نفذت السلطات الإيرانية، الإعدام ضد شخصين شاركا باحتجاجات ديسمبر/كانون 2018، على خلفية سوء الأوضاع المعيشية وتدهور العملة المحلية.
وقال رئيس القضاة في محافظة لرستان غرب إيران، محمد رزم، إنه "تم إعدام اثنين من المشاركين باضطرابات عام 2018"، زاعما اعترافهما بالعمل على "زعزعة أمن" المحافظة.
ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية عن المسؤول مزاعمه بأن "الشخصين مدانين بإضرام النار في محطة لتعبئة الوقود بمدينة خرم آباد عاصمة لرستان الأمر الذي تسبب بمقتل اثنين من رجال الأمن".
وكانت الاحتجاجات التي شهدتها إيران شملت قرابة 120 مدينة واندلعت من مدينة مشهد ثاني كبرى المدن في البلاد.
ورفع المحتجون شعارات مناهضة للنظام والحكومة وطالبوا باستقالة حكومة الرئيس السابق حسن روحاني، على خلفية سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وقامت السلطات بقطع شبكة الإنترنت عن عموم البلاد وشن حملة ضد المحتجين الأمر الذي أسفر عن مقتل قرابة 60 شخصاً وفق الروايات الحكومية المتضاربة.
فيما كشفت وزارة الداخلية في حينها عقب إنهاء الاحتجاجات عن اعتقال أكثر من 5 آلاف من المتظاهرين من دون الكشف عن القتلى والجرحى.
وأظهر التقرير السنوي لمنظمة حقوق الإنسان في إيران، نشرته في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن السلطات أعدمت 229 شخصاً خلال عام 2021 بينهم 4 أطفال، مشيرة إلى أن بعض عمليات الإعدام جرى تنفيذها سراً.
