سكاي نيوز عربية
لوّحت ألمانيا بنقل مهمتها العسكرية من مالي إلى دولة أخرى في إفريقيا "حال اشتداد الخطر"، ما عده محللون نوعا من الضغط من برلين لمنع أي اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعة "فاغنر" الروسية.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، في تصريحات صحيفة، إن "سلامة جنودنا هي أولويتي الأولى"، في إشارة إلى مهمة الجيش الألماني لتدريب القوات المالية.
وأوضحت الوزيرة التي تولت منصبها هذا الشهر ضمن حكومة أولاف شولتس الجديدة، قائلة: "علينا الآن النظر في إمكان تدريب العسكريين الماليين بالمستوى نفسه، أو حتى بمستوى أفضل، في مكان آخر أكثر أمانا لقواتنا".
وكانت لامبرخت قد أبدت نيتها مراجعة جميع المهمات الخارجية التي يقوم بها الجيش الألماني، واعتبرت الوزيرة أن التفويضات البرلمانية للمهام العسكرية يجب أن "تناقش بشكل أكبر في البرلمان مع إعادة النظر في هدف المهام باستمرار".
يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من انسحاب آخر جندي فرنسي من قاعدة "تمبكتو" العسكرية الواقعة شمالي مالي، وبذلك تكون القوات الفرنسية قد أنهت تواجدها الذي بدأ مع إطلاق عملية "سيرفال"، لصد تقدم المجموعات الإرهابية في منطقة الساحل الغربي لإفريقيا.
إعادة النظر
وفي سبتمبر الماضي، هددت وزيرة الدفاع الألمانية آنذاك، أنيغريت كرامب كارينباور، بأن أي اتفاق بين مالي و"فاغنر" الروسية سيساهم في إعادة النظر في تفويض الجيش الألماني في مالي.
وأضافت: "إذا أبرمت حكومة مالي مثل هذه الاتفاقيات مع روسيا فإن ذلك سيتعارض مع كل ما فعلته ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في مالي طيلة 8 أعوام".
وتتحدث تقارير عن أن مئات من عناصر فاغنر في طريقهم إلى مالي التي تشهد هجمات إرهابية، وسط أنباء عن إبرام اتفاق مع المجموعة للتعاقد مع 1000 عنصر في المجموعة بهدف تدريب الجنود وحماية مسؤولين كبار.
وتشارك ألمانيا في مهمتين دوليتين في مالي بحوالى 880 جنديا ألمانيا في مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام "مينوسما"، وبـ 110 جنود في مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية.
الألمان تطالب بسحب القوات
وفي سبتمبر الماضي، أظهر استطلاع للرأي أن نسبة كبيرة من الألمان مع سحب القوات وإنهاء أكبر وأخطر مهمة للجيش الألماني في مالي عقب فشل العملية العسكرية الدولية في أفغانستان.
وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي، أيّد 44 بالمائة من الألمان سحب جنود جيشهم من البلد المحاصر بالمشكلات في غرب إفريقيا، وفي المقابل، أيد 23 بالمائة فقط ممن شملهم الاستطلاع استمرار المهمة، ولم يحدد 33 بالمائة موقفهم من الأمر.
وسقط شمال مالي مؤقتا في أيدي جماعات إرهابية وغيرها من التنظيمات المسلحة في عام 2012، ولم يكن من الممكن استعادته إلا من خلال تدخل عسكري فرنسي، أعقبه الشروع في عمليتين عسكريتين دوليتين لتحقيق الاستقرار في مالي.
محاولة للضغط على العسكريين
ويقول الباحث السوداني في الشؤون الإفريقية، صالح محيي الدين، إن حديث وزيرة الدفاع الألمانية مراوغة تكتيكية هدفها الضغط الثنائي مع الجانب الفرنسي على المجلس العسكري لإلغاء أي اتفاق مع المرتزقة الروس خشية توسع نفوذ موسكو.
وأضاف محيي الدين لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن ألمانيا لن تخرج من مالي فهي تعرف أن هذا معناه أمرين لا ثالث لهما الأول هو زيادة نشاط وسيطرة الإرهابيين في منطقة الساحل والثاني توسع نفوذ روسيا وهو أمر يضيع مجهود 8 سنوات من عمل القوات الألمانية والأوروبية في المنطقة.
واعتبر أن إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدولة مالي بعد إعلانها تشي بأن صفقة فاغنر قد حسمت أو لم يستطع الضغط على المجلس العسكري، وليس كما أعلن قصر الإليزيه بأن السبب هو التدابير الاحترازية جراء المتحور الجديد "أوميكرون".
وأشار إلى أن قادة مالي العسكريين يريدون التوجه نحو روسيا وإقامة تحالفات معها جراء الضغوط الشديدة من أوروبا تجاه خريطة الطريق المقبلة وخاصة عقد الانتخابات وهو ما لا يرده العسكريون في الوقت الحالي.
كما أن روسيا تبحث عن موطئ قدم في المستعمرات الأوروبية القديمة خاصة بعد الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز في قلب إفريقيا، وفق محيي الدين.
ويرجع تأسيس "فاغنر" عام 2014 إلى ديمتري أوتكين، العميد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، وظهرت لأول مرة شرقي أوكرانيا ثم نشطت في جزيرة القرم، ويتولى أوتكين القيادة الميدانية والجوانب التقنية الخاصة بعملها.
وتضم المجموعة في صفوفها أفرادا متقاعدين من القوات المسلحة الروسية، وتضطلع بحماية عدة شركات في دول بها نزاعات.
