وكالات
تعتزم المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار توجيه تهمة "التزوير الانتخابي" للزعيمة السابقة للبلاد أونغ سان سو تشي.
وأطاح جيش ميانمار في فبراير/شباط الماضي بـ"سو تشي" ما أدى لاندلاع مظاهرات متواصلة حتى الآن في البلاد.
وتعود تهمة "التزوير" إلى الانتخابات التشريعية للعام 2020 التي حقق فيها حزب الزعيمة السابقة فوزًا ساحقًا، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وبحسب صحيفة "غلوبل نيو لايت أوف ميانمار" فإن سو تشي ستُلاحق بتهمة "التزوير الانتخابي وأعمال غير قانونية"، وستتم ملاحقة 15 مسؤولًا آخر كانوا قد أوقفوا أثناء انقلاب فبراير/شباط وبينهم الرئيس السابق وين مينت، بالتهمة نفسها.
يأتي ذلك غداة الإفراج عن الصحفي الأمريكي داني فينستر الذي مُنح عفوًا بعدما أمضى قرابة ستة أشهر في السجن عشية محاكمته التي كان سيواجه خلالها احتمال فرض بحقه عقوبة السجن المؤبد بتهمة الإرهاب. وتمّ ترحيله إلى الولايات المتحدة.
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ استيلاء الجيش على السلطة وإطاحته بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية المنتخبة.
ومنذ يونيو/حزيران، تحاكم أونغ سان سو تشي (76 عاما) التي تخضع للإقامة الجبرية منذ توقيفها فجر الأول من فبراير/شباط، بتهم عدة من بينها حيازة أجهزة لاسلكي بشكل غير مشروع ومخالفة القيود المرتبطة بكورونا والعصيان والفساد والتحريض على الاضطرابات العامة.
ويندد العديد من المراقبين بمحاكمة سياسية بهدف تحييد أونغ سان سو تشي التي فازت في الانتخابات عامي 2015 و2020.
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حكم على وين هتين المساعد المقرب لأونغ سان سو تشي البالغ من العمر 80 عاما بالسجن 20 عاما بتهمة الخيانة.
وأنهى الانقلاب العسكري فترة من الديمقراطية شهدتها البلاد استمرت لعقد.
منذ ذلك الحين، يقوم العسكريون بقمع دموي لمعارضيهم وقتل أكثر من 1200 مدني وتم توقيف أكثر من سبعة آلاف بحسب المنظمة غير الحكومية المحلية "رابطة مساعدة السجناء السياسيين" التي تسلّط الضوء على حالات تعذيب واغتصاب وإعدامات خارج إطار القانون.
