حقائق جديدة تكشفها منظمة دولية تعنى بالشفافية تؤكد أن فساد المؤسسات الحكومية الإيرانية، بينها الأمن والدفاع، بلغ مرحلة "حرجة للغاية".

قسم الأمن والدفاع في منظمة الشفافية الدولية، أصدر تقريرًا نشرته وسائل إعلام إيرانية معارضة، الأربعاء، يصنف الوضع الدفاعي والأمني في إيران بأنه "حرج وخطير للغاية" من حيث الفساد.

وبحسب التقرير الذي نُشر على موقع المنظمة، واطلعت عليه مراسلة "العين الإخبارية"، تعتبر إيران إحدى الدول التي تشهد تفشيا للفساد الأمني والدفاعي، وتواجه "وضعا حرجاً".

ويفحص التقرير حالة الفساد في قطاع الأمن والدفاع عبر مؤشر التكامل الدفاعي للحكومة، في 86 دولة، ويصنف الدرجات من صفر (الأسوأ) إلى 100 (الأفضل).

وأيضًا عند تقدير الفساد، تم فحص العديد من المؤشرات بما في ذلك الخدمات اللوجستية السياسية والمالية والتشغيلية والأمنية والدفاعية بشكل منفصل.

وكل هذه المؤشرات الواردة في تقرير منظمة الشفافية الدولية لإيران حصلت على درجة من 0 إلى 16 ووصفت بأنها "خطيرة وحرجة"؛ فقط مؤشر الموظفين بدرجة 30 يقع في فئة "مخاطر عالية جدًا".

هياكل موازية

ويشير التقرير إلى مجموعة واسعة من العوامل الكامنة وراء تفاقم الفساد بالمؤسسة العسكرية والأمنية في إيران، مثل عدم وجود عقيدة لمكافحة الآفة، وعدم وجود تحقيق برلماني في هذه القوات المسلحة، وأنشطة الحرس الثوري وما إلى ذلك مثل قوات الباسيج.

كما يشير إلى أن قطاع الدفاع الإيراني في فئة "مخاطر الفساد الحرجة"، وهي ناتجة عن "الهياكل العسكرية السرية وغير الرسمية في الغالب"، مثل الحرس الثوري في البلاد.

ويتولى قيادة القوات المسلحة في إيران المرشد علي خامنئي، ولا يحق لأية مؤسسة خارج مجلس القيادة المرتبطة بمكتب خامنئي مراقبة الشؤون العسكرية أو التدخل فيها.

كما يُحظر على مجلس الخبراء (جهة حكومية عليا مكونة من 88 شخصاً من رجال الدين الشيعة)، الذي يتولى وفقًا للدستور الإيراني الإشراف على أداء المرشد الأعلى والمؤسسات التابعة له، الإشراف على القوات المسلحة.

وتقول منظمة الشفافية الدولية إن الإشراف الخارجي على أنشطة القوات المسلحة "ضعيف للغاية"؛ خاصة فيما يتعلق بالتمويل والجانب اللوجستي، حيث تكون مخاطر الفساد حيوية.

ويضيف التقرير أن إدارة وعمليات الأفراد في إيران "ضعيفة للغاية" بسبب الافتقار إلى ضمانات مكافحة الفساد، وأن محاولات المواطنين للوصول إلى المعلومات الدفاعية للبلاد "خطيرة للغاية وصعبة".

وفي تقدير جديد لمؤشر نزاهة الدفاع الحكومي، قال التقرير إن ما يقرب من ثلثي الدول معرضة "لخطر كبير" إلى "حرج" فيما يتعلق بالفساد الدفاعي والأمني.