تشكّل أحزاب المعارضة في تركيا بشكل متزايد، جبهة موحّدة ومنظمة تستهدف الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان وإمكان فرض تنظيم انتخابات مبكّرة في العام المقبل، لتحدّي حكمه الذي بدأ قبل 19 سنة، كما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن قادة 6 أحزاب معارضة يتفاوضون لتشكيل تحالف واسع، ويبدو أنهم اتفقوا على تحويل الانتخابات المقبلة إلى نوع من استفتاء على النظام الرئاسي الذي طبّقه أردوغان بعد استفتاء نُظم قبل 4 سنوات ويعتبره أحد أبرز إنجازاته.
ويرى خصوم أردوغان أن النظام الرئاسي مكّنه من الاستحواذ على سلطة شبه استبدادية، ممّا فاقم الفساد وأتاح له الحكم بمراسيم، وإملاء السياسة النقدية، والسيطرة على القضاء، وسجن عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين.
ومن خلال جعل استعادة النظام البرلماني محور برنامجها، تأمل المعارضة بتحويل النقاش إلى سؤال جوهري، يتمثل في تراجع الديمقراطية في تركيا، بحسب "نيويورك تايمز".
"مشكلة نظام"
بات تشكيل تحالف واسع للمعارضة، استراتيجية مُعتمدة في عدد متزايد من البلدان، عزّز فيها قادة ذوو ميول استبدادية، سواء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، سلطاتهم من خلال استغلال انقسامات لدى خصومهم. ونجح هذا النهج في الانتخابات التي نظمتها التشيك أخيراً، إذ اتحد ائتلاف واسع من أحزاب يمين الوسط لهزيمة رئيس الوزراء أندريه بابيش.
وقد يتكرّر الأمر في تركيا، التي اعتبر رئيس الوزراء السابق والقيادي المعارض الآن، أحمد داود أوغلو، أنها "تواجه مشكلة نظام، لا يمكن لشخص واحد تسويتها". وأضاف: "السؤال الأكثر أهمية هو: كيف يسوّي المرء هذا الزلزال المنهجي، ويعيد ترسيخ المبادئ الديمقراطية القائمة على حقوق الإنسان؟".
لطالما خطّط أردوغان لجعل 2023 عام احتفالات، إذ يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، في عام 1923، بعد انهيار الامبراطورية العثمانية. ويشير محللون سياسيون إلى أن الرئيس التركي ليس فقط مصمّماً على تأمين ولاية رئاسية أخرى، في الانتخابات المرتقبة قبل يونيو 2023، ولكن أيضاً تأمين إرثه بوصفه الزعيم الأكثر استمراراً في الحكم بتركيا الحديثة، متجاوزاً مؤسّس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك.
لكن شعبية أردوغان تتراجع بشكل مضطرد في استطلاعات الرأي، نتيجة أزمة اقتصادية تشهدها تركيا، ومزاعم بفساد، وشباب يتطلّع إلى التغيير. وقال أوزير سينجار، رئيس معهد "متروبول" الموثوق لاستطلاعات الرأي، إن عدداً أكبر من المشاركين في استطلاع حديث للرأي رجّحوا أن يخسر أردوغان في الاقتراع، أكثر ممّن تكهّنوا بفوزه، للمرة الأولى منذ سنوات.
"تركيا ما بعد أردوغان"
ونقلت "نيويورك تايمز" عن أصلي أيضن طاشباش، وهي باحثة في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية"، قولها: "يبدو أن المعارضة تتمتع بزخم. بطريقة أو بأخرى، أقنعت قطاعاً ضخماً من المجتمع بأن أردوغان ليس رئيساً مدى الحياة، ويمكن أن يرحل في عام 2023. إنه أمر لافت جداً أن يناقش الأتراك الآن إمكان (أن نشهد) تركيا ما بعد أردوغان". واستدركت أن أحداً لا يسلّم الآن بخروج أردوغان، إذ أنه لا يزال سياسياً يحظى بشعبية ويرأس جهازاً رسمياً فعالاً، معتبرة أن تحسّناً في الوضع الاقتصادي، ومناورة الرئيس لتقسيم المعارضة، كافيان ليضمن بقاءه في الحكم.
أردوغان وصف استطلاعات الرأي بأنها أكاذيب، وواصل عقد اجتماعات على مستوى بارز، وتصدّر نشرات الأخبار في بلده، إذ أقدم أخيراً على دفع عربة تسوّق في متجر يبيع سلعاً رخيصة، متعهداً بفتح مزيد من هذه المتاجر، لإبقاء أسعار البضائع مخفّضة.
