طلبت الحكومة الأمريكية من مواطنيها مغادرة هايتي عندما تتوفر رحلات جوية تجارية،.
وأدى نقص الغاز وأعمال العنف التي تمارسها العصابات وعدم الاستقرار السياسي هناك، إلى إصابة أجزاء واسعة من البلاد بالشلل.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس أن "وزارة الخارجية تحث الأمريكيين على وضع خطط لمغادرة هايتي الآن عبر الوسائل التجارية"، وذلك نقلا عما قالته الخارجية الامريكية في نشرة أمنية يوم الأربعاء.
وأضافت أن "نقص الوقود على نطاق واسع قد يؤدي إلى الحد من توفر الخدمات الأساسية في حالات الطوارئ، التي تتضمن الوصول إلى البنوك، والتحويلات المالية، والرعاية الطبية العاجلة، وخدمات الإنترنت والاتصالات، ووسائل النقل العام والخاص".
وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خطفت عصابة في هايتي، نحو 15 أمريكيا، في شرق بور أو برنس.
ووسعت العصابات المسلحة التي تسيطر منذ سنوات على أفقر المناطق في العاصمة الهايتية، نفوذها لتشمل بور أو برنس والمناطق المحيطة بها، حيث تعمل على زيادة عدد عمليات الخطف.
وتم تسجيل أكثر من 600 حالة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 مقابل 231 حالة في الفترة نفسها من عام 2020، وفقًا لمركز التحليل والبحث في مجال حقوق الإنسان ومقره العاصمة الهايتية.
ومنذ سنوات تعوق الأزمة السياسية العميقة، التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهايتي.
وأدى نقص الغاز وأعمال العنف التي تمارسها العصابات وعدم الاستقرار السياسي هناك، إلى إصابة أجزاء واسعة من البلاد بالشلل.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس أن "وزارة الخارجية تحث الأمريكيين على وضع خطط لمغادرة هايتي الآن عبر الوسائل التجارية"، وذلك نقلا عما قالته الخارجية الامريكية في نشرة أمنية يوم الأربعاء.
وأضافت أن "نقص الوقود على نطاق واسع قد يؤدي إلى الحد من توفر الخدمات الأساسية في حالات الطوارئ، التي تتضمن الوصول إلى البنوك، والتحويلات المالية، والرعاية الطبية العاجلة، وخدمات الإنترنت والاتصالات، ووسائل النقل العام والخاص".
وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خطفت عصابة في هايتي، نحو 15 أمريكيا، في شرق بور أو برنس.
ووسعت العصابات المسلحة التي تسيطر منذ سنوات على أفقر المناطق في العاصمة الهايتية، نفوذها لتشمل بور أو برنس والمناطق المحيطة بها، حيث تعمل على زيادة عدد عمليات الخطف.
وتم تسجيل أكثر من 600 حالة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 مقابل 231 حالة في الفترة نفسها من عام 2020، وفقًا لمركز التحليل والبحث في مجال حقوق الإنسان ومقره العاصمة الهايتية.
ومنذ سنوات تعوق الأزمة السياسية العميقة، التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهايتي.
