العين الإخبارية:
غليان يعصف بالإخوان وسط تناحر بين جبهة التنظيم بتركيا بقيادة أمينه العام السابق محمود حسين ومعسكره في لندن بزعامة إبراهيم منير.
صراع السلطة والمال ينتهي بالتنظيم إلى "أكل نفسه" على حد تعبير خبراء، ويدفعه نحو نهاية مأساوية تضع في المواجهة جبهتين متناحرتين حول النفوذ.
غليان يعود إلى سطح الأحداث من جديد منذ إعلان القائم بأعمال المرشد العام للإخوان إبراهيم منير، رسميا، إيقاف 6 من قيادات التنظيم في تركيا، ما دفع تلك القيادات إلى التحرك العملي لعزل وإعفاء "منير" من منصبه.
تمرد
وفي أحدث فصول الصراع والغليان الداخلي، اتهم منير عددا من القيادات التاريخية للتنظيم، في مقدمتهم أمينه العام السابق محمود حسين، بـ"الخروج على التنظيم والتمرد على قيادته الشرعية".
ولم يكتف إبراهيم منير بإيقاف 6 قيادات بل أحالهم للتحقيق، على خلفية "مخالفات إدارية وتنظيمية".
وقالت مواقع تابعة للإخوان، منذ يومين، إن نائب المرشد العام والقائم بأعماله اتخذ قرار الإيقاف استنادا لما وُصف بمخالفاتهم للائحة الجماعة الداخلية.
وشملت لائحة القيادات الموقوفين: الأمين العام السابق للجماعة وعضو مكتب الإرشاد محمود حسين، ومسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج محمد عبدالوهاب، وعضو مجلس الشورى العام ومسؤول مكتب تركيا السابق همام علي يوسف، وعضو مجلس الشورى العام مدحت الحداد، وعضو مجلس الشورى العام ممدوح مبروك، وعضو مجلس الشورى العام رجب البنا.
وعقب تلك القرارات، شهد التنظيم تطورات متلاحقة بعد أن صعد المحالون الـ6 للتحقيق (جبهة محمود حسين) من المواجهة، عبر إجراء عدة ترتيبات خلال الأيام الماضية مع قيادات داخل مصر وخارجها في محاولة لإقناعهم بإصدار بيان لعزل منير.
وبموازاة ذلك، تقدمت تلك الجبهة إلى مجلس الشورى العام بتركيا، قبل أيام قليلة، بطلب للتصويت على مشروع قرار بعزل وإعفاء منير من منصبه.
وجاء في التصويت الطلب بالموافقة على "مشروع قرار لمجلس الشورى العام بسحب الثقة من إبراهيم منير وإعفائه من موقعه كنائب للمرشد العام للإخوان وكقائم بعمله، مع بقائه في تطليفاته خارج القطر المصري".
يضاف إلى ذلك مشروع قرار منفصل يقضي ببطلان وعدم صحة قرارات الإيقاف الصادرة بحق أعضاء الشورى العام، واعتبارها لاغية، وجاء بيان مشروع القرارات موقع باسم ممدوح مبروك، وهو أحد الموقوفين.
"انقلاب"
لكن القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخوان باغت تلك الجبهة، واتهم في بيان جرى تسريبه اليوم الأربعاء، مجموعة حسين بـ"الخروج على التنظيم والتمرد ومحاولة إدارة عملية انقلابية على قيادته الشرعية".
وأكد بيان منسوب إلى "منير" بطلان إجراء عزله من منصبه، بل اعتبر أيضا أن من ساهم في هذه الإجراءات قد "أخرج نفسه من الإخوان"، واصفا محمود حسين ومجموعته بـ"الخارجين عن التنظيم".
وأضاف "منير" أن القرار يؤدي إلى شق الصف، وإحداث بلبلة بين صفوف الإخوان، وإشغالهم عن المهام الرئيسية للجماعة.
وكان القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان إبراهيم منير، أعلن رسميا في يوليو/تموز الماضي قرار حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا.
وشمل قرار الحل مجلس الشورى بالبلد المذكور، كما قرر تأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المزمع إجراؤها خلال أسابيع لاختيار أعضاء مجلس الشورى العام، لمدة 6 أشهر.
وفي وقت سابق، اتهمت جبهة منير معسكر حسين بالتورط في مخالفات مالية وإدارية في مكتب الجماعة، وتسجيلها لعقارات وممتلكات وأموال خاصة بالجماعة بأسمائهم وأسماء أبنائهم، فضلاً عن وجود اعتراضات كثيرة داخل الإخوان على أداء المجموعة وتوجهاتها.
