الشرق للآخبار
قال مسؤول أميركي كبير في حديث لـ"الشرق"، إن الإدارة الأميركية لم تتخذ أي قرار بشأن فرض عقوبات على شخصيات في السودان، لافتاً إلى ضرورة أن يشمل التشاور كل الأطراف من أجل المضي قدماً في العملية السياسية.
وأعرب المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، عن دعم واشنطن للجهود التي تقودها الأمم المتحدة بالتشاور مع الاتحاد الإفريقي، والدور الذي يقوم به المبعوث الأميركي إلى السودان ديفيد ساترفيلد، لجلب الأطراف إلى طاولة الحوار للاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتفهم "هواجس" بعض قوى "الحرية والتغيير" (كتلة المعارضة الرئيسية بالسودان)، و"تجمع المهنيين السودانيين" المعارض؛ لكنه اعتبر أنه يجب التشاور مع الجميع والحفاظ على التوازن، لتحديد الشكل الذي يجب أن تتخذه عملية الانتقال، في "بلد لا يزال يتعافى من حكم أوتوقراطي".
واعتبر المسؤول أن الأطراف السودانية وحدها، هي التي تحدد شكل عملية التغيير، وما إذا كان من الضروري تشكيل حكومة انتقالية قبيل الانتخابات المزمع عقدها في عام 2023.
"تدابير عقابية"
ورداً على سؤال عن موقف الإدارة بشأن فرض عقوبات على قادة عسكريين بالسودان، كما يطالب بعض أعضاء الكونجرس، قال المسؤول: "أدعم عملية مراجعة داخل كل أجهزة الإدارة الأميركية للنظر في هذا الأمر، لتحديد إيجابيات وسلبيات أي خطوة متعلقة باتخاذ تدابير عقابية لكن لم يتخذ أي قرار بعد"، معرباً عن قلقه إزاء مسألة استمرار التظاهرات، وإمكانية تقييدها من قبل الجيش.
وأوقفت تدابير الجيش السوداني في أكتوبر الماضي، ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين التي جرى التفاوض عليها في 2019 بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، في انتفاضة شعبية.
ولقي ما لا يقل عن 79 مدنياً حتفه، وأصيب أكثر من ألفين خلال الاحتجاجات، وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن معظم هؤلاء الضحايا سقطوا جراء الإصابة بطلقات نارية والتعرض لقنابل الغاز المسيل للدموع."مؤشرات مشجعة" في إثيوبيا
وفيما يتعلق بأزمة إثيوبيا، قال المسؤول إن الإدارة ترى بعض "المؤشرات المشجعة"؛ لا سيما بالنسبة لمسألة الإفراج عن السجناء، وبعض الخطوات التي قد تقود إلى رفع حال الطوارئ.
ولم يصل الأمر بالمسؤول الأميركي إلى حد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى حل وشيك للأزمة، لكنه أعرب عن أمل واشنطن في موافقة الأطراف على الجلوس على طاولة المفاوضات.
وجدّد المسؤول تأكيد دعم واشنطن للأصوات المعارضة لأي دعم خارجي، يساهم قي قلب موازين القوى لصالح أي من الأطراف داخل إثيوبيا.
وكانت واشنطن قد أنشأت العام الماضي نظاماً لفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان، على خلفية الأزمة الإنسانية التي خلّفها الصراع القائم في إثيوبيا، الممتد منذ عام 2020.
ولجأت واشنطن بموجب هذا النظام إلى فرض عقوبات على رئيس مكتب الأمن القومي الإريتيري أبرهه كاسا نيمريم، ومجموعة كيانات إريتيرية، من دون استهداف أي من الأطراف الإثيوبيين.
وفي 10 يناير الماضي، أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تناول مسألة ضرورة وصول المساعدات الإنسانية، وجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات ووقف الأعمال العدائية.
واندلع القتال في نوفمبر 2020 شمالي إثيوبيا، بعد أن أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد قوات للإطاحة بـ "جبهة تحرير شعب تيجراي"، الحزب الحاكم السابق في الإقليم، الذي اتهمه بـ"تنظيم هجمات على قواعد للجيش".
وتخضع تيجراي التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة منذ 6 أشهر، لما تصفه الأمم المتحدة بأنه "حصار فعلي".2 فبراير 2022 08:04آخر تحديث:2 فبراير 2022 08:04
واشنطن-
هبة نصر
قال مسؤول أميركي كبير في حديث لـ"الشرق"، إن الإدارة الأميركية لم تتخذ أي قرار بشأن فرض عقوبات على شخصيات في السودان، لافتاً إلى ضرورة أن يشمل التشاور كل الأطراف من أجل المضي قدماً في العملية السياسية.
