أ ف ب
نظمت تايوان، اليوم الخميس، حفلا بمناسبة بدء خدمة سربها الأول من مقاتلات ”إف- 16 في“ المتطورة، وهي طائرات من صنع أمريكي ستعزز دفاعات الجزيرة بوجه تهديدات الصين.

وأشرفت الرئيسة تساي إينغ وين، على المراسم التي جرت في قاعدة جوية بمدينة شياي في جنوب تايوان، إلى جانب ممثلة واشنطن في تايوان، ساندرا أودكيرك.

وأعلنت تساي أن ”هذا يجسد الوعد الثابت للشراكة بين تايوان والولايات المتحدة“، مضيفة ”إنني على ثقة بأنه، بتمسكنا بالقيم الديمقراطية، ستقف حتما دول أخرى لها قيم مماثلة إلى جانبنا“.

وطائرة ”إف-16 في“ هي نسخة من الجيل الرابع الأكثر تطورا لمقاتلات ”إف-16“ التي تملكها تايوان وتعود إلى التسعينيات.

كذلك تملك الجزيرة طائرات ميراج فرنسية الصنع، إضافة إلى طائرتها الحربية الخاصة المحلية.

ومقاتلات ”إف-16 في“ مجهزة بأنظمة رادار أكثر تطورا، وبأسلحة وأنظمة ملاحة وأنظمة حربية إلكترونية، لكنها أقل تطورا من مقاتلات الجيل الخامس مثل ”ج-20″ الصينية، و“سو-57″ الروسية، و“إف-22″، و“إم-35“ الأمريكية.

تايوان تنشر سربها الأول من مقاتلات «إف ـ 16 في» الأمريكية «صورة»
play icon
ا5555


وتقوم تايوان بتعديل 141 طائرة ”إف-14“ قديمة لتحويلها إلى النسخة ”في“، كما أوصت على 66 مقاتلة ”إف-16 في“ جديدة.

ونشرت تايوان سربها الأول في ظل التوتر المتصاعد بين بكين وواشنطن حول مصير الجزيرة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، خلال مؤتمر صحفي، أن ”الصين تعارض أي اتصال رسمي بين الولايات المتحدة وتايوان“.

وحض واشنطن على عدم توجيه إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية، التي لم تدخر جهدا لتقسيم الوطن الأم والارتباط بقوى خارجية.

وتعتبر بكين تايوان البالغ عدد سكّانها نحو 23 مليون نسمة، جزءا لا يتجزّأ من الأراضي الصينية، وهي تتوعد بإعادة ضمّها في المستقبل ولو بالقوة إذا لزم الأمر.

وفي السنوات الأخيرة، شكّل مصير تايوان مصدر توتّر بين بكين وواشنطن.

وتعترف واشنطن بسيادة بكين على تايوان بموجب ”قانون العلاقات مع تايوان“، وهو تشريع سنّه الكونغرس الأمريكي في 1979، ويحكم العلاقة بين الولايات المتّحدة وكلّ من الصين وتايوان.

ويلزم القانون الإدارة الأمريكية بأن تعترف بصين واحدة فقط، وأن تزوّد في الوقت نفسه تايوان بالأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها.

وصادقت إدارة دونالد ترامب على عقد شراء طائرات ”إف-16 في“، فيما كان الرئيس الأمريكي السابق يخوض صراعا مع الصين حول مجموعة من المسائل، غير أن خلفه جو بايدن أبقى على دعم مماثل لتايبه.

ونددت الصين بالصفقة، وفرضت عقوبات على شركة ”لوكهيد مارتن“، وأنشطة الصناعات الدفاعية في ”بوينغ“ وشركات أمريكية أخرى مرتبطة بمبيعات أسلحة إلى تايوان.