أ ف ب
وافق الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، على تشكيل لجنة لتقييم إخفاقات حرب أفغانستان التي استمرت 20 عاما وانتهت باستيلاء حركة طالبان مجددا على السلطة في كابول.
واللجنة جزء من قانون ميزانية للدفاع الوطني بقيمة 768 مليار دولار الذي أقره مجلس الشيوخ بغالبية 89 مقابل 10 أصوات، بعد أن نال تأييدا ساحقا مماثلا الأسبوع الماضي في مجلس النواب.
ومن المتوقع أن يقوم الرئيس جو بايدن -الذي أمر بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان في آب/ أغسطس الماضي لإنهاء أطول حروب أمريكا- بالتوقيع على قانون ميزانية الدفاع للسنة المالية 2022.
وستضم اللجنة الخاصة بأفغانستان 16 عضوا يتم تعيينهم من قبل الحزبين الجمهوري والديموقراطي، وأمامها مدة عام من تاريخ اجتماعها الأول لإصدار تقرير أولي إضافة إلى تقرير نهائي في غضون ثلاث سنوات.
وجاء في القانون أن ”على اللجنة إجراء تقييم شامل للحرب في أفغانستان، ووضع توصيات لإطلاع العمليات المستقبلية على الدروس التكتيكية والاستراتيجية المستخلصة، بما في ذلك تأثير زيادة القوات وخفضها“.
وأمر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بإرسال تعزيزات من عشرات آلاف الجنود الى أفغانستان بعد توليه منصبه عام 2009، لكنه سحب معظمهم في وقت لاحق.
وفاوضت إدارة خلفه دونالد ترامب طالبان على اتفاق حدد في أيار/ مايو 2021 جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية.
وستنظر اللجنة أيضا في قرار الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، شن الحرب، وكذلك السياسة الأمريكية بشأن أفغانستان قبل عام 2001.
كما جدد قانون ميزانية الدفاع الوطني الدعم لتايوان وسط تصاعد التوتر مع الصين التي تعتبر هذه المنطقة ذات الحكم الذاتي جزءا من أراضيها بانتظار إعادة التوحيد.
ويدعو القانون الولايات المتحدة إلى تطوير القدرات الدفاعية لتايوان ودعوة الجزيرة للمشاركة في مناورات عسكرية عام 2022 في هاواي.
ويعزز القانون الإنفاق الدفاعي الأمريكي بمقدار 28 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، ويشمل زيادة 2.7% على رواتب جميع العسكريين والعاملين المدنيين في وزارة الدفاع.
ووسط حالة الاستقطاب الحادة في واشنطن، تجاوز القانون العديد من القضايا المثيرة للجدل بما في ذلك الدعوة لفرض عقوبات على خط أنابيب ”نورد ستريم 2“ بين روسيا وألمانيا إضافة إلى إلغاء تفويض غزو العراق الصادر عام 2002.
{{ article.visit_count }}
وافق الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، على تشكيل لجنة لتقييم إخفاقات حرب أفغانستان التي استمرت 20 عاما وانتهت باستيلاء حركة طالبان مجددا على السلطة في كابول.
واللجنة جزء من قانون ميزانية للدفاع الوطني بقيمة 768 مليار دولار الذي أقره مجلس الشيوخ بغالبية 89 مقابل 10 أصوات، بعد أن نال تأييدا ساحقا مماثلا الأسبوع الماضي في مجلس النواب.
ومن المتوقع أن يقوم الرئيس جو بايدن -الذي أمر بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان في آب/ أغسطس الماضي لإنهاء أطول حروب أمريكا- بالتوقيع على قانون ميزانية الدفاع للسنة المالية 2022.
وستضم اللجنة الخاصة بأفغانستان 16 عضوا يتم تعيينهم من قبل الحزبين الجمهوري والديموقراطي، وأمامها مدة عام من تاريخ اجتماعها الأول لإصدار تقرير أولي إضافة إلى تقرير نهائي في غضون ثلاث سنوات.
وجاء في القانون أن ”على اللجنة إجراء تقييم شامل للحرب في أفغانستان، ووضع توصيات لإطلاع العمليات المستقبلية على الدروس التكتيكية والاستراتيجية المستخلصة، بما في ذلك تأثير زيادة القوات وخفضها“.
وأمر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بإرسال تعزيزات من عشرات آلاف الجنود الى أفغانستان بعد توليه منصبه عام 2009، لكنه سحب معظمهم في وقت لاحق.
وفاوضت إدارة خلفه دونالد ترامب طالبان على اتفاق حدد في أيار/ مايو 2021 جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية.
وستنظر اللجنة أيضا في قرار الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، شن الحرب، وكذلك السياسة الأمريكية بشأن أفغانستان قبل عام 2001.
كما جدد قانون ميزانية الدفاع الوطني الدعم لتايوان وسط تصاعد التوتر مع الصين التي تعتبر هذه المنطقة ذات الحكم الذاتي جزءا من أراضيها بانتظار إعادة التوحيد.
ويدعو القانون الولايات المتحدة إلى تطوير القدرات الدفاعية لتايوان ودعوة الجزيرة للمشاركة في مناورات عسكرية عام 2022 في هاواي.
ويعزز القانون الإنفاق الدفاعي الأمريكي بمقدار 28 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، ويشمل زيادة 2.7% على رواتب جميع العسكريين والعاملين المدنيين في وزارة الدفاع.
ووسط حالة الاستقطاب الحادة في واشنطن، تجاوز القانون العديد من القضايا المثيرة للجدل بما في ذلك الدعوة لفرض عقوبات على خط أنابيب ”نورد ستريم 2“ بين روسيا وألمانيا إضافة إلى إلغاء تفويض غزو العراق الصادر عام 2002.
