طالب رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، اليوم الجمعة، المفوضية العليا للانتخابات في بلاده، بإصلاح "الإجحاف والخلل" الذي رافق العملية الانتخابية، فيما رد عليه رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر بوصف تصريحاته بـ "الكلام المنقوص".
ودعا المالكي في بيان لمكتبه إلى "ضرورة طمانة الشارع العراقي والكتل المتنافسة بالانتخابات على أصواتهم واحترام خيارات المصوتين لهم"، بحسب شبكة رووداو الإعلامية.
وطالب بضرورة "معالجة الإجحاف والخلل الذي رافق العملية الانتخابية وأثار ردود فعل محقة عبر انتهاج باعتماد الطرق القانونية والسلمية، وإعطاء كل ذي حق حقه غير منقوص".
وخاطب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بضرورة أن "تأخذ الأمر مأخذ الجد والحرص وإصلاح الخلل، دستوريا قانونيا بعيدا عن أي تقصير أو ميل نحو طرف من أطراف المتنافسين".
وختم رئيس الوزراء العراقي الأسبق (2006-2014) بيانه بالقول: "نقول بصراحة نحن مع مطالب إصلاح الخلل ولسنا مع الفوضى التي قد تحصل دون طمأنة المتنافسين من القوى السياسية الوطنية".
من جانبه، رد زعيم التيار الصدري على بيان المالكي، قائلا إنه تفاجأ بكلامه الذي وصفه بـ "المنقوص".
وتابع الصدر مخاطبا المالكي: "ما ضاع لا يعوض بالتمسك بالسلطة والتسلّط، فقد جرَّبَ ولم ينجح".
وتصدر التيار الصدي نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت، الأحد الماضي، وأعلنت نتائجها لاحقا.
وحصل التيار الصدري على 73 مقعدا من أصل 329 في البرلمان، تلته كتلة "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي بـ 38 مقعدا، وحلت كتلة "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على 37 مقعدا.
ولاقت النتائج التي أعلنتها المفوضية، الاثنين الماضي، اعتراضات من عدة قوى سياسية أعلنت رفضها لتلك النتائج بينها ائتلاف الوطنية بقيادة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، وتحالف الفتح والذي يضم الأذرع السياسية لفصائل الحشد الشعبي في العراق.
{{ article.visit_count }}
ودعا المالكي في بيان لمكتبه إلى "ضرورة طمانة الشارع العراقي والكتل المتنافسة بالانتخابات على أصواتهم واحترام خيارات المصوتين لهم"، بحسب شبكة رووداو الإعلامية.
وطالب بضرورة "معالجة الإجحاف والخلل الذي رافق العملية الانتخابية وأثار ردود فعل محقة عبر انتهاج باعتماد الطرق القانونية والسلمية، وإعطاء كل ذي حق حقه غير منقوص".
وخاطب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بضرورة أن "تأخذ الأمر مأخذ الجد والحرص وإصلاح الخلل، دستوريا قانونيا بعيدا عن أي تقصير أو ميل نحو طرف من أطراف المتنافسين".
وختم رئيس الوزراء العراقي الأسبق (2006-2014) بيانه بالقول: "نقول بصراحة نحن مع مطالب إصلاح الخلل ولسنا مع الفوضى التي قد تحصل دون طمأنة المتنافسين من القوى السياسية الوطنية".
من جانبه، رد زعيم التيار الصدري على بيان المالكي، قائلا إنه تفاجأ بكلامه الذي وصفه بـ "المنقوص".
وتابع الصدر مخاطبا المالكي: "ما ضاع لا يعوض بالتمسك بالسلطة والتسلّط، فقد جرَّبَ ولم ينجح".
وتصدر التيار الصدي نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت، الأحد الماضي، وأعلنت نتائجها لاحقا.
وحصل التيار الصدري على 73 مقعدا من أصل 329 في البرلمان، تلته كتلة "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي بـ 38 مقعدا، وحلت كتلة "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على 37 مقعدا.
ولاقت النتائج التي أعلنتها المفوضية، الاثنين الماضي، اعتراضات من عدة قوى سياسية أعلنت رفضها لتلك النتائج بينها ائتلاف الوطنية بقيادة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، وتحالف الفتح والذي يضم الأذرع السياسية لفصائل الحشد الشعبي في العراق.
