في خطوة لا تثير الكثير من التفاؤل حول إمكانية التوصّل إلى تسوية، نتيجة التوقف الطويل الذي سبقها، والتصعيدات الأخيرة التي رافقتها، يُنتظر أن تعود إيران إلى طاولة التفاوض في فيينا، لإحياء الاتفاق النووي، نهاية الشهر الجاري، على أن تستقبل قبل ذلك المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي طهران قريباً.
عدم التفاؤل بتسوية جديدة انعكس من تأكيد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أمس، دعم بلاده وروسيا للاتفاق النووي بصورته المتوازنة الأصلية، حاضّاً الولايات المتحدة والدول الأوروبية على اعتماد مقاربة «واقعية وبنّاءة» في المحادثات، من خلال تفادي المطالب المبالغ بها، التي تتجاوز متطلبات الاتفاق النووي.
وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
وقف التفاوض
عدم الرضا عن هذه المحادثات تردد صداه قي الكونغرس، حيث بعث عدد من المشرعين الجمهوريين برسالة إلى البيت الأبيض، يطالبون فيها بوقف المحادثات مع إيران، في أعقاب الهجوم الذي شنّته في 20 أكتوبر الماضي على قاعدة التنف بسوريا، التي تضم قوات أميركية.
ووقّع الخطاب 17 نائباً جمهورياً بقيادة بريان ستيل، مشيرين فيه إلى أن إيران تهاجم القوات الأميركية وحلفاءها في الشرق الأوسط، بينما تكثف أنشطتها النووية، مردفين: «هذه التهديدات مستمرة، وإدارتكم (جو بايدن) من خلال رفع العقوبات تقوم بإضعاف قدرة الولايات المتحدة في مواجهة النظام الإيراني».
وقالوا: «في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات في الشرق الأوسط، فإن استمرار المفاوضات لرفع العقوبات عن إيران والحوار مع نظام، هو الراعي الأكبر للإرهاب، يبعث برسالة خطيرة لأصدقاء واشنطن وخصومها».
بدوره، انتقد السيناتور الجمهوري جيم ريش مقاربة البيت الأبيض في الفصل بين الاتفاق النووي وأنشطة إيران الإقليمية والباليستية، معتبراً أي اتفاق قد تتوصل إليه إدارة بايدن مع طهران سيكون مؤقتاً.
ودق ناقوس الخطر من اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي، محذراً من أن تل أبيب لن تقف ساكنة، وهي لا تكترث بالاتفاق النووي أبداً.
وقال السيناتور البارز: «هذا ليس اتفاقنا ولن ندعمه. إذا أردتم التوصل إلى اتفاق حقيقي فعليكم طرحه أمام مجلس الشيوخ كمعاهدة».
تضخم متفاقم
وتعود إيران إلى طاولة التفاوض على امل رفع العقوبات الأميركية في وقت توالت التحذيرات من تفاقم معدلات التضخم وبلوغها المرحلة الأسوأ منذ نحو 40 عاماً، وتدني قيمة العملة في مواجهة الدولار، وسط حديث عن انهيار مرتقب للاقتصاد.
ويقبع أكثر من ثلث الإيرانيين في فقر مدقع، ولا يحظون بأكثر من وجبة واحدة في اليوم، في بلد يمثّل رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم وثالث أكبر احتياطي للغاز.
وقبل العقوبات، كانت إيران تصدر نحو 4 ملايين برميل من النفط يومياً، الذي يمثل نحو 90 في المئة من مدخولها، وظلت الكمية تتناقص حتى بلغت 320 ألف يرميل يومياً.
وقال محسن رضائي نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية: «منذ أكثر من ثلاث سنوات ونحن نبيع النفط بشكل تهريب إلى زبائننا، كما ندخل إيرادتنا بالعملة الصعبة أيضاً بشكل تهريب وغير نظامي إلى البلاد».
وكشف جواد أوجي وزير النفط في حكومة إبراهيم رئيسي أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة حرمت إيران من 100 مليار دولار من عائدات النفط.
