أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن التكتّل سيفرض "في الأيام القادمة" عقوبات على بيلاروسيا على خلفية أزمة المهاجرين على حدود بولندا، بعد أن أيد وزراء خارجية الدول الأعضاء الخطوة.
وقال بوريل بعد لقائه الوزراء إن هناك "إجماعا سياسيا حول فرض حزمة خامسة من العقوبات على بيلاروسيا"، مضيفاً أن العقوبات الجديدة ستطال "عدداً كبيراً" من الأفراد والكيانات لدورهم في "تسهيل العبور غير القانوني لحدود الاتحاد الأوروبي".
وأضاف المسؤول الأوروبي: "من خلال توسيع نطاق العقوبات سنتمكن من استهداف المسؤولين عن استغلال المهاجرين".
وأفاد دبلوماسيون أنه من المتوقع أن تشمل العقوبات الجديدة نحو 30 مسؤولاً بيلاروسياً وشركة الطيران الحكومية ووكالات سفر متهمين بالمساعدة في إيصال المهاجرين إلى الحدود.
وسبق أن أدرج الاتحاد الأوروبي 166 شخصاً مرتبطين بالنظام، بينهم لوكاشنكو وأبناؤه، على قائمة سوداء بسبب حملة قمع للمعارضة منذ الانتخابات المطعون فيها العام الماضي.
ويخيم الآلاف من المهاجرين المتحدرين أساساً من الشرق الأوسط في ظروف مزرية على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.
ويتهم الغرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بتدبير الأزمة رداً على عقوبات أوروبية فرضت على بلده، عبر تشجيع المهاجرين على السفر إلى مينسك ومساعدتهم على الوصول إلى الحدود.
من جهتها، تبدأ بولندا في ديسمبر المقبل تشييد جدار تعتزم إنجازه في النصف الأول من عام 2022 على حدودها مع بيلاروسيا، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان الاثنين.
وقال وزير الداخلية ماريوش كامينسكي إن "المشروع الذي سننفذه استثمار استراتيجي له أولوية مطلقة من أجل أمن الدولة ومواطنيها".
وأوضحت الوزارة أن العقود لتشييد الجدار ستوقع بحلول 15 ديسمبر، وأن العمل سيبدأ في وقت لاحق من نفس الشهر، وسيتناوب العمال على ثلاث نوبات على مدار 24 ساعة.
وسيكلف بناء الجدار حوالي 353 مليون يورو (407 ملايين دولار) ويمتد على مسافة 180 كيلومتراً، أي نحو نصف الطول الإجمالي للحدود بين بولندا وبيلاروسيا. وقد أقر البرلمان البولندي هذا المشروع الشهر الماضي.
وقد أرسلت بولندا مؤخراً آلاف العسكريين إلى المنطقة الحدودية، حيث أعلنت حال الطوارئ وأقامت على عجل سياجاً من الأسلاك الشائكة.