وأعرب المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، عن دعم واشنطن للجهود التي تقودها الأمم المتحدة بالتشاور مع الاتحاد الإفريقي، والدور الذي يقوم به المبعوث الأميركي إلى السودان ديفيد ساترفيلد، لجلب الأطراف إلى طاولة الحوار للاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتفهم "هواجس" بعض قوى "الحرية والتغيير" (كتلة المعارضة الرئيسية بالسودان)، و"تجمع المهنيين السودانيين" المعارض؛ لكنه اعتبر أنه يجب التشاور مع الجميع والحفاظ على التوازن، لتحديد الشكل الذي يجب أن تتخذه عملية الانتقال، في "بلد لا يزال يتعافى من حكم أوتوقراطي".
واعتبر المسؤول أن الأطراف السودانية وحدها، هي التي تحدد شكل عملية التغيير، وما إذا كان من الضروري تشكيل حكومة انتقالية قبيل الانتخابات المزمع عقدها في عام 2023.
"تدابير عقابية"
ورداً على سؤال عن موقف الإدارة بشأن فرض عقوبات على قادة عسكريين بالسودان، كما يطالب بعض أعضاء الكونجرس، قال المسؤول: "أدعم عملية مراجعة داخل كل أجهزة الإدارة الأميركية للنظر في هذا الأمر، لتحديد إيجابيات وسلبيات أي خطوة متعلقة باتخاذ تدابير عقابية لكن لم يتخذ أي قرار بعد"، معرباً عن قلقه إزاء مسألة استمرار التظاهرات، وإمكانية تقييدها من قبل الجيش.
وأوقفت تدابير الجيش السوداني في أكتوبر الماضي، ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين التي جرى التفاوض عليها في 2019 بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، في انتفاضة شعبية.
ولقي ما لا يقل عن 79 مدنياً حتفه، وأصيب أكثر من ألفين خلال الاحتجاجات، وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن معظم هؤلاء الضحايا سقطوا جراء الإصابة بطلقات نارية والتعرض لقنابل الغاز المسيل للدموع.
"مؤشرات مشجعة" في إثيوبيا
وفيما يتعلق بأزمة إثيوبيا، قال المسؤول إن الإدارة ترى بعض "المؤشرات المشجعة"؛ لا سيما بالنسبة لمسألة الإفراج عن السجناء، وبعض الخطوات التي قد تقود إلى رفع حال الطوارئ.
ولم يصل الأمر بالمسؤول الأميركي إلى حد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى حل وشيك للأزمة، لكنه أعرب عن أمل واشنطن في موافقة الأطراف على الجلوس على طاولة المفاوضات.
وجدّد المسؤول تأكيد دعم واشنطن للأصوات المعارضة لأي دعم خارجي، يساهم قي قلب موازين القوى لصالح أي من الأطراف داخل إثيوبيا.
وكانت واشنطن قد أنشأت العام الماضي نظاماً لفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان، على خلفية الأزمة الإنسانية التي خلّفها الصراع القائم في إثيوبيا، الممتد منذ عام 2020.
ولجأت واشنطن بموجب هذا النظام إلى فرض عقوبات على رئيس مكتب الأمن القومي الإريتيري أبرهه كاسا نيمريم، ومجموعة كيانات إريتيرية، من دون استهداف أي من الأطراف الإثيوبيين.
وفي 10 يناير الماضي، أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تناول مسألة ضرورة وصول المساعدات الإنسانية، وجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات ووقف الأعمال العدائية.
واندلع القتال في نوفمبر 2020 شمالي إثيوبيا، بعد أن أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد قوات للإطاحة بـ "جبهة تحرير شعب تيجراي"، الحزب الحاكم السابق في الإقليم، الذي اتهمه بـ"تنظيم هجمات على قواعد للجيش".
وتخضع تيجراي التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة منذ 6 أشهر، لما تصفه الأمم المتحدة بأنه "حصار فعلي".
"تهديدات" بكين
وعن الدور الصيني في القارة الإفريقية، أعرب المسؤول الأميركي في حديثه لـ"الشرق"، عن قلق واشنطن من أي خطوة قد تهدد أمن واستقرار الولايات المتحدة؛ لا سيما على المحيط الأطلسي؛ وذلك في إشارة إلى تقارير عن نية الصين "بناء قاعدة عسكرية" في غينيا الاستوائية.
