أدان ضباط أميركيون ما وصفوه بـ "المعاملة الوحشية" التي تعرض لها المعتقل الباكستاني مجيد خان، أثناء احتجازه من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" في معتقل غوانتنامو، غداة هجمات 11 سبتمبر 2001، قائلين إنها "وصمة عار على جبين أخلاقيات أميركا".
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الأحد، فإن جميع الضباط باستثناء عضو واحد في هيئة محلفين عسكرية مكونة من 8 أعضاء "أدانوا سلوك الحكومة الأميركية في التعامل مع خان في رسالة" طالبت بـ"الرأفة به".
وأوضحت الصحيفة أنه تم إحضار الضباط الـ8 إلى القاعدة البحرية الأميركية في خليج جوانتنامو لإصدار حكم على خان الذي كان قد أقر في وقت سابق بأنه "مذنب في تهم تتعلق بالإرهاب"، وأصدروا عليه حكماً بالسجن لمدة 26 عاماً، وهو أدنى حكم ممكن لمثل هذه الجرائم.
ولكن بعد طلب من محامي خان، فقد استخدم الضباط بعد ذلك الامتياز المتاح لهم في القضاء العسكري، لكتابة رسالة إلى المسؤول عن مراجعة القضية لحثه على الرأفة بخان.
"إهانة القيم الأمريكية"
ووفقاً للرسالة التي حصلت "نيويورك تايمز" على نسخة منها، فإن خان تعرض إلى "إيذاء جسدي ونفسي بما يتجاوز بكثير أساليب الاستجواب المعتمدة، إذ أن ما تعرض له كان أقرب إلى التعذيب الذي تمارسه الأنظمة الأكثر تعسفاً في التاريخ الحديث".
وأدانت الرسالة الإطار القانوني الذي تم من خلاله احتجاز خان دون توجيه أي تهمة لمدة 9 سنوات، فضلاً عن منعه من الاتصال بمحام خلال الأعوام الـ 4 والنصف الأولى من فترة احتجازه، إذ وصف الضباط الأمر بأنه يمثل "تجاهلاً تاماً للمفاهيم الأساسية التي تأسس عليها الدستور، وإهانة للقيم الأميركية ولمفهوم العدالة".
وقال الضباط في الرسالة إن "هذا الانتهاك ليس له قيمة عملية من حيث المعلومات الاستخباراتية أو أي فائدة ملموسة أخرى لمصالح الولايات المتحدة، ولكنه يمثل وصمة عار على جبين أخلاقيات أميركا، إذ يجب أن تكون المعاملة التي تلقاها خان على أيدي ضباط الولايات المتحدة مصدر عار للحكومة الأميركية".
ولفتت الصحيفة إلى أن خان وقبل جلسة النطق بالحكم "أمضى ساعتين وصف فيها تفاصيل مروعة للتعذيب الذي تعرض له من قبل الاستخبارات المركزية، بما في ذلك تعرضه للاعتداء الجنسي وتركه مقيداً وعارياً في الظلام".
من جانبه، قال خان إنه قدم أقواله كافة أمام المحققين بعد إلقاء القبض عليه في باكستان مارس من عام 2003، إلا أنه كلما كان يتعاون بشكل أكبر "كان حجم التعذيب يزيد"، ما دفعه لاختلاق الأكاذيب في محاولة لتهدئه المحققين.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد شهادته التي أدلى بها الخميس الماضي، أصبح خان أول سجين سابق فيما يسمى بـ "المواقع السوداء" التابعة للوكالة والتي يصف علناً تفاصيل العنف والقسوة التي استخدمها عملاء الولايات المتحدة للحصول على معلومات وتعذيب المشتبه في تنفيذهم هجمات 11 سبتمبر.
"انتهى العمل به"
من جانبها، رفضت وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه"، التعليق على التفاصيل التي أدلى بها خان عن المواقع السوداء، ولكنها اكتفت بالقول إن برنامج الاعتقال والاستجواب الذي يدير هذه المواقع "انتهى العمل به في عام 2009".
وتابعت: "لقد بدأ تنفيذ عقوبة السجن على خان مع إقراره بالذنب في عام 2012، ما يعني أن عقوبة السجن لمدة 26 عاماً ستنتهي في عام 2038، ولكن بسبب تعاونه مع الحكومة الأميركية ومساعدته للمدعين العامين الفيدراليين والعسكريين، فإنه قد عقد صفقة سرية يمكن أن تنهي عقوبته في فبراير المقبل أو في عام 2025 على أبعد تقدير".
وبموجب نظام لجان المحاكمات العسكرية الذي تم إنشاؤه بعد هجمات 11 سبتمبر، فإنه حتى المتهمين الذين يقرون بالذنب ويعقدون صفقة مع الحكومة "يجب أن يكون لديهم جلسة استماع أمام هيئة محلفين"، وهو ما حدث مع خان الذي تأخر إصدار الحكم عليه لما يقرب من عقد من الزمن، لمنحه الوقت للعمل مع المحققين وبالتالي إطلاق سراحه بوقت مبكر.
