أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، تمسكها بإرشادات القيادة السياسية وقواعد زيارة المسجد الأقصى لليهود.
وألغت المحكمة المركزية الإسرائيلية، الجمعة، قرار محكمة الصلح الإسرائيلية بإلغاء إبعاد مستوطن إسرائيلي أدى صلاة صامتة خلال اقتحامه للمسجد الأقصى.
وكان قرار محكمة الصلح الإسرائيلية، الثلاثاء، إلغاء إبعاد المستوطن عن المسجد والسماح بصلاة صامتة لليهود بالمسجد، أثار ردود فعل فلسطينية وعربية وإسلامية غاضبة.
وفيما بدا أنه تراجع عن هذا القرار على إثر الردود الغاضبة، وزعت الشرطة الإسرائيلية، مساء الجمعة، بيانا أوضحت فيه موقفها.
وقالت الشرطة في البيان الذي تلقته "العين الإخبارية"، "بعد قرار محكمة الصلح بإلغاء إبعاد الزائر إثر خرق قواعد زيارة الحرم القدسي، تقدمت الشرطة باستئناف إلى المحكمة المركزية في القدس".
وأضافت: "بعد الاستماع إلى ادعاءات الأطراف، هذا اليوم، قبلت المحكمة المركزية استئناف الشرطة، وأصدرت قراراً يلغي قرار محكمة الصلح الذي ألغى قرار إبعاد الزائر الذي انتهك قواعد الزيارة إلى الحرم القدسي حيث لم يمتثل لتعليمات الشرطة في المكان".
وتابعت: "وفق قرار المحكمة المركزية قرار ضابط الشرطة لإبعاد الزائر إثر انتهاكه لقواعد زيارة الحرم القدسي قائم وساري المفعول".
وبشأن صلوات اليهود بالمسجد الأقصى، أوضحت الشرطة الإسرائيلية موقفها.
وقالت: "كجزء من الزيارات المنتظمة إلى منطقة الحرم القدسي، تعمل الشرطة وفقًا لإرشادات القيادة السياسية وقواعد زيارة المكان. تهدف هذه القواعد إلى التمكين من الحفاظ على النظام العام والسلام والأمن العامين، ويتم تمرير هذه القواعد قبل دخول الزوار إلى منطقة الحرم القدسي".
وأضافت: "ستواصل شرطة إسرائيل تطبيق قواعد الزيارة المتبعة في الحرم القدسي، وفقًا للقانون وقرارات القيادة السياسية والمحكمة بشأن أي انتهاك قد يحدث في المكان".
وكان الفلسطينيون والعديد من الدول العربية والإسلامية طالبت إسرائيل بالتراجع عن السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى.
