كشف تقرير لموقع إيراني معارض أن رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي، زاد بشكل كبير في ميزانية الحرس الثوري للعام المقبل.
وقدم رئيسي، اليوم الأحد، مشروع الموازنة العام للعام الإيراني المقبل الذي يبدأ، في 21 مارس/آذار 2022، إلى البرلمان لغرض دراستها والتصويت عليها.
وذكر موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني المعارض، أن ”ميزانية الحرس الثوري، التي زادت العام الماضي بنسبة 58% من 24 ألف مليار و355 مليار تومان إلى 38 ألف و564 مليار تومان، زادت في الموازنة التي قدمها رئيسي، اليوم الأحد، إلى 93 ألف مليار تومان، أي بنسبة زيادة 2.4 مرة“.
كما أشار التقرير إلى أن ”رئيسي زاد بشكل كبير في الميزانية المخصصة لهيئة الاذاعة والتلفزيون الإيراني التي تخضع لإشراف المرشد علي خامنئي“.
وبحسب مشروع الموازنة تبلغ الميزانية المخصصة لهيئة الإذاعة والتلفزيون 5 آلاف و 289 مليار تومان للعام المقبل، فيما كانت هذه الميزانية للعام الجاري 3384 مليار تومان، ما يدل على أن ميزانيتها زادت بنسبة 56 % للعام المقبل.
وفي هذه الموازنة، درست الحكومة أيضًا بيع 1.2 مليون برميل من النفط بسعر 60 دولارًا، أي بزيادة 10 دولارات عن موازنة العام الحالي، بينما في الموازنة الحالية تبلغ كمية الصادرات اليومية نحو 2.3 مليون برميل التي وضعتها حكومة الرئيس السابق حسن روحاني.
وهذا أول مشروع قانون ميزانية لحكومة إبراهيم رئيسي الذي تسلم مهامه، في أواخر أغسطس/ آب الماضي.
وتخضع جميع السيارات التي يزيد عددها على مليار تومان والمنازل السكنية، والفلل التي يزيد حجمها على 10 مليارات تومان إلى ضريبة الأملاك للمرة الأولى.
وبسبب ارتفاع معدل التضخم خلال العام الماضي، يشير بعض الخبراء إلى هذه الضريبة على أنها ”ضريبة التضخم“ التي نتجت عن السياسات الاقتصادية للحكومة السابقة.
ووفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 44.4 %، ومع ذلك وعلى الرغم من هذا المستوى من التضخم، فإن القانون ينص على زيادة متوسط الراتب السنوي بنسبة 10 % لموظفي الحكومة.
ويعد ”برنامج تعزيز الدفاع وبحوث الدفاع الإستراتيجي“ من الموازنات الأولى لحكومة إبراهيم رئيسي، والتي تم تخصيص ما يصل إلى 4 مليارات و 500 مليون يورو، ويتضمن هذا البرنامج أيضًا جزءًا من الأنشطة البحثية والتنفيذية في المجال العسكري.
وفي أعقاب انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، منتصف العام 2018، وإعادة فرض العقوبات النفطية والمصرفية على إيران، تراجعت عائدات إيران النفطية وكان النمو الاقتصادي الإيراني سلبيًا في السنوات الأخيرة.
ووفقًا لقواعد إجراءات البرلمان، فإنه أمام أعضاء البرلمان 10 أيام لتقديم مقترحاتهم إلى اللجان المتخصصة، ولدى اللجان 15 يومًا لمراجعة المقترحات.
وأخيرًا، سيكون أمام لجنة توحيد الميزانية 15 يومًا لمراجعة مشروع القانون، وإذا لزم الأمر سيتم تمديد هذا الموعد النهائي لمدة 15 يومًا أخرى.
من جانبه، وصف مهراد عباد، عضو غرفة تجارة طهران، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إيلنا)، اليوم الأحد، توقعات التمويل البالغة 26 مليار يورو في مشروع قانون الموازنة بأنها ”متفائلة“.
وفسر عباد أن ”الحكومة تعول على رفع العقوبات“، مضيفًا أنه ”في ظل الوضع الحالي للعقوبات، لا يبدو أنه سيتحقق حتى ريال واحد من هذا التمويل المتوقع، ما لم تكن هناك إصلاحات جيدة في مجال سياسة النقد الأجنبي، وجذب الاستثمار الأجنبي، وكذلك اتخاذ قرار بشأن FATF والالتزام بالاتفاقيات الدولية وأهمها منظمة التجارة العالمية“.
وبحسب مهراد عباد، فإنه ”في هذه الحالة كل شيء يعتمد على العلاقات الخارجية، وفي أحسن الأحوال، فإن مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا تسير بسرعة، ولكن في هذه الحالة أيضًا لن يتحقق الرقم، لأنه إذا انتهت المفاوضات، سيتعين علينا المرور بخطوات أخرى، مثل السماح للشركات الأجنبية بدخول البلاد، اليوم، حتى أولئك الذين يبدو أنهم حلفاء وأصدقاء لإيران لا يستثمرون في بلادنا خوفًا من العقوبات“.