وكان قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "أفريكوم"، الجنرال ستيفن تاونسند، قال صراحة في إفادة له أمام مجلس الشيوخ في أبريل الماضي، إن "التهديد الأكبر" الذي يمكن أن تشكله الصين على الولايات المتحدة في إفريقيا، هو في منشأة عسكرية لها على سواحل الأطلسي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال المسؤول إن الولايات المتحدة تريد التنافس مع الصين من دون تخيير الشركاء الإفريقيين بين الدولتين، مضيفاً: "نؤمن أن لدينا منتجاً أفضل لعرضه، ونريد هذه الفرصة".
وتعمل الإدارة الأميركية على تعزيز حضورها في القارة الإفريقية، التي تشهد أيضاً تنامياً للدورين الصيني والروسي.
وفي نوفمبر الماضي، قام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بجولة شملت ثلاث دول، هي كينيا ونيجريا والسنغال، أعلن خلالها عن سياسة الولايات المتحدة تجاه القارة.
وعلى نحو مماثل، أنهى وفد أميركي الأسبوع الماضي زيارة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحثت آفاق التعاون في مسائل متعددة، من بينها التغير المناخي وتنويع مصادر سلاسل التوريد، وذلك في وقت يتولى المبعوث الأميركي إلى إفريقيا ديفيد ساترفيلد، العمل على الملفات الشائكة بالتعاون مع المنظمات الإقليمية.غينيا بيساو
وأعرب المسؤول الأميركي عن قلق واشنطن إزاء التقارير الأخيرة الواردة من غينيا بيساو، وموجة الانقلابات التي سبقتها في القارة الإفريقية، وعما وصفه بـ"تراجع الديمقراطية"، محذراً من أن مثل هذه الأعمال "تهدد السلام والأمن والاستقرار" في كامل القارة.
ورحّب المسؤول بالخطوات التي اتخذت والبيانات التي أعلنت، سواء من الاتحاد الإفريقي أو المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، فيما يتعلق بغينيا بيساو وقبلها بوركينا فاسو.
والثلاثاء، شهدت غينيا بيساو محاولة انقلاب عسكري، في ما بدا وكأنه استمرار لمسلسل الانقلابات في غرب إفريقيا، وذلك مع سماع دوي أعيرة نارية غزيرة قرب مقرّ الحكومة في العاصمة بيساو، في حين أكد الرئيس عمر سيسوكو أنه "بخير"، وأن "الوضع بات تحت سيطرة الحكومة".
{{ article.visit_count }}
قال مسؤول أميركي كبير في حديث لـ"الشرق"، إن الإدارة الأميركية لم تتخذ أي قرار بشأن فرض عقوبات على شخصيات في السودان، لافتاً إلى ضرورة أن يشمل التشاور كل الأطراف من أجل المضي قدماً في العملية السياسية.
وأعرب المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، عن دعم واشنطن للجهود التي تقودها الأمم المتحدة بالتشاور مع الاتحاد الإفريقي، والدور الذي يقوم به المبعوث الأميركي إلى السودان ديفيد ساترفيلد، لجلب الأطراف إلى طاولة الحوار للاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتفهم "هواجس" بعض قوى "الحرية والتغيير" (كتلة المعارضة الرئيسية بالسودان)، و"تجمع المهنيين السودانيين" المعارض؛ لكنه اعتبر أنه يجب التشاور مع الجميع والحفاظ على التوازن، لتحديد الشكل الذي يجب أن تتخذه عملية الانتقال، في "بلد لا يزال يتعافى من حكم أوتوقراطي".
واعتبر المسؤول أن الأطراف السودانية وحدها، هي التي تحدد شكل عملية التغيير، وما إذا كان من الضروري تشكيل حكومة انتقالية قبيل الانتخابات المزمع عقدها في عام 2023.
"تدابير عقابية"
ورداً على سؤال عن موقف الإدارة بشأن فرض عقوبات على قادة عسكريين بالسودان، كما يطالب بعض أعضاء الكونجرس، قال المسؤول: "أدعم عملية مراجعة داخل كل أجهزة الإدارة الأميركية للنظر في هذا الأمر، لتحديد إيجابيات وسلبيات أي خطوة متعلقة باتخاذ تدابير عقابية لكن لم يتخذ أي قرار بعد"، معرباً عن قلقه إزاء مسألة استمرار التظاهرات، وإمكانية تقييدها من قبل الجيش.
وأوقفت تدابير الجيش السوداني في أكتوبر الماضي، ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين التي جرى التفاوض عليها في 2019 بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، في انتفاضة شعبية.