صراع السلطة والمال
أحمد رامي، القيادي في التنظيم الإرهابي والموجود في تركيا، قال إن "التنظيم في مفترق طرق"، مرجحا أن تسفر الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى العام في الداخل التركي عن "أمور جديدة".
واعترف رامي، في تصريحات لإحدى القنوات التابعة للإخوان والتي تبث من تركيا، بأن سر الخلاف هو "الإخفاق في تحقيق أهداف الجماعة السياسية وعدم الرضا عن الأداء العام لها".
وفي تعليقه على الصراع المحتدم داخل التنظيم، وصف الباحث المصري المختص في الإسلام السياسي، عمرو فاروق، ما يشهده التنظيم بـ"أزمة حقيقية وصراع قوي على السلطة داخل التنظيم ومن يملك المال ودفة ومقاليد الأمور".
وقال فاروق، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن مجموعة محمود حسين تمثل "حجر عثرة أمام سيطرة منير على كافة مفاصل التنظيم حيث إنها لا تزال قادرة على التعبئة التنظيمية وحشد القواعد ضده".
وتوقع الباحث المصري تشكيل لجنة من قيادات الإخوان، في مقدمتهم يوسف القرضاوي، خلال الفترة القادمة تعمل على التدخل لسرعة حل الأزمة التي تعصف بالتنظيم.
واحتدمت الخلافات بين جبهتي الصراع (منير وحسين) بسبب انتخابات المكتب في تركيا والتي جرت مؤخراً وشهدت طعوناً كثيرة في نتائجها وإجراءاتها وعدم اعتراف مجموعة محمود حسين بها.
وقالت مصادر، في أحاديث سابقة لـ"العين الإخبارية"، إن تنظيم الإخوان في تركيا أجرى مؤخرا انتخابات "مكتب التنظيم" بأنقرة والرابطة العامة للمصريين بالخارج.
وأضافت أن الانتخابات أطاحت بالأمين العام السابق للتنظيم محمود حسين ومجموعته نهائيا من مكتب الإخوان في أنقرة، كما جرى تنصيب عناصر موالية لإبراهيم منير، وتأجيل انتخابات مجلس الشورى العام.
غليان يعصف بالإخوان وسط تناحر بين جبهة التنظيم بتركيا بقيادة أمينه العام السابق محمود حسين ومعسكره في لندن بزعامة إبراهيم منير.
صراع السلطة والمال ينتهي بالتنظيم إلى "أكل نفسه" على حد تعبير خبراء، ويدفعه نحو نهاية مأساوية تضع في المواجهة جبهتين متناحرتين حول النفوذ.
غليان يعود إلى سطح الأحداث من جديد منذ إعلان القائم بأعمال المرشد العام للإخوان إبراهيم منير، رسميا، إيقاف 6 من قيادات التنظيم في تركيا، ما دفع تلك القيادات إلى التحرك العملي لعزل وإعفاء "منير" من منصبه.
تمرد
وفي أحدث فصول الصراع والغليان الداخلي، اتهم منير عددا من القيادات التاريخية للتنظيم، في مقدمتهم أمينه العام السابق محمود حسين، بـ"الخروج على التنظيم والتمرد على قيادته الشرعية".
ولم يكتف إبراهيم منير بإيقاف 6 قيادات بل أحالهم للتحقيق، على خلفية "مخالفات إدارية وتنظيمية".
وقالت مواقع تابعة للإخوان، منذ يومين، إن نائب المرشد العام والقائم بأعماله اتخذ قرار الإيقاف استنادا لما وُصف بمخالفاتهم للائحة الجماعة الداخلية.
وشملت لائحة القيادات الموقوفين: الأمين العام السابق للجماعة وعضو مكتب الإرشاد محمود حسين، ومسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج محمد عبدالوهاب، وعضو مجلس الشورى العام ومسؤول مكتب تركيا السابق همام علي يوسف، وعضو مجلس الشورى العام مدحت الحداد، وعضو مجلس الشورى العام ممدوح مبروك، وعضو مجلس الشورى العام رجب البنا.
وعقب تلك القرارات، شهد التنظيم تطورات متلاحقة بعد أن صعد المحالون الـ6 للتحقيق (جبهة محمود حسين) من المواجهة، عبر إجراء عدة ترتيبات خلال الأيام الماضية مع قيادات داخل مصر وخارجها في محاولة لإقناعهم بإصدار بيان لعزل منير.
