الشرق الاوسط
دعا قضاة ومحققون بارزون سابقون بالأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، مفوضة حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية إلى التحقيق في «مجزرة» وقعت عام 1988 راح ضحيتها سجناء سياسيون في إيران على أن يشمل التحقيق ما يقال عن دور الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي فيها.
وقع على الرسالة المفتوحة التي نشرت، اليوم (الخميس)، واطلعت عليها «رويترز»، نحو 450 شخصية من بينها الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية سانغ هيون سونغ، وستيفن راب السفير الأميركي السابق المختص بالعدالة الجنائية العالمية.
ويخضع رئيسي، الذي تولى الرئاسة في أغسطس (آب)، لعقوبات أميركية بسبب ماضيه الذي تقول الولايات المتحدة وناشطون إنه يتضمن دوره كواحد من أربعة قضاة أشرفوا على عمليات الإعدام عام 1988، ولم يكن لدى مكتبه في طهران تعليق اليوم (الخميس). ولم تعترف إيران قط بالإعدامات الجماعية التي وقعت في عهد الخميني الذي توفي عام 1989.
وقدرت منظمة العفو الدولية عدد مَن تم إعدامهم بنحو خمسة آلاف، وقالت، في تقرير عام 2018، إن «العدد الحقيقي قد يكون أكبر». وقالت الرسالة المفتوحة: «ما زال الجناة يتمتعون بإفلاتهم من العقوبة. ومنهم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي». وخلف إيجئي رئيسي في رئاسة القضاء.
ورداً على سؤال عن اتهامات ناشطين بأنه شارك في الإعدامات، قال رئيسي، في مؤتمر صحافي في يونيو (حزيران) الماضي: «إذا دافع قاضٍ ومدعٍ عام عن أمن الشعب فيجب الثناء عليهما. أنا فخور بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل منصب شغلته حتى الآن».
وتم إرسال الرسالة المفتوحة، التي تولت تنظيمها «جماعة العدالة لضحايا مجزرة 1988» في إيران، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يبدأ أعضاؤه وعددهم 47 دولة دورة تستمر خمسة أسابيع في 28 فبراير (شباط).
ومن الموقعين على الرسالة، محققون سابقون في الأمم المتحدة شاركوا في التحقيق في جرائم تعذيب، وكذلك وزراء خارجية سابقون من أستراليا وبلجيكا وكندا وإيطاليا وكوسوفو وبولندا.
وفي مقابلة مع «رويترز» دعا جاويد رحمان، محقق الأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران، والمقرر أن يقدم تقريراً لدورة المجلس في يونيو، إلى تحقيق مستقل في الاتهامات بوقوع عمليات إعدام أمرت بها الدولة في 1988، والدور الذي لعبه فيها رئيسي بصفته نائب المدعي العام في طهران.
{{ article.visit_count }}
دعا قضاة ومحققون بارزون سابقون بالأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، مفوضة حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية إلى التحقيق في «مجزرة» وقعت عام 1988 راح ضحيتها سجناء سياسيون في إيران على أن يشمل التحقيق ما يقال عن دور الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي فيها.
وقع على الرسالة المفتوحة التي نشرت، اليوم (الخميس)، واطلعت عليها «رويترز»، نحو 450 شخصية من بينها الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية سانغ هيون سونغ، وستيفن راب السفير الأميركي السابق المختص بالعدالة الجنائية العالمية.
ويخضع رئيسي، الذي تولى الرئاسة في أغسطس (آب)، لعقوبات أميركية بسبب ماضيه الذي تقول الولايات المتحدة وناشطون إنه يتضمن دوره كواحد من أربعة قضاة أشرفوا على عمليات الإعدام عام 1988، ولم يكن لدى مكتبه في طهران تعليق اليوم (الخميس). ولم تعترف إيران قط بالإعدامات الجماعية التي وقعت في عهد الخميني الذي توفي عام 1989.
وقدرت منظمة العفو الدولية عدد مَن تم إعدامهم بنحو خمسة آلاف، وقالت، في تقرير عام 2018، إن «العدد الحقيقي قد يكون أكبر». وقالت الرسالة المفتوحة: «ما زال الجناة يتمتعون بإفلاتهم من العقوبة. ومنهم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي». وخلف إيجئي رئيسي في رئاسة القضاء.
ورداً على سؤال عن اتهامات ناشطين بأنه شارك في الإعدامات، قال رئيسي، في مؤتمر صحافي في يونيو (حزيران) الماضي: «إذا دافع قاضٍ ومدعٍ عام عن أمن الشعب فيجب الثناء عليهما. أنا فخور بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل منصب شغلته حتى الآن».
وتم إرسال الرسالة المفتوحة، التي تولت تنظيمها «جماعة العدالة لضحايا مجزرة 1988» في إيران، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يبدأ أعضاؤه وعددهم 47 دولة دورة تستمر خمسة أسابيع في 28 فبراير (شباط).
ومن الموقعين على الرسالة، محققون سابقون في الأمم المتحدة شاركوا في التحقيق في جرائم تعذيب، وكذلك وزراء خارجية سابقون من أستراليا وبلجيكا وكندا وإيطاليا وكوسوفو وبولندا.
وفي مقابلة مع «رويترز» دعا جاويد رحمان، محقق الأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران، والمقرر أن يقدم تقريراً لدورة المجلس في يونيو، إلى تحقيق مستقل في الاتهامات بوقوع عمليات إعدام أمرت بها الدولة في 1988، والدور الذي لعبه فيها رئيسي بصفته نائب المدعي العام في طهران.
