وكالات
وجهت ميانمار إلى الصحفي الأمريكي داني فنستر الموقوف منذ بضعة أشهر تهمتي الإرهاب والتحريض على العصيان، وعقوبتهما تصل للمؤبد.
وقال المحامي ثان زاو أونغ إن العقوبة على هاتين العقوبتين تصل إلى السجن المؤبّد، مشيرا إن موكله الذي أوقف في مايو/ أيار أثناء محاولته مغادرة البلاد، وجّهت إليه "تهمتان بموجب المادة 50 (أ) من قانون مكافحة الإرهاب والمادة 124 (أ) من قانون العقوبات".
وحذّر المحامي من أنّه إذا أدين موكّله بتهمة الإرهاب فإن عقوبته يمكن أن تصل إلى السجن المؤبّد.
وفنستر (37 عاماً) ملاحق أساساً بتهم التحريض على المعارضة ضدّ الجيش، وتكوين جمعية غير مشروعة، وخرق قانون الهجرة.
وتأتي هاتان التّهمتان الجديدتان بعد أيام من لقاء جرى في العاصمة نايبيداو بين زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلينغ والدبلوماسي الأمريكي السابق بيل ريتشاردسون الذي كان سفيراً لبلاده في الأمم المتّحدة وقاد في السابق مفاوضات لتحرير رهائن أمريكيين في العالم.
وتحدّث الرجلان عن إرسال لقاحات مضادّة لكوفيد-19 ومعدّات طبيّة إلى بورما، بحسب الجيش، ولم يوضح الجيش ما إذا كان النقاش بين الرجلين تطرّق إلى قضية الصحافي الأمريكي الموقوف.
وفي وقت سابق، جدّدت الولايات المتحدة الدعوة إلى الإفراج عن صحفي أمريكي معتقل في ميانمار، حيث ينتشر فيروس كورونا داخل سجون تعجّ بناشطين مؤيدين للديمقراطية.
وأوقِف رئيس تحرير "فرونتير ميانمار"، داني فينستر، في 24 مايو/أيّار في مطار رانغون الدولي، بينما كان يحاول السفر خارج البلاد؛ وهو محتجز مذّاك في سجن إنسين في رانغون مع كثير من السجناء السياسيّين.
وقالت المتحدّثة باسم الخارجيّة الأمريكيّة جالينا بورتر "نراقب تطوّر قضيّة دانيال من كثب، وسندعو دائماً إلى وجود وسائل إعلام حرّة ومستقلّة" لأنّها "ضروريّة لبناء مجتمعات حرّة ومزدهرة ومقاومة".
وأشارت إلى أنّ مسؤولين قنصليّين قابلوا فينستر خلال جلسة استماع في 15 يوليو/ تموز، مضيفة أنّه من المقرّر أن يمثُل مجدّداً الأربعاء المقبل.
"ميانمار العسكري" يسقط اتهامات عن 24 من كبار الشخصيات
كما عبّرت واشنطن عن "قلق عميق إزاء تدهور وضع الصحّة العامّة" في بلد يشهد انتشاراً لفيروس كورونا، خصوصاً داخل السجون حيث يقبع معارضون سياسيّون وناشطون مناهضون للمجلس العسكري.
تشهد ميانمار اضطرابات منذ استيلاء الجيش على السلطة إثر انقلاب نفّذه في الأول من فبراير/شباط الماضي، مع احتجاجات شبه يومية وحركة عصيان مدني على مستوى البلاد.
وقوبلت الاحتجاجات بقمع دموي من جانب قوات الأمن، وقُتل أكثر من 900 مدني واحتُجز زهاء 5300.
