في منتصف عام 2020، صادفت امرأة من مدينة ”ميتشيغان“ الأمريكية تسعى للتخلص من زوجها بسبب خداعه لها مع امرأة أخرى، موقعا إلكترونيا يسمى ”استئجار قاتل“ يعد المستخدمين بالتعامل مع أي وضع بشكل حاسم وفي الوقت المناسب.ويدعي الموقع بوجود ما يقرب من 18 ألف عامل ميداني يمكنهم القيام بالمهمة في أي مكان في الولايات المتحدة، وهو يحتوي على شهادات من العملاء بمن في ذلك رجل كتب أن الموقع تعامل بسرعة مع قضية موظف ساخط بينما كان هو خارج المدينة.وعلى الفور سارعت المرأة التي تدعى وين، إلى ملء نموذج على الموقع، سعيًا منها للحصول على استشارة بخصوص مشكلتها.وكتبت في رسالة إلى رجل تعتقد أنه كبير مستشاري الموقع، ويدعى جويدو فانيلي ”هذا غريب نوعًا ما أن شركتك ليست على شبكة الإنترنت العميقة أو المظلمة“.وأضافت في الرسالة التي نشرتها شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية يوم الأحد ”أفضل عدم الذهاب إلى السجن، شكرا على وقتك.“لكن الشبكة أشارت إلى أن ذلك لم يمنع وين من عرض دفع 5 آلاف دولار للموقع لاحقًا، لقتل زوجها.وقالت الشبكة ”لكن كانت هناك مشكلة، جويدو فانيلي هو في الواقع اسمه بوب إينيس، وهو رجل من كاليفورنيا يدير الموقع، لم يقتل عملاؤه أيَّ شخص، وبدلا من ذلك، يقوم الموقع بخداع الأشخاص الذين يبحثون عن قتلة مأجورين“.وأضافت ”والآن تقبع وين في السجن. وهي واحدة من الزبائن الكثيرين الذين لجؤوا للموقع وثبتت إدانتهم باستخدام الموقع للتحريض على جريمة قتل“.وأوضحت الشبكة في تقريرها، أن مالك الموقع يحول ”العملاء“ المجرمين إلى الشرطة، وانه بدأ كموقع بسيط لشركة لأمن الإنترنت، ثم تحول عن طريق الصدفة إلى فخ للأشخاص الذي يسعون إلى قتل خصومهم لأي سبب.وقال إينيس، الذي يعيش في ولاية كاليفورنيا، إنه وضع ”أعلاما حمراء“ على موقعه في إشارة إلى أنه فخ.ولفت إلى أنه بالنسبة للمبتدئين، يشير الموقع صراحة إلى أنه يقدم خدمات غير قانونية بما فيها خدمات القتل.وأشارت الشبكة، إلى أن عدد ”العاملين الميدانيين“ التابعين للموقع يبلغ نحو 18 ألف شخص، وهو عدد وكالات تطبيق القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة.ولفتت إلى أن الكثير من الأشخاص، لا يزالون يقعون في الفخ بملء نماذج عبر الإنترنت بأسمائهم الحقيقية، ومعلومات الاتصال بهم وتفاصيل حول من يريدون ”التعامل معه“.وقال إينيس إن أكثر من 400 شخص ملؤوا استمارات طلب الخدمة على الموقع منذ إطلاقه، بمن فيهم بعض الذين أعربوا عن اهتمامهم بأن يصبحوا قتلة مأجورين، مضيفا أنه تم تحويل ما يقرب من 10٪ إلى قضايا أمنية تدخلت فيها الشرطة.وأضاف ”اعتقدت أنه لا يمكن لأحد أن يكون بهذا الغباء، وقد ثبت أنني مخطئ، معظمهم يزودنا بمعلومات وأسماء وعناوين حقيقية“.