وكالات
تصاعدت وتيرة التوتر بين بريطانيا وروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية، في أعقاب تهديد الحكومة البريطانية، بفرض عقوبات على الشركات والأفراد المرتبطين بعلاقات وثيقة بالرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، إذ حذر الكرملين لندن من الإقدام على هذه الخطوة وما سيترتب عليها من "نتائج عسكية" إزاء الشركات البريطانية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، إنه سيطلب من بوتين "التراجع عن حافة الهاوية" بشأن أوكرانيا، عندما يتحدثان سوياً نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف في تصريحات للصحافيين، "ما سأقوله له، هو اعتقادي بأننا جميعاً بحاجة حقاً للتراجع، وأعتقد أن روسيا بحاجة إلى التراجع عن حافة الهاوية".
تهديدات متبادلة
وقال كبير أمناء وزارة الخزانة البريطانية سايمون كلارك، الاثنين، إن بريطانيا ستفرض عقوبات على الشركات والأفراد المرتبطين بعلاقات وثيقة بالرئيس الروسي إذا تم الإقدام على أى عمل مناهض لأوكرانيا.
وأوضح كلارك: "نحن في غاية الوضوح، لو اتخذت روسيا إجراء آخر ضد أوكرانيا سنشدد أكثر نظام العقوبات الذي يستهدف الشركات والأشخاص المرتبطين بالكرملين عن قرب"، بحسب شبكة "سكاى نيوز".
ورد الكرملين سريعاً على التهديد البريطاني بفرض عقوبات على الشركات والأفراد المرتبطين بالرئيس الروسي، محذراً من أن ذلك "سيأتي بنتائج عكسية إيذاء الشركات البريطانية".
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في بيان صحافي، إن التهديد البريطاني بمثابة "هجوم على الشركات الروسية"، ويقوض مناخ الاستثمار في بريطانيا، ويؤجج التوترات في أوروبا، مضيفاً أن بلاده سترد على أي إجراء من هذا القبيل بطريقة تستند إلى مصالحها.
وعبر مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية، لصحيفة "تايمز"، الجمعة، عن "الاستياء" لأن تأثير العقوبات المالية المحتملة ضد بوتين سيكون أقل بسبب تقاعس بريطانيا عن اتخاذ إجراءات بشأن استثمارات روسية مشبوهة، بحسب "فرانس برس".
"الأموال القذرة"
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، الأحد، إن الحكومة ستتقدم بتشريع جديد هذا الأسبوع لتوسيع نطاق العقوبات التي يمكن فرضها على روسيا في مسعى لردع العدوان عن أوكرانيا.
وأبرزت منظمة الشفافية الدولية التي تكافح الفساد، لوكالة "فرانس برس"، أن روساً متهمين بالفساد أو بعلاقات مع الكرملين، يمتلكون نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني (1,8 مليار يورو) بشكل عقارات في بريطانيا.
وذكرت المنظمة أن "قرابة مليار جنيه من المبالغ الإجمالية تمتلكها شركات في ملاذات سرية، هي أيضاً أراض بريطانية ما وراء البحار، وخصوصا الجزر العذراء البريطانية وجزيرة آيل أوف مان".
وكتب النائب المحافظ توم توجندات، رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة للشؤون الخارجية التي تتمتع بنفوذ كبير، في صحيفة "سيتي إيه إم" الاقتصادية: "بينما تستعرض موسكو قوتها في مواجهة أوكرانيا، ما زالت أموال روسية تسمم شواطئنا".
وأوضح أن "الأموال المخبأة في حسابات وممتلكات تستخدم لتقويض أمن المملكة المتحدة والشعب البريطاني.، كما قال لشبكة "بي بي سي" من البوسنة، الجمعة، إن بلاده تتحمل مسؤولية بشكل خاص الأزمة الأوكرانية، لدورها المحوري في غسل الأموال".
وأضاف النائب المحافظ أن "الكثير من الأموال القذرة التي تسبب عدم الاستقرار تتدفق داخل أسواقنا في لندن للأسف".
