قال زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، الثلاثاء، إن التيار ماض في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، وأضاف أن الباب مفتوح "لمن لا نزال نحسن الظن بهم"، للمشاركة في الحكومة، مشدداً على أنه لن يسمح لأي كان بـ"تهديد السلم الأهلي".
وأكد، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أنه لن يسمح "لأحد كائناً من كان أن يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي"، مضيفاً أن الحكومة القادمة "حكومة قانون لا مجال فيها للمخالفة أياً كانت وممن كان"، مؤكداً "ألا عودة للاقتتال الطائفي أو للعنف فإن القانون سيكون هو الحاكم والله ولي التوفيق".
كان مجلس النواب العراقي قد انتخب، الأحد، النائب محمد الحلبوسي رئيساً له بأغلبية 200 صوت من بين أكثر من 320 نائباً حضروا الجلسة الافتتاحية، كما انتخب حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله نائبين لرئيس البرلمان، بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أقيمت في 10 أكتوبر الماضي.
وأعلن رئيس مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، لمدة 15 يوماً "وفي اليوم الأخير تُجرى جلسة التصويت على المرشحين"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وعقب الجلسة الأولى للبرلمان قال زعيم التيار الصدري على "تويتر"، إن "اختيار رئيس البرلمان ونائبيه، أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية.. أبارك للشعب العراقي هذه الخطوة الأولى لبناء عراق حر مستقل، بلا تبعية ولا طائفية ولا عرقية ولا فساد".
"أغلبية وطنية"
وأوضح الصدر، الذي حظيت كتلته الانتخابية بأكثرية مقاعد البرلمان، في بيانه أن الحكومة المقبلة "ذات أغلبية وطنية يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات، والسنة والكرد"، كما "سيدافع الكردي عن حقوق الأقليات والسنة والشيعة"، و"سيدافع السني عن حقوق الأقليات والشيعة والكرد".
ويجري زعيم التيار الصدري مشاورات مع القوى السياسية العراقية، لاختيار مرشحي الرئاسيات الثلاث (الجمهورية- الحكومة- البرلمان)، في ظل صراع داخل المكونات الثلاثة التي ينتمي إليها المرشحون لهذه المناصب (الكردي- الشيعي- السنّي).
وأصر زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر في حواراته المتعددة على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بوصفه المنتصر الأول في الانتخابات بحصول تياره على 74 مقعداً، فيما فشلت محاولات قوى الإطار التنسيقي الذي يضم تيارات دولة القانون والفتح والعقد الوطني، في إقناع الصدر بقبول حكومة توافقية.
وأكد، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أنه لن يسمح "لأحد كائناً من كان أن يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي"، مضيفاً أن الحكومة القادمة "حكومة قانون لا مجال فيها للمخالفة أياً كانت وممن كان"، مؤكداً "ألا عودة للاقتتال الطائفي أو للعنف فإن القانون سيكون هو الحاكم والله ولي التوفيق".
كان مجلس النواب العراقي قد انتخب، الأحد، النائب محمد الحلبوسي رئيساً له بأغلبية 200 صوت من بين أكثر من 320 نائباً حضروا الجلسة الافتتاحية، كما انتخب حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله نائبين لرئيس البرلمان، بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أقيمت في 10 أكتوبر الماضي.
وأعلن رئيس مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، لمدة 15 يوماً "وفي اليوم الأخير تُجرى جلسة التصويت على المرشحين"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وعقب الجلسة الأولى للبرلمان قال زعيم التيار الصدري على "تويتر"، إن "اختيار رئيس البرلمان ونائبيه، أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية.. أبارك للشعب العراقي هذه الخطوة الأولى لبناء عراق حر مستقل، بلا تبعية ولا طائفية ولا عرقية ولا فساد".
"أغلبية وطنية"
وأوضح الصدر، الذي حظيت كتلته الانتخابية بأكثرية مقاعد البرلمان، في بيانه أن الحكومة المقبلة "ذات أغلبية وطنية يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات، والسنة والكرد"، كما "سيدافع الكردي عن حقوق الأقليات والسنة والشيعة"، و"سيدافع السني عن حقوق الأقليات والشيعة والكرد".
ويجري زعيم التيار الصدري مشاورات مع القوى السياسية العراقية، لاختيار مرشحي الرئاسيات الثلاث (الجمهورية- الحكومة- البرلمان)، في ظل صراع داخل المكونات الثلاثة التي ينتمي إليها المرشحون لهذه المناصب (الكردي- الشيعي- السنّي).
وأصر زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر في حواراته المتعددة على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بوصفه المنتصر الأول في الانتخابات بحصول تياره على 74 مقعداً، فيما فشلت محاولات قوى الإطار التنسيقي الذي يضم تيارات دولة القانون والفتح والعقد الوطني، في إقناع الصدر بقبول حكومة توافقية.
