أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء أن "لا أحد يكترث" لوجود ممثلين رسميين أستراليين في الأولمبياد الشتوي في بكين، رداً على إعلان كانبيرا مقاطعتها الدبلوماسية لهذا الحدث الرياضي المقرر في مطلع العام المقبل.
وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين بأستراليا لـ"امتثالها الأعمى" للولايات المتحدة التي أعلنت الاثنين مقاطعتها الدبلوماسية للأولمبياد، مؤكداً أنه "سواء حضروا أم لا، لا أحد يكترث".
وقال وينبين خلال مؤتمر صحافي إن بلاده لم تكن تنوي إطلاقاً دعوة مسؤولين أستراليين كبار، مضيفاً: "سواء حضروا أم لا، لا أحد يكترث.. سياستهم الضيقة الأفق وألاعيبهم الصغيرة لن تؤثر إطلاقاً على نجاح الألعاب الأولمبية".
يأتي هذا بعدما أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأربعاء أنّ مشاركة بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها بكين مطلع العام المقبل ستقتصر على الرياضيين ولن تشمل أيّ تمثيل رسمي، لتحذو كانبيرا بذلك حذو واشنطن التي أعلنت الاثنين أنّها ستقاطع دبلوماسياً هذا الأولمبياد.
وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أن قرار المقاطعة الدبلوماسية اتُّخذ في خضمّ "الخلاف" بين كانبيرا وبكين حول عدد من الملفّات، بما في ذلك القوانين الأسترالية لمكافحة التدخل الأجنبي وقرار الحكومة الأسترالية شراء غواصات تعمل بالدفع النووي.
وعزا موريسون قرار المقاطعة أيضاً إلى انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ ورفض بكين لقاء مسؤولين أستراليين.
وقال موريسون إنّ "أستراليا لن تتراجع عن الموقف القويّ الذي اتّخذته للدفاع عن مصالحها، وليس مستغرباً البتّة أنّنا لن نرسل مسؤولين أستراليين إلى هذه الألعاب" التي ستستضيفها العاصمة الصينية في فبراير المقبل.
فعلى غرار القرار الأميركي، لن تمنع المقاطعة الدبلوماسية الأسترالية للأولمبياد الرياضيين الأستراليين من المشاركة في هذا الحدث الدولي.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الاثنين أنها ستسمح لرياضييها بالمشاركة في الأولمبياد لكنها لن ترسل إليه أي مسؤول سياسي أو دبلوماسي، في مقاطعة عزت سببها إلى "الإبادة الجماعية" التي تتهم واشنطن بكين بارتكابها في حقّ أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ (شمال شرق الصين) وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في هذا البلد.
وردت الصين على الفور بأن "الولايات المتحدة ستدفع ثمن تصرفها" هذا.
وشهدت العلاقات بين أستراليا والصين تدهوراً كبيراً في السنوات الأخيرة. وفرضت الصين سلسلة من العقوبات على منتجات أسترالية في إطار نزاع سياسي أغرق العلاقات الثنائية في أكبر أزمة بين البلدين منذ قضية ساحة تيانانمين العام 1989.
وفرضت الصين عقوبات تجارية واسعة النطاق على أستراليا شملت صادراتها من الشعير والفحم وخام النحاس والقطن والتبن والكركند والسكّر والنبيذ ولحم البقر والحمضيات والحبوب والعنب ومنتجات الألبان وحتى حليب الأطفال.
من جهتها، حثت السفارة الصينية في أستراليا كانبيرا الأربعاء على اتخاذ خطوات ملموسة لتهيئة الظروف الملائمة لتحسين العلاقات بين البلدين.
وقالت السفارة في بيان على موقعها: "كما يعلم الجميع.. أستراليا وحدها هي المسؤولة عن المحنة الحالية في العلاقات الصينية الأسترالية".
وأضاف البيان "قرار أستراليا عدم إرسال مسؤولين إلى أولمبياد بكين الشتوية يتعارض مع تصريحاتها عما يسمى بآمال تحسين العلاقات بين الصين وأستراليا".