{{ article.visit_count }}
لوّحت ألمانيا بنقل مهمتها العسكرية من مالي إلى دولة أخرى في إفريقيا "حال اشتداد الخطر"، ما عده محللون نوعا من الضغط من برلين لمنع أي اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعة "فاغنر" الروسية.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، في تصريحات صحيفة، إن "سلامة جنودنا هي أولويتي الأولى"، في إشارة إلى مهمة الجيش الألماني لتدريب القوات المالية.
وأوضحت الوزيرة التي تولت منصبها هذا الشهر ضمن حكومة أولاف شولتس الجديدة، قائلة: "علينا الآن النظر في إمكان تدريب العسكريين الماليين بالمستوى نفسه، أو حتى بمستوى أفضل، في مكان آخر أكثر أمانا لقواتنا".
وكانت لامبرخت قد أبدت نيتها مراجعة جميع المهمات الخارجية التي يقوم بها الجيش الألماني، واعتبرت الوزيرة أن التفويضات البرلمانية للمهام العسكرية يجب أن "تناقش بشكل أكبر في البرلمان مع إعادة النظر في هدف المهام باستمرار".
يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من انسحاب آخر جندي فرنسي من قاعدة "تمبكتو" العسكرية الواقعة شمالي مالي، وبذلك تكون القوات الفرنسية قد أنهت تواجدها الذي بدأ مع إطلاق عملية "سيرفال"، لصد تقدم المجموعات الإرهابية في منطقة الساحل الغربي لإفريقيا.
إعادة النظر
وفي سبتمبر الماضي، هددت وزيرة الدفاع الألمانية آنذاك، أنيغريت كرامب كارينباور، بأن أي اتفاق بين مالي و"فاغنر" الروسية سيساهم في إعادة النظر في تفويض الجيش الألماني في مالي.
وأضافت: "إذا أبرمت حكومة مالي مثل هذه الاتفاقيات مع روسيا فإن ذلك سيتعارض مع كل ما فعلته ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في مالي طيلة 8 أعوام".
وتتحدث تقارير عن أن مئات من عناصر فاغنر في طريقهم إلى مالي التي تشهد هجمات إرهابية، وسط أنباء عن إبرام اتفاق مع المجموعة للتعاقد مع 1000 عنصر في المجموعة بهدف تدريب الجنود وحماية مسؤولين كبار.
وتشارك ألمانيا في مهمتين دوليتين في مالي بحوالى 880 جنديا ألمانيا في مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام "مينوسما"، وبـ 110 جنود في مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية.
الألمان تطالب بسحب القوات
وفي سبتمبر الماضي، أظهر استطلاع للرأي أن نسبة كبيرة من الألمان مع سحب القوات وإنهاء أكبر وأخطر مهمة للجيش الألماني في مالي عقب فشل العملية العسكرية الدولية في أفغانستان.
وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي، أيّد 44 بالمائة من الألمان سحب جنود جيشهم من البلد المحاصر بالمشكلات في غرب إفريقيا، وفي المقابل، أيد 23 بالمائة فقط ممن شملهم الاستطلاع استمرار المهمة، ولم يحدد 33 بالمائة موقفهم من الأمر.
وسقط شمال مالي مؤقتا في أيدي جماعات إرهابية وغيرها من التنظيمات المسلحة في عام 2012، ولم يكن من الممكن استعادته إلا من خلال تدخل عسكري فرنسي، أعقبه الشروع في عمليتين عسكريتين دوليتين لتحقيق الاستقرار في مالي.
محاولة للضغط على العسكريين
ويقول الباحث السوداني في الشؤون الإفريقية، صالح محيي الدين، إن حديث وزيرة الدفاع الألمانية مراوغة تكتيكية هدفها الضغط الثنائي مع الجانب الفرنسي على المجلس العسكري لإلغاء أي اتفاق مع المرتزقة الروس خشية توسع نفوذ موسكو.
وأضاف محيي الدين لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن ألمانيا لن تخرج من مالي فهي تعرف أن هذا معناه أمرين لا ثالث لهما الأول هو زيادة نشاط وسيطرة الإرهابيين في منطقة الساحل والثاني توسع نفوذ روسيا وهو أمر يضيع مجهود 8 سنوات من عمل القوات الألمانية والأوروبية في المنطقة.
واعتبر أن إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدولة مالي بعد إعلانها تشي بأن صفقة فاغنر قد حسمت أو لم يستطع الضغط على المجلس العسكري، وليس كما أعلن قصر الإليزيه بأن السبب هو التدابير الاحترازية جراء المتحور الجديد "أوميكرون".
وأشار إلى أن قادة مالي العسكريين يريدون التوجه نحو روسيا وإقامة تحالفات معها جراء الضغوط الشديدة من أوروبا تجاه خريطة الطريق المقبلة وخاصة عقد الانتخابات وهو ما لا يرده العسكريون في الوقت الحالي.
كما أن روسيا تبحث عن موطئ قدم في المستعمرات الأوروبية القديمة خاصة بعد الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز في قلب إفريقيا، وفق محيي الدين.
ويرجع تأسيس "فاغنر" عام 2014 إلى ديمتري أوتكين، العميد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، وظهرت لأول مرة شرقي أوكرانيا ثم نشطت في جزيرة القرم، ويتولى أوتكين القيادة الميدانية والجوانب التقنية الخاصة بعملها.
وتضم المجموعة في صفوفها أفرادا متقاعدين من القوات المسلحة الروسية، وتضطلع بحماية عدة شركات في دول بها نزاعات.