ولقي ما لا يقل عن 79 مدنياً حتفه، وأصيب أكثر من ألفين خلال الاحتجاجات، وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن معظم هؤلاء الضحايا سقطوا جراء الإصابة بطلقات نارية والتعرض لقنابل الغاز المسيل للدموع."مؤشرات مشجعة" في إثيوبيا
وفيما يتعلق بأزمة إثيوبيا، قال المسؤول إن الإدارة ترى بعض "المؤشرات المشجعة"؛ لا سيما بالنسبة لمسألة الإفراج عن السجناء، وبعض الخطوات التي قد تقود إلى رفع حال الطوارئ.
ولم يصل الأمر بالمسؤول الأميركي إلى حد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى حل وشيك للأزمة، لكنه أعرب عن أمل واشنطن في موافقة الأطراف على الجلوس على طاولة المفاوضات.
وجدّد المسؤول تأكيد دعم واشنطن للأصوات المعارضة لأي دعم خارجي، يساهم قي قلب موازين القوى لصالح أي من الأطراف داخل إثيوبيا.
وكانت واشنطن قد أنشأت العام الماضي نظاماً لفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان، على خلفية الأزمة الإنسانية التي خلّفها الصراع القائم في إثيوبيا، الممتد منذ عام 2020.
ولجأت واشنطن بموجب هذا النظام إلى فرض عقوبات على رئيس مكتب الأمن القومي الإريتيري أبرهه كاسا نيمريم، ومجموعة كيانات إريتيرية، من دون استهداف أي من الأطراف الإثيوبيين.
وفي 10 يناير الماضي، أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تناول مسألة ضرورة وصول المساعدات الإنسانية، وجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات ووقف الأعمال العدائية.
واندلع القتال في نوفمبر 2020 شمالي إثيوبيا، بعد أن أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد قوات للإطاحة بـ "جبهة تحرير شعب تيجراي"، الحزب الحاكم السابق في الإقليم، الذي اتهمه بـ"تنظيم هجمات على قواعد للجيش".
وتخضع تيجراي التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة منذ 6 أشهر، لما تصفه الأمم المتحدة بأنه "حصار فعلي".2 فبراير 2022 08:04آخر تحديث:2 فبراير 2022 08:04
واشنطن-
هبة نصر
قال مسؤول أميركي كبير في حديث لـ"الشرق"، إن الإدارة الأميركية لم تتخذ أي قرار بشأن فرض عقوبات على شخصيات في السودان، لافتاً إلى ضرورة أن يشمل التشاور كل الأطراف من أجل المضي قدماً في العملية السياسية.
وأعرب المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، عن دعم واشنطن للجهود التي تقودها الأمم المتحدة بالتشاور مع الاتحاد الإفريقي، والدور الذي يقوم به المبعوث الأميركي إلى السودان ديفيد ساترفيلد، لجلب الأطراف إلى طاولة الحوار للاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتفهم "هواجس" بعض قوى "الحرية والتغيير" (كتلة المعارضة الرئيسية بالسودان)، و"تجمع المهنيين السودانيين" المعارض؛ لكنه اعتبر أنه يجب التشاور مع الجميع والحفاظ على التوازن، لتحديد الشكل الذي يجب أن تتخذه عملية الانتقال، في "بلد لا يزال يتعافى من حكم أوتوقراطي".
واعتبر المسؤول أن الأطراف السودانية وحدها، هي التي تحدد شكل عملية التغيير، وما إذا كان من الضروري تشكيل حكومة انتقالية قبيل الانتخابات المزمع عقدها في عام 2023.
"تدابير عقابية"
ورداً على سؤال عن موقف الإدارة بشأن فرض عقوبات على قادة عسكريين بالسودان، كما يطالب بعض أعضاء الكونجرس، قال المسؤول: "أدعم عملية مراجعة داخل كل أجهزة الإدارة الأميركية للنظر في هذا الأمر، لتحديد إيجابيات وسلبيات أي خطوة متعلقة باتخاذ تدابير عقابية لكن لم يتخذ أي قرار بعد"، معرباً عن قلقه إزاء مسألة استمرار التظاهرات، وإمكانية تقييدها من قبل الجيش.
وأوقفت تدابير الجيش السوداني في أكتوبر الماضي، ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين التي جرى التفاوض عليها في 2019 بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، في انتفاضة شعبية.
ولقي ما لا يقل عن 79 مدنياً حتفه، وأصيب أكثر من ألفين خلال الاحتجاجات، وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن معظم هؤلاء الضحايا سقطوا جراء الإصابة بطلقات نارية والتعرض لقنابل الغاز المسيل للدموع.