وفي الأسبوع الماضي، أجرى أردوغان جولة شملت 4 دول في غرب إفريقيا، بعدما استضاف المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، أنجيلا ميركل، في زيارة وداعية.
ويقدّم أردوغان أنقرة بوصفها وسيطاً لا غنى عنه في أفغانستان، واستقبل وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، وفداً من حركة "طالبان" هذا الشهر. كذلك هدّد أردوغان بتنفيذ عملية عسكرية أخرى ضد مسلحين أكراد في سوريا.
"تطوير ثقافة الديمقراطية"
لكن خصوم الرئيس ينظّمون أنفسهم في بلده، بينهم داود أوغلو، ووزير المال السابق علي باباجان، وهما قياديان سابقان في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بزعامة أردوغان، وأسّسا حزبَين جديدين. ويأمل داود أوغلو بسحب قاعدة الموالين للرئيس والإطاحة بحليفه السابق. ويضمّ التحالف السداسي أيضاً "حزب الشعب الجمهوري"، وحزب "الخير" بقيادة ميرال أكشينار.
التحالف لا يضمّ أبرز حزب كردي، "حزب الشعوب الديمقراطي"، الذي يقبع زعيمه السابق صلاح الدين دميرطاش في السجن، ولا أحزاباً يسارية أقلّ حضوراً في المشهد السياسي.
لكن ثمة هدفاً مشتركاً لكل الأحزاب، يتمثّل في طرح بديل لأردوغان، أمام الناخبين في عام 2023. وعلى الرغم من خلافات سياسية وأيديولوجية، تأمل المعارضة بتكرار نجاحها في الانتخابات المحلية التي نُظمت في عام 2019، حين انتزعت مدناً كبرى من حزب "العدالة والتنمية"، بما في ذلك أنقرة وإسطنبول.
وقال دميرطاش من سجنه: "إنها بداية جيدة للمعارضة. المهم هو تطوير فهم للسياسة، يكون تداولياً وتعددياً وشجاعاً ومؤيّداً للتضامن، يساهم في تطوير ثقافة الديمقراطية".
أهمية داود أوغلو وباباجان
وأشار أوزغور أونلوهيسارجيكلي، مدير مكتب أنقرة في "صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة"، إلى أن أردوغان أمضى الأشهر الستة الماضية في محاولة شقّ المعارضة، وفشل في ذلك، علماً أن قادة المعارضة اقتربوا من الاتفاق على مرشّح قادر على هزيمة أردوغان، قد يكون زعيم "حزب الشعب الجمهوري" كمال كيليجدار أوغلو. وقال أونوهيسارجيكلي إن قادة المعارضة "تماسكوا وحلّوا مشكلاتهم وعزّزوا رهانهم".
ولا يشكّل داود أوغلو وباباجان تحدياً انتخابياً كبيراً بالنسبة إلى أردوغان، بل يؤمّنان خبرة حكومية للمعارضة. وقال أونلوهيسارجيكلي إن الرجلين لا يزالان على صلة بمسؤولين بيروقراطيين، ويمكن أن يساعدا المعارضة في إقناع الناخبين بقدرتها على إدارة البلاد وإخراجها من وضعها الحالي.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن داود أوغلو كان أول مَن نشر خطة لاستعادة النظام البرلماني، محمّلاً النظام الرئاسي مسؤولية إنشاء إدارة شخصية وتعسّفية. واقترح أن يصبح الرئيس رئيساً رمزياً للدولة، لا يمكنه الحكم بمراسيم ونقض قوانين والموافقة على الموازنة، وتأمين استقلالية القضاء، علماً أن منصب الرئيس كان رمزياً قبل تبنّي النظام الرئاسي في عام 2017.
وأشار داود أوغلو إلى أن أردوغان يمكن أن يختار العودة إلى النظام البرلماني، من خلال تصويت بأغلبية الثلثين في البرلمان، أو أن تسعى المعارضة إلى ذلك بعد الانتخابات في عام 2023. واعتبر أن التوصّل إلى اتفاق بشأن إعادة تشكيل نظام ديمقراطي، أهم بالنسبة إلى المعارضة من إيجاد مرشّح للانتخابات.
وقالت أيضن طاشباش: "غادر جزء كبير من الناخبين الأتراك حزب العدالة والتنمية، لكنهم لا يعرفون إلى أين يتجهون. داود أوغلو وباباجان قد يحظيان بدعم فئة ضئيلة (من الناخبين)، لكنهما يتحدثان إلى مجتمع حاسم جداً يشمل المحافظين الساخطين والأكراد المحافظين الذين لم يعودوا يثقون بأردوغان، ولكنهم قلقون من عودة انتقامية للعلمانيين. لا غنى عن دورهما".
