الشرق اللآخبار
تظاهر المئات في السودان، الأحد، قاطعين الطرق شمال البلاد احتجاجاً على مضاعفة أسعار الكهرباء، على الرغم من قرار الحكومة بتجميد الزيادة، فيما تظاهر عشرات الأطباء منددين بالاعتداء على الجرحى والأطباء.
وأعلن وزير المال، الأسبوع الماضي، زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 100%، ما أثار الغضب خصوصاً في صفوف المزارعين الذين يعتمدون على الكهرباء لضخ المياه الضرورية للري.
وبهدف احتواء الغضب، تحرك مجلس السيادة الانتقالي بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى السلطة، وأعلن، الأربعاء، "تجميد قرار رفع أسعار الكهرباء فوراً".
وكان والي الشمال عوض أحمد محمد قدورة احتج على زيادة "سيكون لها تأثير سلبي على الزراعة والصناعة" في المنطقة الحدودية مع مصر.
لكن المحتجين لم يكتفوا بهذا "التجميد" وطالبوا بإلغاء الزيادة نهائياً.القرار أمام المجلس
وأغلق مئات الأشخاص، الأحد، الطرق التي تصل المحافظة الشمالية، على بعد 350 كيلومتراً شمال الخرطوم، بباقي البلاد وخصوصاً مصر، بحسب شهود.
وقال حسان إدريس أحد المتظاهرين لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف: "لن تمر أي مركبة إن لم تلغ السلطات هذه الزيادة، لأنها بمثابة توقيع على وثيقة وفاة الزراعة المحلية".
وعقد عضو مجلس السيادة الانتقالي أبو القاسم برطم، اجتماعاً في القصر الجمهوري، الأحد، مع اللجنة المكلفة بمراجعة زيادة تعرفة الكهرباء، والتي تضم وزارات المال، الطاقة، والزراعة والغابات، في حضور والي الشمال.
وتقرر تجميد قرار وزارة المال الخاص بزيادة التعرفة في القطاع الزراعي والصناعي والسكني لحين عرضها على مجلس السيادة.
وأوضح والي الشمال في تصريح أن زيادة تعرفة الكهرباء كانت لها تداعيات وتأثيرات كبيرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على القطاعين الزراعي والصناعي.اعتداء على الأطباء والجرحى
في سياق متصل، تظاهر عشرات الأطباء وهم يرتدون زيهم الأبيض في الخرطوم، منددين بالاعتداء على الجرحى والأطباء والمستشفيات في إطار "قمع الشرطة للمتظاهرين المناهضين لانقلاب البرهان"، وفق الشعارات التي رفعوها.
وبالإضافة إلى قمع التظاهرات بالذخيرة الحية في كثير من الأحيان، هاجمت قوات الأمن عدة مستشفيات، وفق "منظمة الصحة العالمية" و"لجنة الأطباء المركزية".
وتم إخراج المصابين من سيارات الإسعاف أو حتى أسرّة المستشفيات عنوة كما أطلق الغاز المسيل للدموع على المستشفيات حيث تعرض الأطباء للضرب حتى في غرف العمليات، وفق ما ذكر الأطباء السودانيون.
وحمل الأطباء، صوراً للعاملين في الحقل الطبي الذين سقطوا أثناء الاحتجاجات، وأعلنوا أنهم سلموا تقريرين عن الحادث إلى مكتب المدعي العام في الخرطوم، بينما أشارت "منظمة الصحة" إلى وقوع هجمات "على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها منذ نوفمبر 2021 في الخرطوم ومدن أخرى، تأكَّد منها وقوع 11 هجوماً".
وقالت الطبيبة هدى أحمد، إحدى المشاركات في التظاهرة، لوكالة "فرانس برس": "نحن خرجنا ضد الانتهاكات التي تحدث في المستشفيات بمهاجمتها واعتقال المصابين من داخلها".
وأضافت: "ظللت طوال أيام المواكب أعمل في مستشفى الخرطوم، أطلقوا علينا الغاز داخل المستشفى، ودخلت القوات إلى قسم الطوارئ".
الأكثر فقراً
ويُعتبر السودان إحدى الدول الأكثر فقراً في العالم. ويُنذر أي ارتفاع في الأسعار أو إلغاء للدعم الحكومي على المواد الأساسية بتفاقم حدة الأزمة الاقتصادية العميقة.
وأعلن جهاز الإحصاء السوداني، الأحد، أن معدل التضخم بلغ 359.09% في 2021، ارتفاعاً من 163.26% في 2020، فيما تراجعت قيمة العملة السودانية بأكثر من 3% لتصل إلى 465 جنيهاً للدولار في السوق السوداء، الأحد، مع تصاعد الطلب على الدولار بسبب استمرار حالة عدم اليقين السياسي.
واندلعت احتجاجات عام 2018 في السودان، وأطاحت في العام التالي بالرئيس السابق عمر البشير بعد قرار الحكومة بزيادة سعر الخبز 3 مرات.
وكانت الأمم المتحدة نبهت إلى أن 30% من السودانيين سيحتاجون لمساعدة إنسانية العام الجاري، وهو "المعدل الأعلى منذ عقد".
