طُرد محمد مهدي حاج محمدي رئيس منظمة السجون في إيران وحل محله غلام علي محمدي بقرار من رئيس السلطة القضائية "غلام حسين محسني إيجي".
وتقلد حاج محمدي هذا المنصب منذ أقل من عام ونصف، وخلال فترة رئاسته نشرت وثائق عن سوء معاملة السجناء من خلال اختراق كاميرات السجون ووثائق مؤسسة السجون، واكتفى بتقديم اعتذار عن إساءة معاملة السجناء.
وقالت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، الأربعاء، إنه "تم تعيين غلام علي محمدي رئيساً لمنظمة السجون واستبدال محمد مهدي حاج محمدي بحكم القضاء".
وغلام علي محمدي، الرئيس الجديد، كان عضوا في المحكمة العليا ونائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية.
وفي أغسطس/آب من هذا العام، قامت مجموعة إيرانية معارضة يطلقون على أنفسهم "عدالة علي" بإرسال مقاطع فيديو إلى وسائل الإعلام تؤكد أنها حصلت عليها من خلال اختراق كاميرات عدد من السجون الإيرانية بينها سجن إيفين شمال طهران، وأظهرت عمليات تعذيب وضرب للمعتقلين السياسيين.
وبعد نشر الفيديوهات، اعتذر رئيس منظمة السجون آنذاك، في تغريدة على تويتر، ووصف معاملة السجناء في سجن إيفين بأنها "غير مقبولة" ووعد بالتحقيق فيها.
وقبل محمدي، كان علي أصغر جهانجير رئيسًا لمؤسسة السجون لمدة 6 سنوات تقريبًا وقبله غلام حسين إسماعيلي لمدة 5 سنوات، فيما كانت فترة حاج محمدي قصيرة جدًا بين مسؤولي مؤسسة السجون على مدى العقود الثلاثة الماضية .
وكان محمدي أحد المديرين المعينين من قبل رئيس القضاء السابق، إبراهيم رئيسي، وهو الآن رئيس الجمهورية.
ومنذ حوالي عام وخمسة أشهر، في نهاية يونيو/حزيران 2020، قدم رئيس القضاء الحالي، غلام حسين محسني إيجي، الذي كان آنذاك النائب الأول لإبراهيم رئيسي، محمد مهدي حاج محمدي في حفل الافتتاح وسأل عليه أن يفتح "فصلاً جديداً" في نظام السجون، بدلاً من العقاب.
