العربية

بدأت المحكمة الدولية الشعبية لمقاضاة مرتبكي قتل المتظاهرين في إيران، جلستها الثانية في لندن، صباح اليوم الخميس، بحضور قضاة ومحامين دوليين وناشطين إيرانيين وشهود من أسر الضحايا.

وواصل الشهود من داخل إيران بالإدلاء بإفاداتهم عبر الاتصال بالفيديو أو رسائل مسجلة شرحوا خلالها كيفية مقتل أبنائهم أو أقاربهم خلال احتجاجات في نوفمبر 2019 والتي عمّت غالبية المحافظات الإيرانية بعد رفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف.

بدورها، قالت المحامية شادي صدر، مديرة منظمة "العدالة من أجل إيران" وهي إحدى منظمي المحكمة، إن "المحكمة يجب أن تستمع إلى الحقيقة من الشهود".

ملابس ملطخة بالدماء

وخلال الجلسة الأولى أمس الأربعاء، قالت محبوبة رمضاني فرد، والدة بيجمان غوليبور، أحد قتلى الاحتجاجات، في رسالة مسجلة إنها احتفظت بـ "الملابس الملطخة بالدماء لابنها لتظهرها للعالم كدليل على مقتله".

كما أضافت أن سترة ابنها بها تحتوي على "ثقوب في كلا الجانبين لأنه أصيب بعيارات نارية".



من المحاكمة

أما ناهيد شيربيشة، التي تحدثت مباشرة عبر الفيديو للمحكمة، فقالت إن ابنها بويا بختياري، أصيب برصاصة في رأسه أثناء احتجاجه السلمي في مدينة كرج.

وأوضحت أن أسرتها كانت أول من أخبر العالم عن "فظائع النظام الإيراني".

كذلك، أضافت: "لم نخش العواقب، ونتيجة لذلك تعرضنا للتهديد والاعتقال باستمرار. ولا يزال والد بويا في السجن وفي الحبس الانفرادي بسبب السعي لتحقيق العدالة".

مطالب بتحديد هوية القتلة

وشهد والد فرزاد أنصاري الذي قتل إثر إصابته بطلق ناري برأسه في مدينة بهبهان في 16 نوفمبر 2019، وقال إن " السلطات تجاهلت طلبنا مرارا وتكرارا بتحديد هوية الشخص الذي أطلق النار على ابننا لكن ردهم كان دوما: إنهم لا يعرفون".

من جانبها، أكدت ريجينا بولوز، عضو فريق الادعاء التي تركز على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، لوسائل الإعلام أن "الإفلات من العقاب لا يجب أن يستمر". وأضافت أن "المحكمة الشعبية تعلن أن قادة إيران يجب أن يحاسبوا".

ومن المقرر أن تستمع المحكمة التي تستمر لأربعة أيام إلى شهادة ثلاثة ضباط شرطة إيرانيين ومسؤول قضائي وكوادر طبيبين كانوا يعتنون بالجرحى في مكاتبهم أو منازلهم لتجنب الاعتقال حيث سافر بعض هؤلاء الشهود إلى لندن سرا.

يشار إلى أن المحكمة تتبع نموذج "محكمة راسل" بشأن فلسطين، والتي عُقدت من عام 2009 إلى 2014 لمراجعة جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وفقاً لمفهوم "المحاكم الشعبية" الذي دعا إليه الفيلسوف البريطاني برتراند راسل.

وكانت المحاكمة بدأت أمس الأربعاء، جلستها الأولى برئاسة المحامي الدولي البارز في مجال حقوق الإنسان، وين جورداش الذي أشار إلى الانتهاك الفاحش لحقوق الإنسان أثناء احتجاجات نوفمبر 2019.

كذلك، أشار إلى دور المسؤولين الحكوميين الكبار من بينهم المرشد علي خامنئي والرئيس السابق للسلطة القضائية، الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، مؤكداً على ضرورة تشكيل هذه المحكمة الدولية الشعبية للنظر في الجرائم ضد الإنسانية.

طهران تصم آذانها

وطلب حميد صبي، عضو هيئة الادعاء العام من النظام الإيراني إرسال ممثلين لتقديم دفاع عن التهم، إلا أنه لم يحضر في المحكمة أي أحد يمثل جانب الحكومة الإيرانية.

وقال صبي إن مسؤولين إيرانيين يحاكمون حالياً أمام المحاكم الدولية بتهمة قتل المعارضين، مؤكداً على أن "الرئيس الحالي لإيران لا ينفي ارتكاب مجازر ضد المعارضين فحسب، وإنما يفتخر بارتكابها".

يذكر أن قوات الأمن والحرس الثوري الإيراني مارسوا عنفاً غير مسبوق لسحق الاحتجاجات في نوفمبر عام 2019.

وقتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 1500 متظاهر بينهم نساء وأطفال، وجرحت واعتقلت الآلاف من المتظاهرين في غضون أسبوع وفقاً لمنظمات حقوقية.