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن قادة 6 أحزاب معارضة يتفاوضون لتشكيل تحالف واسع، ويبدو أنهم اتفقوا على تحويل الانتخابات المقبلة إلى نوع من استفتاء على النظام الرئاسي الذي طبّقه أردوغان بعد استفتاء نُظم قبل 4 سنوات ويعتبره أحد أبرز إنجازاته.
ويرى خصوم أردوغان أن النظام الرئاسي مكّنه من الاستحواذ على سلطة شبه استبدادية، ممّا فاقم الفساد وأتاح له الحكم بمراسيم، وإملاء السياسة النقدية، والسيطرة على القضاء، وسجن عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين.
ومن خلال جعل استعادة النظام البرلماني محور برنامجها، تأمل المعارضة بتحويل النقاش إلى سؤال جوهري، يتمثل في تراجع الديمقراطية في تركيا، بحسب "نيويورك تايمز".
"مشكلة نظام"
بات تشكيل تحالف واسع للمعارضة، استراتيجية مُعتمدة في عدد متزايد من البلدان، عزّز فيها قادة ذوو ميول استبدادية، سواء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، سلطاتهم من خلال استغلال انقسامات لدى خصومهم. ونجح هذا النهج في الانتخابات التي نظمتها التشيك أخيراً، إذ اتحد ائتلاف واسع من أحزاب يمين الوسط لهزيمة رئيس الوزراء أندريه بابيش.
وقد يتكرّر الأمر في تركيا، التي اعتبر رئيس الوزراء السابق والقيادي المعارض الآن، أحمد داود أوغلو، أنها "تواجه مشكلة نظام، لا يمكن لشخص واحد تسويتها". وأضاف: "السؤال الأكثر أهمية هو: كيف يسوّي المرء هذا الزلزال المنهجي، ويعيد ترسيخ المبادئ الديمقراطية القائمة على حقوق الإنسان؟".
لطالما خطّط أردوغان لجعل 2023 عام احتفالات، إذ يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، في عام 1923، بعد انهيار الامبراطورية العثمانية. ويشير محللون سياسيون إلى أن الرئيس التركي ليس فقط مصمّماً على تأمين ولاية رئاسية أخرى، في الانتخابات المرتقبة قبل يونيو 2023، ولكن أيضاً تأمين إرثه بوصفه الزعيم الأكثر استمراراً في الحكم بتركيا الحديثة، متجاوزاً مؤسّس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك.
لكن شعبية أردوغان تتراجع بشكل مضطرد في استطلاعات الرأي، نتيجة أزمة اقتصادية تشهدها تركيا، ومزاعم بفساد، وشباب يتطلّع إلى التغيير. وقال أوزير سينجار، رئيس معهد "متروبول" الموثوق لاستطلاعات الرأي، إن عدداً أكبر من المشاركين في استطلاع حديث للرأي رجّحوا أن يخسر أردوغان في الاقتراع، أكثر ممّن تكهّنوا بفوزه، للمرة الأولى منذ سنوات.
"تركيا ما بعد أردوغان"
ونقلت "نيويورك تايمز" عن أصلي أيضن طاشباش، وهي باحثة في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية"، قولها: "يبدو أن المعارضة تتمتع بزخم. بطريقة أو بأخرى، أقنعت قطاعاً ضخماً من المجتمع بأن أردوغان ليس رئيساً مدى الحياة، ويمكن أن يرحل في عام 2023. إنه أمر لافت جداً أن يناقش الأتراك الآن إمكان (أن نشهد) تركيا ما بعد أردوغان". واستدركت أن أحداً لا يسلّم الآن بخروج أردوغان، إذ أنه لا يزال سياسياً يحظى بشعبية ويرأس جهازاً رسمياً فعالاً، معتبرة أن تحسّناً في الوضع الاقتصادي، ومناورة الرئيس لتقسيم المعارضة، كافيان ليضمن بقاءه في الحكم.
أردوغان وصف استطلاعات الرأي بأنها أكاذيب، وواصل عقد اجتماعات على مستوى بارز، وتصدّر نشرات الأخبار في بلده، إذ أقدم أخيراً على دفع عربة تسوّق في متجر يبيع سلعاً رخيصة، متعهداً بفتح مزيد من هذه المتاجر، لإبقاء أسعار البضائع مخفّضة.
وفي الأسبوع الماضي، أجرى أردوغان جولة شملت 4 دول في غرب إفريقيا، بعدما استضاف المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، أنجيلا ميركل، في زيارة وداعية.
