إرم نيوز
أعلنت النيابة العامة في السويد، اليوم الثلاثاء، أنه ستجري محاكمة امرأة بتهمة ارتكاب جريمة حرب مشددة وانتهاك القانون الدولي؛ بسبب دفع طفلها للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا، ليتم تجنيده في صفوفه.
وتواجه هذه المرأة التي تبلغ من العمر 49 عاما، والتي غادرت إلى سوريا في عام 2013 ولم تُحدد جنسيتها، تهمة بالسماح لطفلها بالانضمام إلى التنظيم المتطرف عندما كان يبلغ من العمر 12 عاما.
وتعد هذه أولى الملاحقات القضائية في البلاد بتهم ارتكاب جرائم حرب مرتبطة بتجنيد طفل، بحسب الادعاء.
وذكرت النيابة العامة في السويد، في بيان لها، أن المرأة ”يشتبه في أنها رتبت لانضمام ابنها وتجنيده بشكل مستمر في سوريا، بين الأول من آب/أغسطس 2013 و 27 أيار/مايو 2016، عندما بلغ حينها من العمر 15 عاما، للمشاركة بشكل مباشر في الأعمال القتالية التي تقودها الجماعات المسلحة، بما في ذلك تنظيم داعش“.
يشار إلى أن الطفل توفي عام 2017 في ظروف لم يتم تحديدها، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وبحسب عناصر التحقيق، ”تلقى الابن، خلال الفترة التي عاشها في منزل ذويه، تعليمه وتدريبه على المشاركة في الأعمال القتالية، وتم تزويده بمعدات عسكرية وأسلحة عسكرية، وجُند في القتال ولغايات دعائية وفي مهام أخرى تندرج ضمن المجهود الحربي“، وفقا لما ذكرته المدعية العامة رينا ديفغون.
وتنفي المرأة التي عادت إلى السويد عام 2020 هذه التهم المنسوبة إليها، بحسب الإعلام المحلي.
وكانت المتهمة قد اصطحبت أطفالها الخمسة معها عندما غادرت إلى سوريا، بحسب قناة ”أس في تي“ التلفزيونية.
وفي سبتمبر، أثارت عودة ثلاث نساء سويديات مع أطفالهن من معسكر الاعتقال الذي تديره قوات كردية في مخيم ”الهول“ للاجئين في شمال شرق سوريا، جدلًا حول ما يتوجب على السويد فعله حيالهن وحيال بقية المعتقلين هناك.
وحطت الطائرة التي أقلّت النساء مع ستة أطفال في مطار استوكهولم أرلاندا، فجرى اعتقالهم على الفور، وأخذت السلطات الاجتماعية الأطفال بعيدا.
وأدى الكشف عن ذلك إلى سجال قانوني واجتماعي حول ما يتوجب فعله، وسط هجوم شديد على حكومة يسار الوسط التي قبلت بعودتهن إلى بلادهن، بعد سنوات من سياسة متشددة ترفض مساعدة أي ملتحق بتنظيم داعش.
