إرم نيوزأعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، أنه طلب من موظفيه غير الأساسيين مغادرة إثيوبيا التي تشهد حربا.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد، نبيلة مصرالي، إنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية بالنسبة لموظفي الاتحاد الأوروبي والموظفين المحليين المتبقين في بعثات الاتحاد في إثيوبيا والاتحاد الأفريقي.
وأضافت: ”بالتنسيق وبموجب التوجيهات التي صدرت إلى الدول الأعضاء، طلبنا من موظفينا غير الأساسيين وعائلاتهم مغادرة البلاد“.وتابعت: ”لقد شددنا أيضا الإجراءات الأمنية لموظفي الاتحاد الأوروبي والموظفين المحليين“.
وحضت عدة دول أوروبية رعاياها على مغادرة إثيوبيا إذا كانت قادرة على ذلك، كما دعت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي المسافرين إلى الالتزام بتوجيهات حكوماتهم.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن الحرب أوقعت آلاف القتلى، وتسببت بنزوح مليوني شخص وأغرقت آلاف الأشخاص الآخرين في ظروف قريبة من المجاعة منذ أن اندلع النزاع في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، أرسل حينها قوات إلى منطقة تيغراي للإطاحة بسلطات جبهة تحرير شعب تيغراي، ردا، بحسب قوله، على هجمات للمتمردين ضد معسكرات للجيش.
وفي حزيران/يونيو، استعاد المتمردون السيطرة على معظم أراضي إقليم تيغراي، ثم تقدموا باتجاه منطقتي عفر وأمهرة، وأعلنوا مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، أنهم استولوا على بلدتي ديسي وكومبولتشا، المحور الاستراتيجي على الطريق المؤدي إلى العاصمة.ويدور القتال حاليا على ثلاث جبهات.
وفي وقت سابق، أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن النزاع في إثيوبيا إذا تطور إلى أعمال عنف طائفية، يمكن أن ”يفكك“ نسيج المجتمع وأن يؤدي إلى نزوح يذكّر بمشاهد الفوضى التي عمت مطار كابول في آب/أغسطس.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت، الأربعاء، أن القوات الموالية للحكومة استعادت السيطرة على موقع لاليبيلا المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، الذي سقط في آب/أغسطس الماضي بين أيدي متمردي إقليم تيغراي، في حين تسعى إدارة رئيس الوزراء إلى استعادة الأراضي التي لا تزال تحت سيطرتهم.