ويقدّم أردوغان أنقرة بوصفها وسيطاً لا غنى عنه في أفغانستان، واستقبل وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، وفداً من حركة "طالبان" هذا الشهر. كذلك هدّد أردوغان بتنفيذ عملية عسكرية أخرى ضد مسلحين أكراد في سوريا.
"تطوير ثقافة الديمقراطية"
لكن خصوم الرئيس ينظّمون أنفسهم في بلده، بينهم داود أوغلو، ووزير المال السابق علي باباجان، وهما قياديان سابقان في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بزعامة أردوغان، وأسّسا حزبَين جديدين. ويأمل داود أوغلو بسحب قاعدة الموالين للرئيس والإطاحة بحليفه السابق. ويضمّ التحالف السداسي أيضاً "حزب الشعب الجمهوري"، وحزب "الخير" بقيادة ميرال أكشينار.
التحالف لا يضمّ أبرز حزب كردي، "حزب الشعوب الديمقراطي"، الذي يقبع زعيمه السابق صلاح الدين دميرطاش في السجن، ولا أحزاباً يسارية أقلّ حضوراً في المشهد السياسي.
لكن ثمة هدفاً مشتركاً لكل الأحزاب، يتمثّل في طرح بديل لأردوغان، أمام الناخبين في عام 2023. وعلى الرغم من خلافات سياسية وأيديولوجية، تأمل المعارضة بتكرار نجاحها في الانتخابات المحلية التي نُظمت في عام 2019، حين انتزعت مدناً كبرى من حزب "العدالة والتنمية"، بما في ذلك أنقرة وإسطنبول.
وقال دميرطاش من سجنه: "إنها بداية جيدة للمعارضة. المهم هو تطوير فهم للسياسة، يكون تداولياً وتعددياً وشجاعاً ومؤيّداً للتضامن، يساهم في تطوير ثقافة الديمقراطية".
أهمية داود أوغلو وباباجان
وأشار أوزغور أونلوهيسارجيكلي، مدير مكتب أنقرة في "صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة"، إلى أن أردوغان أمضى الأشهر الستة الماضية في محاولة شقّ المعارضة، وفشل في ذلك، علماً أن قادة المعارضة اقتربوا من الاتفاق على مرشّح قادر على هزيمة أردوغان، قد يكون زعيم "حزب الشعب الجمهوري" كمال كيليجدار أوغلو. وقال أونوهيسارجيكلي إن قادة المعارضة "تماسكوا وحلّوا مشكلاتهم وعزّزوا رهانهم".
ولا يشكّل داود أوغلو وباباجان تحدياً انتخابياً كبيراً بالنسبة إلى أردوغان، بل يؤمّنان خبرة حكومية للمعارضة. وقال أونلوهيسارجيكلي إن الرجلين لا يزالان على صلة بمسؤولين بيروقراطيين، ويمكن أن يساعدا المعارضة في إقناع الناخبين بقدرتها على إدارة البلاد وإخراجها من وضعها الحالي.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن داود أوغلو كان أول مَن نشر خطة لاستعادة النظام البرلماني، محمّلاً النظام الرئاسي مسؤولية إنشاء إدارة شخصية وتعسّفية. واقترح أن يصبح الرئيس رئيساً رمزياً للدولة، لا يمكنه الحكم بمراسيم ونقض قوانين والموافقة على الموازنة، وتأمين استقلالية القضاء، علماً أن منصب الرئيس كان رمزياً قبل تبنّي النظام الرئاسي في عام 2017.
وأشار داود أوغلو إلى أن أردوغان يمكن أن يختار العودة إلى النظام البرلماني، من خلال تصويت بأغلبية الثلثين في البرلمان، أو أن تسعى المعارضة إلى ذلك بعد الانتخابات في عام 2023. واعتبر أن التوصّل إلى اتفاق بشأن إعادة تشكيل نظام ديمقراطي، أهم بالنسبة إلى المعارضة من إيجاد مرشّح للانتخابات.
وقالت أيضن طاشباش: "غادر جزء كبير من الناخبين الأتراك حزب العدالة والتنمية، لكنهم لا يعرفون إلى أين يتجهون. داود أوغلو وباباجان قد يحظيان بدعم فئة ضئيلة (من الناخبين)، لكنهما يتحدثان إلى مجتمع حاسم جداً يشمل المحافظين الساخطين والأكراد المحافظين الذين لم يعودوا يثقون بأردوغان، ولكنهم قلقون من عودة انتقامية للعلمانيين. لا غنى عن دورهما".