"مؤشرات مشجعة" في إثيوبيا
وفيما يتعلق بأزمة إثيوبيا، قال المسؤول إن الإدارة ترى بعض "المؤشرات المشجعة"؛ لا سيما بالنسبة لمسألة الإفراج عن السجناء، وبعض الخطوات التي قد تقود إلى رفع حال الطوارئ.
ولم يصل الأمر بالمسؤول الأميركي إلى حد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى حل وشيك للأزمة، لكنه أعرب عن أمل واشنطن في موافقة الأطراف على الجلوس على طاولة المفاوضات.
وجدّد المسؤول تأكيد دعم واشنطن للأصوات المعارضة لأي دعم خارجي، يساهم قي قلب موازين القوى لصالح أي من الأطراف داخل إثيوبيا.
وكانت واشنطن قد أنشأت العام الماضي نظاماً لفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان، على خلفية الأزمة الإنسانية التي خلّفها الصراع القائم في إثيوبيا، الممتد منذ عام 2020.
ولجأت واشنطن بموجب هذا النظام إلى فرض عقوبات على رئيس مكتب الأمن القومي الإريتيري أبرهه كاسا نيمريم، ومجموعة كيانات إريتيرية، من دون استهداف أي من الأطراف الإثيوبيين.
وفي 10 يناير الماضي، أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تناول مسألة ضرورة وصول المساعدات الإنسانية، وجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات ووقف الأعمال العدائية.
واندلع القتال في نوفمبر 2020 شمالي إثيوبيا، بعد أن أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد قوات للإطاحة بـ "جبهة تحرير شعب تيجراي"، الحزب الحاكم السابق في الإقليم، الذي اتهمه بـ"تنظيم هجمات على قواعد للجيش".
وتخضع تيجراي التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة منذ 6 أشهر، لما تصفه الأمم المتحدة بأنه "حصار فعلي".
"تهديدات" بكين
وعن الدور الصيني في القارة الإفريقية، أعرب المسؤول الأميركي في حديثه لـ"الشرق"، عن قلق واشنطن من أي خطوة قد تهدد أمن واستقرار الولايات المتحدة؛ لا سيما على المحيط الأطلسي؛ وذلك في إشارة إلى تقارير عن نية الصين "بناء قاعدة عسكرية" في غينيا الاستوائية.
وكان قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "أفريكوم"، الجنرال ستيفن تاونسند، قال صراحة في إفادة له أمام مجلس الشيوخ في أبريل الماضي، إن "التهديد الأكبر" الذي يمكن أن تشكله الصين على الولايات المتحدة في إفريقيا، هو في منشأة عسكرية لها على سواحل الأطلسي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال المسؤول إن الولايات المتحدة تريد التنافس مع الصين من دون تخيير الشركاء الإفريقيين بين الدولتين، مضيفاً: "نؤمن أن لدينا منتجاً أفضل لعرضه، ونريد هذه الفرصة".
وتعمل الإدارة الأميركية على تعزيز حضورها في القارة الإفريقية، التي تشهد أيضاً تنامياً للدورين الصيني والروسي.
وفي نوفمبر الماضي، قام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بجولة شملت ثلاث دول، هي كينيا ونيجريا والسنغال، أعلن خلالها عن سياسة الولايات المتحدة تجاه القارة.
وعلى نحو مماثل، أنهى وفد أميركي الأسبوع الماضي زيارة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحثت آفاق التعاون في مسائل متعددة، من بينها التغير المناخي وتنويع مصادر سلاسل التوريد، وذلك في وقت يتولى المبعوث الأميركي إلى إفريقيا ديفيد ساترفيلد، العمل على الملفات الشائكة بالتعاون مع المنظمات الإقليمية.غينيا بيساو
وأعرب المسؤول الأميركي عن قلق واشنطن إزاء التقارير الأخيرة الواردة من غينيا بيساو، وموجة الانقلابات التي سبقتها في القارة الإفريقية، وعما وصفه بـ"تراجع الديمقراطية"، محذراً من أن مثل هذه الأعمال "تهدد السلام والأمن والاستقرار" في كامل القارة.
ورحّب المسؤول بالخطوات التي اتخذت والبيانات التي أعلنت، سواء من الاتحاد الإفريقي أو المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، فيما يتعلق بغينيا بيساو وقبلها بوركينا فاسو.
والثلاثاء، شهدت غينيا بيساو محاولة انقلاب عسكري، في ما بدا وكأنه استمرار لمسلسل الانقلابات في غرب إفريقيا، وذلك مع سماع دوي أعيرة نارية غزيرة قرب مقرّ الحكومة في العاصمة بيساو، في حين أكد الرئيس عمر سيسوكو أنه "بخير"، وأن "الوضع بات تحت سيطرة الحكومة".