"أمر نادر"
وذكرت "نيويورك تايمز" أنه قد تمت صياغة هذه الرسالة في غرفة المداولات، التي يصفها الجندي السابق في مشاة البحرية إيان سي موس، وهو محام مدني في فريق الدفاع عن خان بأنها "توبيخ غير عادي"، وأنه قد تم اختيار هيئة المحلفين من مجموعة من 20 ضابطاً في الخدمة تم إحضارهم إلى خليج جوانتنامو في 27 أكتوبر الماضي.
وأوضحت الصحيفة أنه يمكن لمحامي الدفاع العسكري أن يطلب من هيئة المحلفين كتابة رسالة لطلب الرأفة بالمتهم الذي تمت إدانته في محكمة عسكرية، مثل تخفيف العقوبة، مشيرة إلى أن هذا الأمر "نادر الحدوث".
وتابعت: "هذه المرة الأولى التي يتم فيها تقديم طلب من قبل هيئة محلفين تصدر الأحكام ضد الإرهابيين في جوانتنامو، ولكن توصية الرأفة هذه ليست ملزمة، إلا أنها يمكن أن ترسل رسالة قوية إلى مسؤول البنتاجون المشرف على المحاكمة، والذي يشغل منصبه حالياً الجنرال جيفري دي وود، والذي يتمثل دوره في مراجعة القضية بعد اكتمالها والنظر في الرأفة بالمتهم".
وأشارت الصحيفة إلى أنه أثناء المرافعات الختامية، طلب محامي الدفاع العسكري عن خان، الجنرال مايكل لينس من هيئة المحلفين تطبيق الحد الأدنى من العقوبة والنظر في صياغة رسالة توصي بالرأفة بخان.
فيما طلب المدعي العام الكولونيل والتر فوستر من الهيئة إصدار "حكم قاسي". وعلى الرغم من إقراره بأن خان قد تلقى "معاملة قاسية للغاية"، إلا أن فوستر قال إنه "ما زال على قيد الحياة، وهو ما يعتبر رفاهية لم يحظ بها ضحايا هجمات تنظيم القاعدة".
يُشار إلى أن رئيس هيئة المحلفين، وهو نقيب في البحرية الأميركية، تولى مسؤولية كتابة الرسالة بخط اليد، ووقع عليها جميع الضباط باستثناء ضابط واحد في الهيئة التي أصدرت الحكم، باستخدام أرقامهم في الهيئة، وذلك لأنه من غير المسموح الكشف عن هوية العاملين في محكمة الأمن القومي في غوانتنامو، بحسب "نيويورك تايمز".
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الأحد، فإن جميع الضباط باستثناء عضو واحد في هيئة محلفين عسكرية مكونة من 8 أعضاء "أدانوا سلوك الحكومة الأميركية في التعامل مع خان في رسالة" طالبت بـ"الرأفة به".
وأوضحت الصحيفة أنه تم إحضار الضباط الـ8 إلى القاعدة البحرية الأميركية في خليج جوانتنامو لإصدار حكم على خان الذي كان قد أقر في وقت سابق بأنه "مذنب في تهم تتعلق بالإرهاب"، وأصدروا عليه حكماً بالسجن لمدة 26 عاماً، وهو أدنى حكم ممكن لمثل هذه الجرائم.
ولكن بعد طلب من محامي خان، فقد استخدم الضباط بعد ذلك الامتياز المتاح لهم في القضاء العسكري، لكتابة رسالة إلى المسؤول عن مراجعة القضية لحثه على الرأفة بخان.
"إهانة القيم الأمريكية"
ووفقاً للرسالة التي حصلت "نيويورك تايمز" على نسخة منها، فإن خان تعرض إلى "إيذاء جسدي ونفسي بما يتجاوز بكثير أساليب الاستجواب المعتمدة، إذ أن ما تعرض له كان أقرب إلى التعذيب الذي تمارسه الأنظمة الأكثر تعسفاً في التاريخ الحديث".
وأدانت الرسالة الإطار القانوني الذي تم من خلاله احتجاز خان دون توجيه أي تهمة لمدة 9 سنوات، فضلاً عن منعه من الاتصال بمحام خلال الأعوام الـ 4 والنصف الأولى من فترة احتجازه، إذ وصف الضباط الأمر بأنه يمثل "تجاهلاً تاماً للمفاهيم الأساسية التي تأسس عليها الدستور، وإهانة للقيم الأميركية ولمفهوم العدالة".
وقال الضباط في الرسالة إن "هذا الانتهاك ليس له قيمة عملية من حيث المعلومات الاستخباراتية أو أي فائدة ملموسة أخرى لمصالح الولايات المتحدة، ولكنه يمثل وصمة عار على جبين أخلاقيات أميركا، إذ يجب أن تكون المعاملة التي تلقاها خان على أيدي ضباط الولايات المتحدة مصدر عار للحكومة الأميركية".