تظاهر المئات في السودان، الأحد، قاطعين الطرق شمال البلاد احتجاجاً على مضاعفة أسعار الكهرباء، على الرغم من قرار الحكومة بتجميد الزيادة، فيما تظاهر عشرات الأطباء منددين بالاعتداء على الجرحى والأطباء.
وأعلن وزير المال، الأسبوع الماضي، زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 100%، ما أثار الغضب خصوصاً في صفوف المزارعين الذين يعتمدون على الكهرباء لضخ المياه الضرورية للري.
وبهدف احتواء الغضب، تحرك مجلس السيادة الانتقالي بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى السلطة، وأعلن، الأربعاء، "تجميد قرار رفع أسعار الكهرباء فوراً".
وكان والي الشمال عوض أحمد محمد قدورة احتج على زيادة "سيكون لها تأثير سلبي على الزراعة والصناعة" في المنطقة الحدودية مع مصر.
لكن المحتجين لم يكتفوا بهذا "التجميد" وطالبوا بإلغاء الزيادة نهائياً.القرار أمام المجلس
وأغلق مئات الأشخاص، الأحد، الطرق التي تصل المحافظة الشمالية، على بعد 350 كيلومتراً شمال الخرطوم، بباقي البلاد وخصوصاً مصر، بحسب شهود.
وقال حسان إدريس أحد المتظاهرين لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف: "لن تمر أي مركبة إن لم تلغ السلطات هذه الزيادة، لأنها بمثابة توقيع على وثيقة وفاة الزراعة المحلية".
وعقد عضو مجلس السيادة الانتقالي أبو القاسم برطم، اجتماعاً في القصر الجمهوري، الأحد، مع اللجنة المكلفة بمراجعة زيادة تعرفة الكهرباء، والتي تضم وزارات المال، الطاقة، والزراعة والغابات، في حضور والي الشمال.
وتقرر تجميد قرار وزارة المال الخاص بزيادة التعرفة في القطاع الزراعي والصناعي والسكني لحين عرضها على مجلس السيادة.
وأوضح والي الشمال في تصريح أن زيادة تعرفة الكهرباء كانت لها تداعيات وتأثيرات كبيرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على القطاعين الزراعي والصناعي.اعتداء على الأطباء والجرحى
في سياق متصل، تظاهر عشرات الأطباء وهم يرتدون زيهم الأبيض في الخرطوم، منددين بالاعتداء على الجرحى والأطباء والمستشفيات في إطار "قمع الشرطة للمتظاهرين المناهضين لانقلاب البرهان"، وفق الشعارات التي رفعوها.
وبالإضافة إلى قمع التظاهرات بالذخيرة الحية في كثير من الأحيان، هاجمت قوات الأمن عدة مستشفيات، وفق "منظمة الصحة العالمية" و"لجنة الأطباء المركزية".
وتم إخراج المصابين من سيارات الإسعاف أو حتى أسرّة المستشفيات عنوة كما أطلق الغاز المسيل للدموع على المستشفيات حيث تعرض الأطباء للضرب حتى في غرف العمليات، وفق ما ذكر الأطباء السودانيون.
وحمل الأطباء، صوراً للعاملين في الحقل الطبي الذين سقطوا أثناء الاحتجاجات، وأعلنوا أنهم سلموا تقريرين عن الحادث إلى مكتب المدعي العام في الخرطوم، بينما أشارت "منظمة الصحة" إلى وقوع هجمات "على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها منذ نوفمبر 2021 في الخرطوم ومدن أخرى، تأكَّد منها وقوع 11 هجوماً".
وقالت الطبيبة هدى أحمد، إحدى المشاركات في التظاهرة، لوكالة "فرانس برس": "نحن خرجنا ضد الانتهاكات التي تحدث في المستشفيات بمهاجمتها واعتقال المصابين من داخلها".
وأضافت: "ظللت طوال أيام المواكب أعمل في مستشفى الخرطوم، أطلقوا علينا الغاز داخل المستشفى، ودخلت القوات إلى قسم الطوارئ".
الأكثر فقراً
ويُعتبر السودان إحدى الدول الأكثر فقراً في العالم. ويُنذر أي ارتفاع في الأسعار أو إلغاء للدعم الحكومي على المواد الأساسية بتفاقم حدة الأزمة الاقتصادية العميقة.
وأعلن جهاز الإحصاء السوداني، الأحد، أن معدل التضخم بلغ 359.09% في 2021، ارتفاعاً من 163.26% في 2020، فيما تراجعت قيمة العملة السودانية بأكثر من 3% لتصل إلى 465 جنيهاً للدولار في السوق السوداء، الأحد، مع تصاعد الطلب على الدولار بسبب استمرار حالة عدم اليقين السياسي.
واندلعت احتجاجات عام 2018 في السودان، وأطاحت في العام التالي بالرئيس السابق عمر البشير بعد قرار الحكومة بزيادة سعر الخبز 3 مرات.
وكانت الأمم المتحدة نبهت إلى أن 30% من السودانيين سيحتاجون لمساعدة إنسانية العام الجاري، وهو "المعدل الأعلى منذ عقد".
