أعادت السلطات الإيرانية، الناشطة الحقوقية نرجس محمدي مجدداً إلى سجن قرجك الذي يقع جنوبي طهران ومخصص للنساء.
وأكدت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، مساء الأربعاء، أن "نرجس محمدي التي كانت لديها إجازة طبية جرى استدعائها إلى سجنها السابق إيفين شمالي طهران، وبعدما راجعت إدارة السجن جرى نقلها إلى سجن قرجك المخصص للنساء والذي يقع بمدينة ورامين جنوب العاصمة".
وقال الناشط تقي رحماني زوج الناشطة نرجس محمدي إن "زوجته لم تتصل بعائلتها، الأمر الذي أثار مخاوفنا بشأن حالتها".
واعتقلت قوات الأمن الإيرانية الناشطة نرجس محمدي بمدينة كرج غرب طهران منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد مشاركتهما في مراسم تأبين أحد ضحايا احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2019؛ بتهمة الدعاية ضد النظام.
وفي مايو/ أيار الماضي، حكم الفرع 1188 من المحكمة الجنائية الثانية بطهران على نرجس محمدي بالسجن لمدة عامين ونصف، و80 جلدة وغرامتين منفصلتين بتهم تشمل "نشر دعاية ضد النظام".
ثم في أيلول/سبتمبر الماضي، تلقت نرجس محمدي استدعاء لبدء تنفيذ هذه العقوبة، لكنها لم تستجب لأنها اعتبرت الإدانة غير عادلة.
وفي حين اعتقالها، ذكرت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن "نرجس محمدي هي سجينة رأي مستهدفة فقط بسبب أنشطتها السلمية في مجال حقوق الإنسان وهي الآن معرضة لخطر وشيك بالتعرض لـ80 جلدة".
واعتُقلت نرجس محمدي بشكل تعسفي في مايو/أيار 2015 وحُكم عليها في 2016 بالسجن 16 عامًا بتهم تتعلق فقط بحرية التعبير والتجمع.
ونُقلت نرجس محمدي إلى السجن في 5 من آيار/ مايو 2015 لقضاء مدة عقوبتها، وتم إطلاق سراحها من سجن محافظة زنجان في 8 من أغسطس/آب 2020، بموجب قانون تخفيف عقوبة السجن.
ولا تزال السلطات الإيرانية تفرض حظراً على الناشطة نرجس محمدي، وهي نائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في هذا البلد، ومنعها من السفر خارج البلاد وزيارة طفليها (علي وكيانا) اللذان يعيشان في فرنسا.
ولم تر محمدي طفليها منذ 2015، بعد أن بدأت فترة سجنها الثانية، وذهب علي وكيانا إلى فرنسا مع والدهما تقي رحماني، بعد شهر من اعتقال والدتهما.
