أ ف ب
أعلنت قبرص عن عزمها استرداد جنسيتها من 45 مستثمرا أجنبيا كانوا قد حصلوا عليها من خلال برنامج الجنسية لقاء الاستثمار في البلاد الذي ألغي العام الماضي.
واستندت الحكومة القبرصية في قرارها إلى نتائج تحقيق خاص أوصى بالنظر في إبطال جنسيات وتدابير أخرى بحق 102 حالة، وفق المتحدث باسمها، ماريوس بيليكانوس.
وقال المتحدث أمس الجمعة، إن الحكومة قررت البدء بعملية استرداد جوازات سفر 39 مستثمرا و6 من أقاربهم، كما ستقوم الحكومة بدرس ست حالات أخرى ومراقبة 47 حالة.
وترأس الرئيس السابق للمحكمة العليا القبرصية، ميرون نيكولاتوس، لجنة التحقيق الخاصة بقضية "جوازات السفر الذهبية" التي منحت بين عامي 2007 والعام الماضي، حيث تمكن من تحديد مسؤوليات "جنائية وسياسية".
وكان نيكولاتوس قد قال للصحافيين في يونيو إنه "من الواضح أن برنامج الاستثمار القبرصي كان يعمل بين عامي 2007 و2020 بوجود ثغرات وقصور وإطار عمل تشريعي غير ملائم، إضافة الى عدم وجود إطار تنظيمي تقريبا".
وتوصل التحقيق إلى أن 53 بالمئة من أصل 6779 جواز سفر قبرصي صادرة بموجب البرنامج منحت بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن عمليات التحقق من خلفية المستثمرين لم تكن كافية.
أعلنت قبرص عن عزمها استرداد جنسيتها من 45 مستثمرا أجنبيا كانوا قد حصلوا عليها من خلال برنامج الجنسية لقاء الاستثمار في البلاد الذي ألغي العام الماضي.
واستندت الحكومة القبرصية في قرارها إلى نتائج تحقيق خاص أوصى بالنظر في إبطال جنسيات وتدابير أخرى بحق 102 حالة، وفق المتحدث باسمها، ماريوس بيليكانوس.
وقال المتحدث أمس الجمعة، إن الحكومة قررت البدء بعملية استرداد جوازات سفر 39 مستثمرا و6 من أقاربهم، كما ستقوم الحكومة بدرس ست حالات أخرى ومراقبة 47 حالة.
وترأس الرئيس السابق للمحكمة العليا القبرصية، ميرون نيكولاتوس، لجنة التحقيق الخاصة بقضية "جوازات السفر الذهبية" التي منحت بين عامي 2007 والعام الماضي، حيث تمكن من تحديد مسؤوليات "جنائية وسياسية".
وكان نيكولاتوس قد قال للصحافيين في يونيو إنه "من الواضح أن برنامج الاستثمار القبرصي كان يعمل بين عامي 2007 و2020 بوجود ثغرات وقصور وإطار عمل تشريعي غير ملائم، إضافة الى عدم وجود إطار تنظيمي تقريبا".
وتوصل التحقيق إلى أن 53 بالمئة من أصل 6779 جواز سفر قبرصي صادرة بموجب البرنامج منحت بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن عمليات التحقق من خلفية المستثمرين لم تكن كافية.
