أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها اتخذت إجراءات لتصنيف حركة "حماس" كـ"حركة إرهابية"، بعدما كان الحظر مقتصراً على الجناح العسكري للحركة، المعروف باسم "كتائب عز الدين القسام"، وهو ما اعتبرته الحركة "منحازاً" لإسرائيل.

وقالت الوزيرة في تبريرها لهذا التصنيف إن حكومتها "ملتزمة بمكافحة التطرف والإرهاب أينما وجد"، وتابعت أن "حماس لديها قدرات إرهابية هائلة تتضمن القدرة على الوصول إلى أسلحة كثيرة ومتطورة، وامتلاكها منشآت ومرافق لتدريب الإرهابيين".

إذا اعتمدت بريطانيا هذا التصنيف بعد مناقشة في البرلمان من المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، ستُعاقب العضوية في حماس أو الترويج للحركة بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً، بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب البريطاني وفق وزارة الداخلية البريطانية، وستنضم البلاد إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا والاتحاد الأوروبي في هذا التصنيف.

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في حركة "حماس"، إن القرار البريطاني، "منحاز لإسرائيل".

وكانت صحيفة "جارديان" البريطانية قالت إن مؤيدي حركة "حماس" الفلسطينية قد يواجهون حكماً بالسجن "يصل إلى 10 سنوات"، بموجب الخطة الجديدة التي أعلنت عنها لندن الجمعة، والتي تصنف الحركة ككل "منظمة إرهابية".

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إن حكومتها "ستحظر الحركة بموجب قانون الإرهاب"، ما يعني أن "أي شخص يعرب عن دعمه لحماس أو يرفع علمها أو يقوم بتنسيق اجتماعات لها سيكون مخالفاً للقانون".

وتأمل باتيل، وفقاً للصحيفة، دفع عجلة التغيير خلال جلسة البرلمان الأسبوع المقبل، في خطوة قالت إنها "ستساعد في مكافحة معاداة السامية".

وأوضحت باتيل للصحافيين في واشنطن: "تبنينا وجهة نظر مفادها أنه لم يعد بإمكاننا فصل الجانب العسكري عن السياسي"، مضيفة أن هذا التوجه "يستند إلى مجموعة واسعة من المعلومات الاستخباراتية والروابط الخاصة بالإرهاب التي تتحدث قسوتها عن نفسها".