دولار.
واكتشفت اللجنة أن الفندق حصل على أكثر من 3.7 مليون دولار في شكل مدفوعات من حكومات أجنبية أي ما يعادل تقريبا أكثر من 7400 ليلة إقامة، مما يثير احتمالات حدوث استفادة من المنصب فيما يطلق عليه تضارب المصالح.
ويحظر الدستور الأمريكي على الرئيس الحصول على مدفوعات أو "مكافآت" من حكومات أجنبية.
وقالت اللجنة إن الفندق أعطى قسما من هذه الأموال للحكومة الأمريكية لكنه لم يقدم تفاصيل حولها إلى إدارة الخدمات العامة، وهي وكالة تدير الممتلكات الاتحادية. ودفع محامو ترامب بأن امتلاكه للفندق لا تشوبه شبهة انتهاك للبنود الدستورية.
ويقول الديمقراطيون في الكونجرس إن إدارة الخدمات العامة كانت تسد الطريق أمام تحقيقهم في أعمال ترامب عندما كان في المنصب.
وتوصلت اللجنة أيضا إلى أن ترامب نقل ملايين الدولارات عبر شركات أخرى، مما يعقد المسألة أمام إدارة الخدمات العامة ويضعف قدرتها على إنفاذ الأحكام التي كانت تمنعه من جني الأرباح من الفندق، وتبين للجنة كذلك أنه أخفى ديونا عندما قدم العطاء لاستخدام العقار في 2011.