{{ article.visit_count }}
وقدم رئيسي، اليوم الأحد، مشروع الموازنة العام للعام الإيراني المقبل الذي يبدأ، في 21 مارس/آذار 2022، إلى البرلمان لغرض دراستها والتصويت عليها.
وذكر موقع إذاعة ”فردا“ الإيراني المعارض، أن ”ميزانية الحرس الثوري، التي زادت العام الماضي بنسبة 58% من 24 ألف مليار و355 مليار تومان إلى 38 ألف و564 مليار تومان، زادت في الموازنة التي قدمها رئيسي، اليوم الأحد، إلى 93 ألف مليار تومان، أي بنسبة زيادة 2.4 مرة“.
كما أشار التقرير إلى أن ”رئيسي زاد بشكل كبير في الميزانية المخصصة لهيئة الاذاعة والتلفزيون الإيراني التي تخضع لإشراف المرشد علي خامنئي“.
وبحسب مشروع الموازنة تبلغ الميزانية المخصصة لهيئة الإذاعة والتلفزيون 5 آلاف و 289 مليار تومان للعام المقبل، فيما كانت هذه الميزانية للعام الجاري 3384 مليار تومان، ما يدل على أن ميزانيتها زادت بنسبة 56 % للعام المقبل.
وفي هذه الموازنة، درست الحكومة أيضًا بيع 1.2 مليون برميل من النفط بسعر 60 دولارًا، أي بزيادة 10 دولارات عن موازنة العام الحالي، بينما في الموازنة الحالية تبلغ كمية الصادرات اليومية نحو 2.3 مليون برميل التي وضعتها حكومة الرئيس السابق حسن روحاني.
وهذا أول مشروع قانون ميزانية لحكومة إبراهيم رئيسي الذي تسلم مهامه، في أواخر أغسطس/ آب الماضي.
وتخضع جميع السيارات التي يزيد عددها على مليار تومان والمنازل السكنية، والفلل التي يزيد حجمها على 10 مليارات تومان إلى ضريبة الأملاك للمرة الأولى.
وبسبب ارتفاع معدل التضخم خلال العام الماضي، يشير بعض الخبراء إلى هذه الضريبة على أنها ”ضريبة التضخم“ التي نتجت عن السياسات الاقتصادية للحكومة السابقة.
ووفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 44.4 %، ومع ذلك وعلى الرغم من هذا المستوى من التضخم، فإن القانون ينص على زيادة متوسط الراتب السنوي بنسبة 10 % لموظفي الحكومة.
ويعد ”برنامج تعزيز الدفاع وبحوث الدفاع الإستراتيجي“ من الموازنات الأولى لحكومة إبراهيم رئيسي، والتي تم تخصيص ما يصل إلى 4 مليارات و 500 مليون يورو، ويتضمن هذا البرنامج أيضًا جزءًا من الأنشطة البحثية والتنفيذية في المجال العسكري.
وفي أعقاب انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، منتصف العام 2018، وإعادة فرض العقوبات النفطية والمصرفية على إيران، تراجعت عائدات إيران النفطية وكان النمو الاقتصادي الإيراني سلبيًا في السنوات الأخيرة.
ووفقًا لقواعد إجراءات البرلمان، فإنه أمام أعضاء البرلمان 10 أيام لتقديم مقترحاتهم إلى اللجان المتخصصة، ولدى اللجان 15 يومًا لمراجعة المقترحات.
وأخيرًا، سيكون أمام لجنة توحيد الميزانية 15 يومًا لمراجعة مشروع القانون، وإذا لزم الأمر سيتم تمديد هذا الموعد النهائي لمدة 15 يومًا أخرى.
من جانبه، وصف مهراد عباد، عضو غرفة تجارة طهران، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إيلنا)، اليوم الأحد، توقعات التمويل البالغة 26 مليار يورو في مشروع قانون الموازنة بأنها ”متفائلة“.
وفسر عباد أن ”الحكومة تعول على رفع العقوبات“، مضيفًا أنه ”في ظل الوضع الحالي للعقوبات، لا يبدو أنه سيتحقق حتى ريال واحد من هذا التمويل المتوقع، ما لم تكن هناك إصلاحات جيدة في مجال سياسة النقد الأجنبي، وجذب الاستثمار الأجنبي، وكذلك اتخاذ قرار بشأن FATF والالتزام بالاتفاقيات الدولية وأهمها منظمة التجارة العالمية“.
وبحسب مهراد عباد، فإنه ”في هذه الحالة كل شيء يعتمد على العلاقات الخارجية، وفي أحسن الأحوال، فإن مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا تسير بسرعة، ولكن في هذه الحالة أيضًا لن يتحقق الرقم، لأنه إذا انتهت المفاوضات، سيتعين علينا المرور بخطوات أخرى، مثل السماح للشركات الأجنبية بدخول البلاد، اليوم، حتى أولئك الذين يبدو أنهم حلفاء وأصدقاء لإيران لا يستثمرون في بلادنا خوفًا من العقوبات“.
