قال محللون غربيون إن هجمات المسلحين شهدت ارتفاعاً العام الماضي في منطقة الساحل بإفريقيا، ما أدى إلى عدم الاستقرار السياسي، وأشاروا إلى أن الصراع في تلك المنطقة مرشح للتفاقم في عام 2022.وذكرت إذاعة "صوت أميركا" في تقرير أن العام الماضي شهد انقلاباً في مالي، ومحاولة انقلاب في النيجر، ودعوات لرئيس بوركينا فاسو للاستقالة. كما شهدت بوركينا فاسو أعنف هجمات مسلحة منذ بدء الصراع، ورغم ذلك يقول المحللون إن "الأسوأ لم يأتِ بعد".وصادف عام 2021 السنة التاسعة من الصراع في غرب الساحل الإفريقي، وخلال تلك المدة تفاقم العنف في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وفقاً للتقرير.ونُشر مقطع فيديو مؤخراً على الإنترنت يُظهر هجوماً على قاعدة عسكرية في شمال بوركينا فاسو أسفر عن سقوط نحو 50 من أفراد الشرطة العسكرية في نوفمبر، وذلك على أيدي مسلحين يقال إنهم مرتبطون بتنظيم "القاعدة"، حيث أطلقوا النار من أسلحة ثقيلة من شاحنات صغيرة، قبل حرق القاعدة ونهبها.وفي جميع أنحاء بوركينا فاسو ومالي والنيجر، ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" والعصابات الإجرامية، بنسبة 18% منذ العام الماضي، وفقاً لبيانات "مشروع بيانات موقع النزاع المسلح وأحداثه"، وهو منظمة غير حكومية متخصصة في جمع بيانات النزاعات وتحليلها.وكان التأثير الإنساني هائلاً، حيث نزح نحو 3.4 مليون شخص الآن نتيجة للصراع، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين.الهيكل العسكريوشهد 2021 أيضاً تحولاً في الهيكل العسكري للمنطقة، بحسب ما يقول بول ميلي، المحلل في "مؤسسة تشاتام هاوس البحثية" ومقرها لندن.ولفت ميلي إلى نمط جديد تراجع فيه الدور العسكري الفرنسي في المنطقة، والاعتماد بشكل أكبر على الجيوش المحلية.وقالت فرنسا، التي كان لديها خمسة آلاف جندي لدعم قوات الأمن في منطقة الساحل في بداية عام 2021 ، إنها ستخفض هذا العدد إلى ثلاثة آلاف في أوائل عام 2022.وبحسب "صوت أميركا" أدى تصاعد انعدام الأمن إلى إغراق حكومات منطقة الساحل في اضطرابات سياسية.وأضافت الإذاعة الأميركية أن مالي شهدت انقلاباً نفذه القائد العسكري أسيمي جويتا في مايو بعد احتجاجات في الشوارع ضد انعدام الأمن.وضغطت الكتلة السياسية لغرب إفريقيا (إيكواس)، إلى جانب فرنسا، على جويتا لإجراء انتخابات ديمقراطية في عام 2022.وأجبرت الاحتجاجات ضد التعامل الحكومي مع الوضع الأمني في بوركينا فاسو في نوفمبر الحكومة على تعديل القيادة العسكرية ومجلس الوزراء.ويقول أندرو ليبوفيتش، المحلل لدى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "ما يقلق الناس هو استمرار انعدام الأمن وحالة قوات الأمن. لذا، إذا لم يتحسن ذلك فإن التغيير في الحكومة بالتأكيد لن يكون كافياً لإرضاء المعارضة".ويضيف ليبوفيتش أن المحللين يراقبون أيضاً الهجمات في منطقة بوركينا فاسو الحدودية مع دول غرب إفريقيا الساحلية بما في ذلك بنين وساحل العاج.وقال ليبوفيتش: "أعتقد أنه شيء يجب القلق بشأنه وشيء يجب الانتباه إليه، والعمل بنشاط ضده".فجوة أمنيةوذكرت "صوت أميركا" أنه في دول مثل النيجر، يمكن أن يلعب ظهور مجموعات مسلحة مدنية لسد الفجوة الأمنية دوراً كبيراً في عام 2022.وفي دول أخرى في الساحل، تم استخدام مثل تلك المجموعات لمساعدة الجيش، ولكن تم اتهامها أيضاً بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بحسب ما يقول فيليب إم فرود، وهو أستاذ مساعد في "جامعة أوتاوا".وقال فرود: "لقد رأينا هذا في جنوب غرب النيجر مؤخراً. ثمة نوع من العنف المجتمعي يتصاعد وتدفعه كثيراً الجماعات المسلحة غير الحكومية. نحن نرى هذا في بوركينا فاسو أيضاً، حيث تعتمد في الواقع على جماعات مسلحة مثل هذه".وخلصت "صوت أميركا" إلى القول إنه "بعد عام 2021 الصعب، يبدو أن الصراع في الساحل يزداد سوءاً مع بداية العام الجديد".