يسابق النظام الإيراني الزمن لـ"شرعنة الفساد"، وبرهنت محكمة الاستئناف ذلك بإقدامها على تبرئة "ياسين رامين" نجل مسؤول حكومي سابق.
وحكمت المحكمة الابتدائية في طهران بالسجن لمدة 17 عاماً وغرامة مليوني يورو على "ياسين رامين" لكن محكمة الاستئناف رفضت هذا الحكم.
وتم القبض على رامين في عام 2014 بناء على شكوى من منظمة المشتريات الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني، وأفرج عنه بكفالة بعد ذلك بوقت قصير.
وأدين في محكمة ابتدائية بتهمة "الخيانة" و"نقل الملكية".
وقالت وسائل إعلام محلية، بحسب شكوى الهلال الأحمر ، "إنه تلقى مليوني يورو من المنظمة لاستيراد الأدوية، لكنه لم يدفع المبلغ إلى بائع الأدوية في أوروبا".
ولكن في مقابلة مع بي بي سي فارسي في عام 2019، نفى ياسين رامين جميع المزاعم، قائلاً: إن قضيته كانت بسبب "نزاع على الحسابات" بين فروع الهلال الأحمر والتي بلغت حوالي 800 ألف دولار.
وياسين نجل محمد علي رامين، نائب السكرتير الصحفي للرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، الذي عاقبه الاتحاد الأوروبي عام 2012 بتهمة "الرقابة على الصحافة والمسؤولية المباشرة عن إغلاق عدة صحف ومعاملة الصحفيين واحتجازهم".
وفي أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي، مُنع محمد علي رامين من دخول الاتحاد الأوروبي وأُعلن عن تجميد جميع أصوله في تلك الدول.
وتم رفع قضية ياسين رامين المالية بعد عامين من مقاطعة والده وإدانته المحكمة.
وحكم على ياسين رامين بالسجن 17 عاما وغرامة قدرها مليوني يورو من قبل الهلال الأحمر.
ومع ذلك وفي أعقاب قرار صدر الأربعاء عن أحد فروع المحكمة الجنائية في مجلس التحقيق في جرائم موظفي الحكومة، تم إلغاء عقوبة السجن ودفع مليوني يورو، بحسب وكالة أنباء الطلبة "إيسنا".
ووفقا للوكالة الإيرانية أشار القضاء إلى القضية على أنها "نزاع على الحساب المالي".
وفي الوقت نفسه لم يتم الإفصاح عن أي معلومات حول مصير المليوني يورو للهلال الأحمر.
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أن محامي السيد رامين قال في وقت سابق: "كان من المفترض أن ترسل الوثائق من ألمانيا، بعضها مستورد من ألمانيا، لكنها غير كاملة ويفترض أن يتوجه ممثل الهلال الأحمر إلى ألمانيا".
وتزوج ياسين رامين الفنانة الشهيرة مهناز أفشار عام 2014، التي غادرت إيران منذ حوالي عامين.