وبموازاة ذلك، تقدمت تلك الجبهة إلى مجلس الشورى العام بتركيا، قبل أيام قليلة، بطلب للتصويت على مشروع قرار بعزل وإعفاء منير من منصبه.
وجاء في التصويت الطلب بالموافقة على "مشروع قرار لمجلس الشورى العام بسحب الثقة من إبراهيم منير وإعفائه من موقعه كنائب للمرشد العام للإخوان وكقائم بعمله، مع بقائه في تطليفاته خارج القطر المصري".
يضاف إلى ذلك مشروع قرار منفصل يقضي ببطلان وعدم صحة قرارات الإيقاف الصادرة بحق أعضاء الشورى العام، واعتبارها لاغية، وجاء بيان مشروع القرارات موقع باسم ممدوح مبروك، وهو أحد الموقوفين.
"انقلاب"
لكن القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخوان باغت تلك الجبهة، واتهم في بيان جرى تسريبه اليوم الأربعاء، مجموعة حسين بـ"الخروج على التنظيم والتمرد ومحاولة إدارة عملية انقلابية على قيادته الشرعية".
وأكد بيان منسوب إلى "منير" بطلان إجراء عزله من منصبه، بل اعتبر أيضا أن من ساهم في هذه الإجراءات قد "أخرج نفسه من الإخوان"، واصفا محمود حسين ومجموعته بـ"الخارجين عن التنظيم".
وأضاف "منير" أن القرار يؤدي إلى شق الصف، وإحداث بلبلة بين صفوف الإخوان، وإشغالهم عن المهام الرئيسية للجماعة.
وكان القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان إبراهيم منير، أعلن رسميا في يوليو/تموز الماضي قرار حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا.
وشمل قرار الحل مجلس الشورى بالبلد المذكور، كما قرر تأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المزمع إجراؤها خلال أسابيع لاختيار أعضاء مجلس الشورى العام، لمدة 6 أشهر.
وفي وقت سابق، اتهمت جبهة منير معسكر حسين بالتورط في مخالفات مالية وإدارية في مكتب الجماعة، وتسجيلها لعقارات وممتلكات وأموال خاصة بالجماعة بأسمائهم وأسماء أبنائهم، فضلاً عن وجود اعتراضات كثيرة داخل الإخوان على أداء المجموعة وتوجهاتها.
صراع السلطة والمال
أحمد رامي، القيادي في التنظيم الإرهابي والموجود في تركيا، قال إن "التنظيم في مفترق طرق"، مرجحا أن تسفر الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى العام في الداخل التركي عن "أمور جديدة".
واعترف رامي، في تصريحات لإحدى القنوات التابعة للإخوان والتي تبث من تركيا، بأن سر الخلاف هو "الإخفاق في تحقيق أهداف الجماعة السياسية وعدم الرضا عن الأداء العام لها".
وفي تعليقه على الصراع المحتدم داخل التنظيم، وصف الباحث المصري المختص في الإسلام السياسي، عمرو فاروق، ما يشهده التنظيم بـ"أزمة حقيقية وصراع قوي على السلطة داخل التنظيم ومن يملك المال ودفة ومقاليد الأمور".
وقال فاروق، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن مجموعة محمود حسين تمثل "حجر عثرة أمام سيطرة منير على كافة مفاصل التنظيم حيث إنها لا تزال قادرة على التعبئة التنظيمية وحشد القواعد ضده".
وتوقع الباحث المصري تشكيل لجنة من قيادات الإخوان، في مقدمتهم يوسف القرضاوي، خلال الفترة القادمة تعمل على التدخل لسرعة حل الأزمة التي تعصف بالتنظيم.
واحتدمت الخلافات بين جبهتي الصراع (منير وحسين) بسبب انتخابات المكتب في تركيا والتي جرت مؤخراً وشهدت طعوناً كثيرة في نتائجها وإجراءاتها وعدم اعتراف مجموعة محمود حسين بها.
وقالت مصادر، في أحاديث سابقة لـ"العين الإخبارية"، إن تنظيم الإخوان في تركيا أجرى مؤخرا انتخابات "مكتب التنظيم" بأنقرة والرابطة العامة للمصريين بالخارج.
وأضافت أن الانتخابات أطاحت بالأمين العام السابق للتنظيم محمود حسين ومجموعته نهائيا من مكتب الإخوان في أنقرة، كما جرى تنصيب عناصر موالية لإبراهيم منير، وتأجيل انتخابات مجلس الشورى العام.
