بدأت اليوم الخميس، في جزيرة ليسبوس اليونانية، محاكمة 24 من العاملين في مجال الإغاثة، بينهم لاجئة سورية، ممن شاركوا في عمليات إنقاذ اللاجئين، وذلك وسط نداءات من جماعات حقوقية للسلطات؛ كي تسقط اتهامات التجسس وإفشاء أسرار الدولة.
وينتمي المتهمون وبعضهم أجانب لمركز الاستجابة للطوارئ الدولي، وهو منظمة غير ربحية للبحث والإنقاذ، كانت تعمل على جزيرة ليسبوس من 2016 إلى 2018.
ويواجه المتهمون احتمال السجن لفترة تصل إلى ثماني سنوات، يمكن الاستعاضة عنها بغرامة، وفقا لما أوردته وكالة ”رويترز“.
كما تواجه المجموعة اتهامات أخطر لا تزال قيد التحقيق، بتهريب أفراد والانتماء لعصابة إجرامية وغسل الأموال، وهي اتهامات تصل عقوباتها إلى السجن 25 عاما.
وينفي المتهمون الاتهامات الموجهة لهم، ومن المتوقع أن يؤكدوا للمحكمة براءتهم منها.
ووصف البرلمان الأوروبي القضية بأنها ”أكبر قضية لتجريم التضامن في أوروبا“، وذلك في تقرير صدر في يونيو/ حزيران.
ومن المتهمين سارة مارديني اللاجئة السورية التي استقلت قاربا مزدحما بما يفوق سعته باللاجئين إلى اليونان مع شقيقتها يسرى في 2015 في ذروة أزمة اللاجئين التي شهدتها أوروبا وأنقذت الركاب التسعة عشر الآخرين بسحب القارب، الذي كان يغرق، على مدى أربع ساعات.
وتقول منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية و“هيومن رايتس ووتش“، إن القصد من المحاكمة هو تخويف العاملين الآخرين في مجال الإنقاذ للامتناع عن أداء عملهم، ووصفت الاتهامات بأنها ”مهزلة“ و“ذات دوافع سياسية“.
وألقت السلطات القبض على مارديني ومتطوع آخر هو الألماني شون بيندر، المدرَّب على الغطس لأداء أعمال الإنقاذ، في 2018، وأمضيا 107 أيام في سجن شديد الحراسة في أثينا، خلال فترة احتجازهما قبل المحاكمة.
وغادر الاثنان اليونان بعد إخلاء سبيلهما وعاد بيندر رغم شكوكه في المحاكمة، أما مارديني التي تعيش الآن في ألمانيا فهي ممنوعة من دخول البلاد وسيمثلها محام.
وقال محاميهما هاريس بيتسيكوس لوكالة ”فرانس برس“، إنهما يواجهان عقوبة السجن خمس سنوات.
وقالت الشابة السورية في مقطع فيديو نشرته منظمة العفو الدولية: ”على الأقلّ لم نعد قيد الاعتقال، لكننا نريد أن ينتهي ذلك، نحن مرهقون جدا بعد هذه السنوات الثلاث القاتمة“.
وأضافت مارديني خلال وصفها عملية توقيفها عام 2018: ”اعتقدت أنني في لعبة شطرنج ونحن كنا فيها بيادق وكانوا يلعبون بنا“.
وينتمي المتهمون وبعضهم أجانب لمركز الاستجابة للطوارئ الدولي، وهو منظمة غير ربحية للبحث والإنقاذ، كانت تعمل على جزيرة ليسبوس من 2016 إلى 2018.
ويواجه المتهمون احتمال السجن لفترة تصل إلى ثماني سنوات، يمكن الاستعاضة عنها بغرامة، وفقا لما أوردته وكالة ”رويترز“.
كما تواجه المجموعة اتهامات أخطر لا تزال قيد التحقيق، بتهريب أفراد والانتماء لعصابة إجرامية وغسل الأموال، وهي اتهامات تصل عقوباتها إلى السجن 25 عاما.
وينفي المتهمون الاتهامات الموجهة لهم، ومن المتوقع أن يؤكدوا للمحكمة براءتهم منها.
ووصف البرلمان الأوروبي القضية بأنها ”أكبر قضية لتجريم التضامن في أوروبا“، وذلك في تقرير صدر في يونيو/ حزيران.
ومن المتهمين سارة مارديني اللاجئة السورية التي استقلت قاربا مزدحما بما يفوق سعته باللاجئين إلى اليونان مع شقيقتها يسرى في 2015 في ذروة أزمة اللاجئين التي شهدتها أوروبا وأنقذت الركاب التسعة عشر الآخرين بسحب القارب، الذي كان يغرق، على مدى أربع ساعات.
وتقول منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية و“هيومن رايتس ووتش“، إن القصد من المحاكمة هو تخويف العاملين الآخرين في مجال الإنقاذ للامتناع عن أداء عملهم، ووصفت الاتهامات بأنها ”مهزلة“ و“ذات دوافع سياسية“.
وألقت السلطات القبض على مارديني ومتطوع آخر هو الألماني شون بيندر، المدرَّب على الغطس لأداء أعمال الإنقاذ، في 2018، وأمضيا 107 أيام في سجن شديد الحراسة في أثينا، خلال فترة احتجازهما قبل المحاكمة.
وغادر الاثنان اليونان بعد إخلاء سبيلهما وعاد بيندر رغم شكوكه في المحاكمة، أما مارديني التي تعيش الآن في ألمانيا فهي ممنوعة من دخول البلاد وسيمثلها محام.
وقال محاميهما هاريس بيتسيكوس لوكالة ”فرانس برس“، إنهما يواجهان عقوبة السجن خمس سنوات.
وقالت الشابة السورية في مقطع فيديو نشرته منظمة العفو الدولية: ”على الأقلّ لم نعد قيد الاعتقال، لكننا نريد أن ينتهي ذلك، نحن مرهقون جدا بعد هذه السنوات الثلاث القاتمة“.
وأضافت مارديني خلال وصفها عملية توقيفها عام 2018: ”اعتقدت أنني في لعبة شطرنج ونحن كنا فيها بيادق وكانوا يلعبون بنا“.
