وكالات
صوت مجلس الشيوخ التشيلي ضد عزل الرئيس سيباستيان بينيرا بعدما وجه إليه مجلس النواب الاتهام في قضية تضارب مصالح بسبب صفقة بيع شركة تعدين.
ورغم أن المعارضة تمتلك الغالبية في مجلس الشيوخ أيضاً إلاّ أنّ إقرار آلية عزل الرئيس في مجلس الشيوخ يحتاج إلى أغلبية الثلثين أي 29 صوتاً وهي عتبة لم تتمكن المعارضة من بلوغها، إذ صوّت لصالح الآلية 24 مقابل 18 صوّتوا ضدّها بينما امتنع سيناتور واحد عن التصويت.
وكشفت "وثائق باندورا" أنّ شركة "مينيرا دومينغا" للتعدين بيعت من قبل شركة يملكها أبناء رئيس الدولة إلى رجل أعمال صديق لوالدهم مقابل 152 مليون دولار، في صفقة تمت في الجزر العذراء البريطانية.
ونصّت الصفقة على أن تُسدّد قيمتها على ثلاث دفعات وتضمّنت بنداً مثيراً للجدل اشترط لإتمام آخر دفعة عدم إنشاء منطقة لحماية البيئة في منطقة تشغيل شركة التعدين.
ووفقاً للتحقيق، فقد فشلت حكومة سيباستيان بينيرا في حماية المنطقة التي تمّ التخطيط للتعدين فيها، لذلك تم سداد الدفعة الثالثة.
وكانت الرئيسة الاشتراكية ميشيل باشليه (2006-2010) التي خلفها بينيرا، أوصت بحماية المنطقة الغنية بالتنوع البيئي والتي تضمّ مستعمرة بطاريق من الأنواع المهدّدة بالانقراض.
لكنّ الرئيس نفى الاتهامات الموجّهة إليه، مؤكداً أنّها مبنية على "وقائع مزيفة وكاذبة" ومذكّراً بأنّ "وزارة العمل حقّقت بعمق" بالقضية عام 2017 وقد أصبحت "قضية مغلقة لدى القضاء".
وعند فتح تحقيق جنائي جديد في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول قال الادّعاء إنّ الوقائع المتعلقة ببيع وشراء شركة التعدين "لم تُدرج صراحة" في القرار.
