قال البيت الأبيض، أمس الجمعة، إنه سيرجئ نشر وثائق سرية جديدة تتعلق باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون فيتزجيرالد كينيدي.
وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان أن الملفات المتبقية «ستبقى محجوبة بالكامل» حتى 15 ديسمبر من العام المقبل، أي بعد قرابة 60 عاماً على اغتيال كينيدي في دالاس في ولاية تكساس عام 1963.
في عام 2018، سمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنشر آلاف الملفات السرية المرتبطة بعملية الاغتيال، لكنه حجب ملفات أخرى لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأوضح البيت الأبيض أن المسؤول عن الأرشيف الوطني يحتاج إلى مزيد من الوقت لمراجعة هذا التنقيح الذي شهد تباطؤاً بسبب وباء كوفيد-19.
وقال بايدن أيضاً إن التأخير «ضروري للحماية من الضرر الذي قد يترتب على الدفاع العسكري أو العمليات الاستخباراتية أو إنفاذ القانون أو تسيير العلاقات الخارجية» وإنه «يفوق المصلحة العامة في الكشف الفوري» عن الوثائق.
وتابع البيان أن اغتيال الرئيس الأمريكي الذي كان يبلغ حينها 46 عاماً كان «مأساة وطنية عميقة ما زالت تتردد في التاريخ الأمريكي وفي ذاكرة الكثير من الأمريكيين الذين كانوا على قيد الحياة في ذلك اليوم الرهيب».
وخلص تحقيق استمر عشرة أشهر قاده رئيس المحكمة العليا آنذاك إيرل وارن إلى أن لي هارفي أوزوالد، وهو جندي سابق في البحرية الأمريكية كان يعيش في الاتحاد السوفييتي، تصرف بشكل منفرد عندما أطلق النار على موكب كينيدي.
لكن التحقيق واجه انتقادات لأنه غير مكتمل. وتوصلت لجنة تابعة للكونغرس في وقت لاحق إلى أن كينيدي «ربما اغتيل نتيجة مؤامرة».
ويفرض القانون الأمريكي كشف كل السجلات الحكومية المتعلقة بعملية الاغتيال «لتمكين الجمهور من الحصول على المعلومات كاملة».
وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان أن الملفات المتبقية «ستبقى محجوبة بالكامل» حتى 15 ديسمبر من العام المقبل، أي بعد قرابة 60 عاماً على اغتيال كينيدي في دالاس في ولاية تكساس عام 1963.
في عام 2018، سمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنشر آلاف الملفات السرية المرتبطة بعملية الاغتيال، لكنه حجب ملفات أخرى لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأوضح البيت الأبيض أن المسؤول عن الأرشيف الوطني يحتاج إلى مزيد من الوقت لمراجعة هذا التنقيح الذي شهد تباطؤاً بسبب وباء كوفيد-19.
وقال بايدن أيضاً إن التأخير «ضروري للحماية من الضرر الذي قد يترتب على الدفاع العسكري أو العمليات الاستخباراتية أو إنفاذ القانون أو تسيير العلاقات الخارجية» وإنه «يفوق المصلحة العامة في الكشف الفوري» عن الوثائق.
وتابع البيان أن اغتيال الرئيس الأمريكي الذي كان يبلغ حينها 46 عاماً كان «مأساة وطنية عميقة ما زالت تتردد في التاريخ الأمريكي وفي ذاكرة الكثير من الأمريكيين الذين كانوا على قيد الحياة في ذلك اليوم الرهيب».
وخلص تحقيق استمر عشرة أشهر قاده رئيس المحكمة العليا آنذاك إيرل وارن إلى أن لي هارفي أوزوالد، وهو جندي سابق في البحرية الأمريكية كان يعيش في الاتحاد السوفييتي، تصرف بشكل منفرد عندما أطلق النار على موكب كينيدي.
لكن التحقيق واجه انتقادات لأنه غير مكتمل. وتوصلت لجنة تابعة للكونغرس في وقت لاحق إلى أن كينيدي «ربما اغتيل نتيجة مؤامرة».
ويفرض القانون الأمريكي كشف كل السجلات الحكومية المتعلقة بعملية الاغتيال «لتمكين الجمهور من الحصول على المعلومات كاملة».
