وكالات
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، إن الحكومة قضت على ما وصفها بـ"فقاعة سعر صرف" الليرة، من خلال اتخاذ خطوات لحماية ودائع العملة التركية ضد التقلبات، خلال الأسبوع الجاري.
وصرح أردوغان "رأينا فقاعة أسعار الصرف تتلاشي في يوم واحد مع حزمة إجراءاتنا"، مضيفا أن الحكومة مضت قدما في خطتها الاقتصادية بخفض أسعار الفائدة على الرغم من المعارضة الداخلية.
وقبيل اجتماع مع خبراء اقتصاد وأكاديميين، ذكر أردوغان أيضا أن الاقتصاد التركي سيدخل بيئة شديدة الاختلاف هذا الصيف بفضل "نموذج اقتصادي جديد".
وكانت الليرة التركية قد تراجعت، يوم الاثنين، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار بعد انخفاض استمر لأشهر، بسبب التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة والمخاوف من حدوث دوامة تضخم.
عقب ذلك، أعلن أردوغان عن خطة يعوض بها البنك المركزي والخزانة الخسائر على الودائع المحولة إلى الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، مما أدى إلى أكبر ارتفاع على الإطلاق خلال يوم.
وقال الرئيس التركي، يوم الجمعة، إنه يتوقع قيام الشركات والبائعين بخفض الأسعار بعد انتعاش الليرة، بما في ذلك أسعار السيارات والمنازل، مضيفا أن الحكومة ستتعقب أولئك الذين لا يفعلون ذلك.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، عن رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا بنحو 50 بالمئة ليبلغ 4250 ليرة (275.44 دولار) شهريا العام المقبل في إطار إجراءات تهدف إلى تخفيف وطأة انهيار العملة وارتفاع التضخم.
وكان الحد الأدنى للأجور لعام 2021 يتراوح حول ما يقرب من 2825 ليرة شهريا، وتراجعت قيمته مقابل الدولار إلى 185 دولارا مقارنة بما يصل إلى 380 دولارا في بداية العام بسبب أزمة العملة، وهي الثانية من نوعها في تركيا في غضون 4 سنوات.
وقال أردوغان: "بهذه الزيادة في الأجور، أعتقد أننا أظهرنا تصميمنا على حماية موظفينا من الانهيار في مواجهة ارتفاع الأسعار"، مضيفًا أن الأجور ستكون الأعلى على الإطلاق.
كما ذكر أن الحكومة سترفع الضرائب على الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء عن أصحاب الأعمال.
وقفز التضخم فوق 21 بالمئة الشهر الماضي ومن المتوقع أن يصل إلى 30 بالمئة العام المقبل، والسبب في ذلك يعود إلى حد كبير إلى تراجع العملة، مما يعزز أسعار الواردات.
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، إن الحكومة قضت على ما وصفها بـ"فقاعة سعر صرف" الليرة، من خلال اتخاذ خطوات لحماية ودائع العملة التركية ضد التقلبات، خلال الأسبوع الجاري.
وصرح أردوغان "رأينا فقاعة أسعار الصرف تتلاشي في يوم واحد مع حزمة إجراءاتنا"، مضيفا أن الحكومة مضت قدما في خطتها الاقتصادية بخفض أسعار الفائدة على الرغم من المعارضة الداخلية.
وقبيل اجتماع مع خبراء اقتصاد وأكاديميين، ذكر أردوغان أيضا أن الاقتصاد التركي سيدخل بيئة شديدة الاختلاف هذا الصيف بفضل "نموذج اقتصادي جديد".
وكانت الليرة التركية قد تراجعت، يوم الاثنين، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار بعد انخفاض استمر لأشهر، بسبب التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة والمخاوف من حدوث دوامة تضخم.
عقب ذلك، أعلن أردوغان عن خطة يعوض بها البنك المركزي والخزانة الخسائر على الودائع المحولة إلى الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، مما أدى إلى أكبر ارتفاع على الإطلاق خلال يوم.
وقال الرئيس التركي، يوم الجمعة، إنه يتوقع قيام الشركات والبائعين بخفض الأسعار بعد انتعاش الليرة، بما في ذلك أسعار السيارات والمنازل، مضيفا أن الحكومة ستتعقب أولئك الذين لا يفعلون ذلك.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، عن رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا بنحو 50 بالمئة ليبلغ 4250 ليرة (275.44 دولار) شهريا العام المقبل في إطار إجراءات تهدف إلى تخفيف وطأة انهيار العملة وارتفاع التضخم.
وكان الحد الأدنى للأجور لعام 2021 يتراوح حول ما يقرب من 2825 ليرة شهريا، وتراجعت قيمته مقابل الدولار إلى 185 دولارا مقارنة بما يصل إلى 380 دولارا في بداية العام بسبب أزمة العملة، وهي الثانية من نوعها في تركيا في غضون 4 سنوات.
وقال أردوغان: "بهذه الزيادة في الأجور، أعتقد أننا أظهرنا تصميمنا على حماية موظفينا من الانهيار في مواجهة ارتفاع الأسعار"، مضيفًا أن الأجور ستكون الأعلى على الإطلاق.
كما ذكر أن الحكومة سترفع الضرائب على الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء عن أصحاب الأعمال.
وقفز التضخم فوق 21 بالمئة الشهر الماضي ومن المتوقع أن يصل إلى 30 بالمئة العام المقبل، والسبب في ذلك يعود إلى حد كبير إلى تراجع العملة، مما يعزز أسعار الواردات.