{{ article.visit_count }}
تصاعدت وتيرة التوتر بين بريطانيا وروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية، في أعقاب تهديد الحكومة البريطانية، بفرض عقوبات على الشركات والأفراد المرتبطين بعلاقات وثيقة بالرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، إذ حذر الكرملين لندن من الإقدام على هذه الخطوة وما سيترتب عليها من "نتائج عسكية" إزاء الشركات البريطانية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، إنه سيطلب من بوتين "التراجع عن حافة الهاوية" بشأن أوكرانيا، عندما يتحدثان سوياً نهاية الأسبوع الجاري. وأضاف في تصريحات للصحافيين، "ما سأقوله له، هو اعتقادي بأننا جميعاً بحاجة حقاً للتراجع، وأعتقد أن روسيا بحاجة إلى التراجع عن حافة الهاوية".
تهديدات متبادلة
وقال كبير أمناء وزارة الخزانة البريطانية سايمون كلارك، الاثنين، إن بريطانيا ستفرض عقوبات على الشركات والأفراد المرتبطين بعلاقات وثيقة بالرئيس الروسي إذا تم الإقدام على أى عمل مناهض لأوكرانيا.
وأوضح كلارك: "نحن في غاية الوضوح، لو اتخذت روسيا إجراء آخر ضد أوكرانيا سنشدد أكثر نظام العقوبات الذي يستهدف الشركات والأشخاص المرتبطين بالكرملين عن قرب"، بحسب شبكة "سكاى نيوز".
ورد الكرملين سريعاً على التهديد البريطاني بفرض عقوبات على الشركات والأفراد المرتبطين بالرئيس الروسي، محذراً من أن ذلك "سيأتي بنتائج عكسية إيذاء الشركات البريطانية".
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في بيان صحافي، إن التهديد البريطاني بمثابة "هجوم على الشركات الروسية"، ويقوض مناخ الاستثمار في بريطانيا، ويؤجج التوترات في أوروبا، مضيفاً أن بلاده سترد على أي إجراء من هذا القبيل بطريقة تستند إلى مصالحها.
وعبر مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية، لصحيفة "تايمز"، الجمعة، عن "الاستياء" لأن تأثير العقوبات المالية المحتملة ضد بوتين سيكون أقل بسبب تقاعس بريطانيا عن اتخاذ إجراءات بشأن استثمارات روسية مشبوهة، بحسب "فرانس برس".
"الأموال القذرة"
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، الأحد، إن الحكومة ستتقدم بتشريع جديد هذا الأسبوع لتوسيع نطاق العقوبات التي يمكن فرضها على روسيا في مسعى لردع العدوان عن أوكرانيا.
وأبرزت منظمة الشفافية الدولية التي تكافح الفساد، لوكالة "فرانس برس"، أن روساً متهمين بالفساد أو بعلاقات مع الكرملين، يمتلكون نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني (1,8 مليار يورو) بشكل عقارات في بريطانيا.
وذكرت المنظمة أن "قرابة مليار جنيه من المبالغ الإجمالية تمتلكها شركات في ملاذات سرية، هي أيضاً أراض بريطانية ما وراء البحار، وخصوصا الجزر العذراء البريطانية وجزيرة آيل أوف مان".
وكتب النائب المحافظ توم توجندات، رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة للشؤون الخارجية التي تتمتع بنفوذ كبير، في صحيفة "سيتي إيه إم" الاقتصادية: "بينما تستعرض موسكو قوتها في مواجهة أوكرانيا، ما زالت أموال روسية تسمم شواطئنا".
وأوضح أن "الأموال المخبأة في حسابات وممتلكات تستخدم لتقويض أمن المملكة المتحدة والشعب البريطاني.، كما قال لشبكة "بي بي سي" من البوسنة، الجمعة، إن بلاده تتحمل مسؤولية بشكل خاص الأزمة الأوكرانية، لدورها المحوري في غسل الأموال".
وأضاف النائب المحافظ أن "الكثير من الأموال القذرة التي تسبب عدم الاستقرار تتدفق داخل أسواقنا في لندن للأسف".