ولفتت الصحيفة إلى أن خان وقبل جلسة النطق بالحكم "أمضى ساعتين وصف فيها تفاصيل مروعة للتعذيب الذي تعرض له من قبل الاستخبارات المركزية، بما في ذلك تعرضه للاعتداء الجنسي وتركه مقيداً وعارياً في الظلام".
من جانبه، قال خان إنه قدم أقواله كافة أمام المحققين بعد إلقاء القبض عليه في باكستان مارس من عام 2003، إلا أنه كلما كان يتعاون بشكل أكبر "كان حجم التعذيب يزيد"، ما دفعه لاختلاق الأكاذيب في محاولة لتهدئه المحققين.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد شهادته التي أدلى بها الخميس الماضي، أصبح خان أول سجين سابق فيما يسمى بـ "المواقع السوداء" التابعة للوكالة والتي يصف علناً تفاصيل العنف والقسوة التي استخدمها عملاء الولايات المتحدة للحصول على معلومات وتعذيب المشتبه في تنفيذهم هجمات 11 سبتمبر.
"انتهى العمل به"
من جانبها، رفضت وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه"، التعليق على التفاصيل التي أدلى بها خان عن المواقع السوداء، ولكنها اكتفت بالقول إن برنامج الاعتقال والاستجواب الذي يدير هذه المواقع "انتهى العمل به في عام 2009".
وتابعت: "لقد بدأ تنفيذ عقوبة السجن على خان مع إقراره بالذنب في عام 2012، ما يعني أن عقوبة السجن لمدة 26 عاماً ستنتهي في عام 2038، ولكن بسبب تعاونه مع الحكومة الأميركية ومساعدته للمدعين العامين الفيدراليين والعسكريين، فإنه قد عقد صفقة سرية يمكن أن تنهي عقوبته في فبراير المقبل أو في عام 2025 على أبعد تقدير".
وبموجب نظام لجان المحاكمات العسكرية الذي تم إنشاؤه بعد هجمات 11 سبتمبر، فإنه حتى المتهمين الذين يقرون بالذنب ويعقدون صفقة مع الحكومة "يجب أن يكون لديهم جلسة استماع أمام هيئة محلفين"، وهو ما حدث مع خان الذي تأخر إصدار الحكم عليه لما يقرب من عقد من الزمن، لمنحه الوقت للعمل مع المحققين وبالتالي إطلاق سراحه بوقت مبكر.
"أمر نادر"
وذكرت "نيويورك تايمز" أنه قد تمت صياغة هذه الرسالة في غرفة المداولات، التي يصفها الجندي السابق في مشاة البحرية إيان سي موس، وهو محام مدني في فريق الدفاع عن خان بأنها "توبيخ غير عادي"، وأنه قد تم اختيار هيئة المحلفين من مجموعة من 20 ضابطاً في الخدمة تم إحضارهم إلى خليج جوانتنامو في 27 أكتوبر الماضي.
وأوضحت الصحيفة أنه يمكن لمحامي الدفاع العسكري أن يطلب من هيئة المحلفين كتابة رسالة لطلب الرأفة بالمتهم الذي تمت إدانته في محكمة عسكرية، مثل تخفيف العقوبة، مشيرة إلى أن هذا الأمر "نادر الحدوث".
وتابعت: "هذه المرة الأولى التي يتم فيها تقديم طلب من قبل هيئة محلفين تصدر الأحكام ضد الإرهابيين في جوانتنامو، ولكن توصية الرأفة هذه ليست ملزمة، إلا أنها يمكن أن ترسل رسالة قوية إلى مسؤول البنتاجون المشرف على المحاكمة، والذي يشغل منصبه حالياً الجنرال جيفري دي وود، والذي يتمثل دوره في مراجعة القضية بعد اكتمالها والنظر في الرأفة بالمتهم".
وأشارت الصحيفة إلى أنه أثناء المرافعات الختامية، طلب محامي الدفاع العسكري عن خان، الجنرال مايكل لينس من هيئة المحلفين تطبيق الحد الأدنى من العقوبة والنظر في صياغة رسالة توصي بالرأفة بخان.
فيما طلب المدعي العام الكولونيل والتر فوستر من الهيئة إصدار "حكم قاسي". وعلى الرغم من إقراره بأن خان قد تلقى "معاملة قاسية للغاية"، إلا أن فوستر قال إنه "ما زال على قيد الحياة، وهو ما يعتبر رفاهية لم يحظ بها ضحايا هجمات تنظيم القاعدة".
يُشار إلى أن رئيس هيئة المحلفين، وهو نقيب في البحرية الأميركية، تولى مسؤولية كتابة الرسالة بخط اليد، ووقع عليها جميع الضباط باستثناء ضابط واحد في الهيئة التي أصدرت الحكم، باستخدام أرقامهم في الهيئة، وذلك لأنه من غير المسموح الكشف عن هوية العاملين في محكمة الأمن القومي في غوانتنامو، بحسب "نيويورك تايمز".
