نشرت صحيفة "إن آر سي هاندلسبلاد"، وهي إحدى أبرز الصحف اليومية الهولندية، تحقيقاً، كشف عن مشاركة 10 بلديات في مشروع أمني للتحقيق في نشاطات الجاليات المسلمة في هولندا وخصوصاً في المساجد.
وفقاً للمصدر كلفت 10 بلديات هولندية شركة "إن تي إيه" الخاصة (Nuance door Training & Advies) بإجراء تحقيقات سرية حول المساجد وأئمتها، ومديري الجمعيات الإسلامية خصوصاً بعد عودة مقاتلي تنظيم "داعش" من سوريا والعراق إلى هولندا.
والشركة الخاصة، بحسب تفصيل مهم، أسّسها نجيب توزاني، وهو قائد الشرطة سابقاً في مدينة أوتريخت (وسط هولندا).
ويفيد التقرير الذي نشر في 26 أكتوبر/ تشرين الأول أن الشركة أعادت رسم خرائط داخل المجتمعات المستهدفة بما فيها تحديد "الاتجاهات الراديكالية المختلفة" مقابل 50 ألف يورو.
وكانت أجهزة مكافحة الإرهاب الهولندية قد منحت موازنة تبلغ قيمتها 7.5 مليون يورو مخصصة للبلديات بهدف مكافحة التطرف.
وطلبت 10 بلديات من أصل 39 بلدية خدمات هذه الشركة، وعزفت 29 بلدية عن خدمات الشركة بسبب الأساليب المستخدمة. وفي سياق متصل أوضحت صحيفة "إن آر سي هاندلسبلاد" أن من بين البلديات التي انخرطت في "التحقيق السري" روتردام وأيندهوفن، فيما انسحبت بلدية أوتريخت.
وأثارت هذه القضية ضجة في المساجد المستهدفة، كما طلبت عدة أحزاب سياسية هولندية من مجلس النواب توضيحاً بشأن اتهام التجسس، خصوصاً لإمكانية استخدام المعلومات فيما بعد لإغلاق المراكز المستهدفة.
كما رصد الموقع أن شركة "إن تي إيه" دفعت مبالغ مالية لبعض قادة المجتمعات الإسلامية للحصول على معلومات منهم، إضافة لتعرف المصليين على الجواسيس داخل المساجد.
وأصدر اتحاد المساجد والجمعيات المغربية في هولندا، وهو الاتحاد الذي يشرف على 380 مسجداً في البلاد بياناً وصف فيه التحقيقات بـ"القضية المشبوهة التي تضرّ لدولة تعمل بنهج سيادة القانون والحريات".