ويقول خبراء الاقتصاد إن رفع العقوبات الأميركية وانفتاح اقتصاد إيران على العالم وعودة تصديرها للنفط والمنتجات البتروكيماوية هي ما ينقذ إيران من الانهيار.
عدم التفاؤل بتسوية جديدة انعكس من تأكيد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أمس، دعم بلاده وروسيا للاتفاق النووي بصورته المتوازنة الأصلية، حاضّاً الولايات المتحدة والدول الأوروبية على اعتماد مقاربة «واقعية وبنّاءة» في المحادثات، من خلال تفادي المطالب المبالغ بها، التي تتجاوز متطلبات الاتفاق النووي.
وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
وقف التفاوض
عدم الرضا عن هذه المحادثات تردد صداه قي الكونغرس، حيث بعث عدد من المشرعين الجمهوريين برسالة إلى البيت الأبيض، يطالبون فيها بوقف المحادثات مع إيران، في أعقاب الهجوم الذي شنّته في 20 أكتوبر الماضي على قاعدة التنف بسوريا، التي تضم قوات أميركية.
ووقّع الخطاب 17 نائباً جمهورياً بقيادة بريان ستيل، مشيرين فيه إلى أن إيران تهاجم القوات الأميركية وحلفاءها في الشرق الأوسط، بينما تكثف أنشطتها النووية، مردفين: «هذه التهديدات مستمرة، وإدارتكم (جو بايدن) من خلال رفع العقوبات تقوم بإضعاف قدرة الولايات المتحدة في مواجهة النظام الإيراني».
وقالوا: «في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات في الشرق الأوسط، فإن استمرار المفاوضات لرفع العقوبات عن إيران والحوار مع نظام، هو الراعي الأكبر للإرهاب، يبعث برسالة خطيرة لأصدقاء واشنطن وخصومها».
بدوره، انتقد السيناتور الجمهوري جيم ريش مقاربة البيت الأبيض في الفصل بين الاتفاق النووي وأنشطة إيران الإقليمية والباليستية، معتبراً أي اتفاق قد تتوصل إليه إدارة بايدن مع طهران سيكون مؤقتاً.
ودق ناقوس الخطر من اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي، محذراً من أن تل أبيب لن تقف ساكنة، وهي لا تكترث بالاتفاق النووي أبداً.
وقال السيناتور البارز: «هذا ليس اتفاقنا ولن ندعمه. إذا أردتم التوصل إلى اتفاق حقيقي فعليكم طرحه أمام مجلس الشيوخ كمعاهدة».
تضخم متفاقم
وتعود إيران إلى طاولة التفاوض على امل رفع العقوبات الأميركية في وقت توالت التحذيرات من تفاقم معدلات التضخم وبلوغها المرحلة الأسوأ منذ نحو 40 عاماً، وتدني قيمة العملة في مواجهة الدولار، وسط حديث عن انهيار مرتقب للاقتصاد.
ويقبع أكثر من ثلث الإيرانيين في فقر مدقع، ولا يحظون بأكثر من وجبة واحدة في اليوم، في بلد يمثّل رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم وثالث أكبر احتياطي للغاز.
وقبل العقوبات، كانت إيران تصدر نحو 4 ملايين برميل من النفط يومياً، الذي يمثل نحو 90 في المئة من مدخولها، وظلت الكمية تتناقص حتى بلغت 320 ألف يرميل يومياً.
وقال محسن رضائي نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية: «منذ أكثر من ثلاث سنوات ونحن نبيع النفط بشكل تهريب إلى زبائننا، كما ندخل إيرادتنا بالعملة الصعبة أيضاً بشكل تهريب وغير نظامي إلى البلاد».
وكشف جواد أوجي وزير النفط في حكومة إبراهيم رئيسي أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة حرمت إيران من 100 مليار دولار من عائدات النفط.
ويقول خبراء الاقتصاد إن رفع العقوبات الأميركية وانفتاح اقتصاد إيران على العالم وعودة تصديرها للنفط والمنتجات البتروكيماوية هي ما ينقذ إيران من الانهيار.
