رمى المرشد الإيراني، علي خامنئي، مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد على الحكومات السابقة.
ومنتقداً بطريقة غير مباشرة حكومتي الرئيسين السابقين أحمدي نجاد وحسن روحاني، قال في تصريحات إن إحصاءات الاقتصاد الكلي للبلاد "غير مرضية".
كما أضاف خلال اجتماع مع المنتجين والمسؤولين الاقتصاديين في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" إن إحصاءات الاقتصاد الكلي في العقد الماضي، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي وتكوين رأس المال والتضخم وزيادة السيولة، كانت دون المطلوب.
عدم تعاون المسؤولين
إلى ذلك، اعتبر أنه "لو كان المسؤولون الحكوميون أكثر تعاونًا خلال هذه السنوات، لكنا حصلنا على مزيد من الإنجازات".
وكان المرشد الإيراني انتقد خلال حكم روحاني الأوضاع الاقتصادية عدة مرات.
فخلال اجتماع مع أعضاء مجلس الخبراء عام 2016، شكك خامنئي في إحصائيات حكومة روحاني، إلا أنه اعتبر في حينه أنها لن تؤثر "على أي حال لن تؤثر على حياة ومعيشة الناس على المدى القصير والمتوسط".
يذكر أن معدل التضخم بلغ 35% خلال عهد نجاد، ووصل إلى 44% أثناء حكم روحاني. كما كان النمو الاقتصادي سلبياً لسنوات عديدة خلال حكومة الرجلين.
إلا أن البلاد لا تزال اليوم أيضاً، بعد مرور أشهر على انتخاب إبراهيم رئيسي الذي تعهد بإيلاء الاقتصاد أهمية قصوى، تعاني من نفس المشاكل الاقتصادية والمعيشية. وغالبا ما تتجدد الاحتجاجات من قبل العديد من الموظفين في قطاعات مختلفة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
ومنتقداً بطريقة غير مباشرة حكومتي الرئيسين السابقين أحمدي نجاد وحسن روحاني، قال في تصريحات إن إحصاءات الاقتصاد الكلي للبلاد "غير مرضية".
كما أضاف خلال اجتماع مع المنتجين والمسؤولين الاقتصاديين في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" إن إحصاءات الاقتصاد الكلي في العقد الماضي، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي وتكوين رأس المال والتضخم وزيادة السيولة، كانت دون المطلوب.
عدم تعاون المسؤولين
إلى ذلك، اعتبر أنه "لو كان المسؤولون الحكوميون أكثر تعاونًا خلال هذه السنوات، لكنا حصلنا على مزيد من الإنجازات".
وكان المرشد الإيراني انتقد خلال حكم روحاني الأوضاع الاقتصادية عدة مرات.
فخلال اجتماع مع أعضاء مجلس الخبراء عام 2016، شكك خامنئي في إحصائيات حكومة روحاني، إلا أنه اعتبر في حينه أنها لن تؤثر "على أي حال لن تؤثر على حياة ومعيشة الناس على المدى القصير والمتوسط".
يذكر أن معدل التضخم بلغ 35% خلال عهد نجاد، ووصل إلى 44% أثناء حكم روحاني. كما كان النمو الاقتصادي سلبياً لسنوات عديدة خلال حكومة الرجلين.
إلا أن البلاد لا تزال اليوم أيضاً، بعد مرور أشهر على انتخاب إبراهيم رئيسي الذي تعهد بإيلاء الاقتصاد أهمية قصوى، تعاني من نفس المشاكل الاقتصادية والمعيشية. وغالبا ما تتجدد الاحتجاجات من قبل العديد من الموظفين في قطاعات مختلفة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
